فرشید اسلامبولچی
صورت‌های مالی تصویب‌شده بانکها نشان می‌دهد که سیستم بانکی کشور با مشکلات قابل‌توجهی روبهرو است. البته وضعیت خطرناک بانکها نتیجه تحریم‌های اقتصادی و از طرف دیگر سهل‌انگاری‌های طولانی‌مدت بوده که در نهایت سبب شد بانکها سیاست‌های متفاوتی را نسبت به سیستم بانکداری بین‌المللی به کار گرفته و استفاده همیشگی از این عبارت که «ما در ایران هستیم و باید به روش بانکداری در این کشور عمل کنیم»، مشکلات بانکی را انباشته و به‌صورت فعلی درآورده است. از جمله مشکلات بانکی می‌توان به رعایت نکردن استاندارد بین‌المللی بازل به‌ویژه در زمینه حاکمیت شرکتی، کفایت سرمایه، کنترل‌های داخلی، شفافیت و نشر اطلاعات اشاره کرد که در نتیجه آن ریسک‌های قابل‌توجهی به سپرده‌گذاران سیستم بانکی و به‌طور کلی اقتصاد کشور تحمیل شده است.
باید توجه کرد که دلیل اصلی تهیه چنین استانداردهایی کاهش احتمال وقوع بحران‌های شدید در سیستم بانکی و در نهایت متضرر شدن گروه‌های مختلف جامعه بوده که از طریق یادگیری از بحران‌های مالی مختلف در چند دهه اخیر ممکن شده است. متاسفانه هر زمان سیستم بانکی کشور با بحرانی روبهرو شده، با جاری کردن قسمتی از درآمدهای نفتی بحران به‌صورت مقطعی خاموش شده است. برای بهبود وضعیت بانکها لازم است سیاست‌گذاران از طریق تهیه دستورالعمل‌های مقتضی و الزام بانکها برای اجرای دقیق آنها اقدام کنند.
یکی از مهم‌ترین بخش‌های استاندارد بازل، رعایت حداقل کفایت سرمایه از سوی بانکها است. هر چند طبق گزارش‌های سالانه بانک‌های غیردولتی، وضعیت کفایت سرمایه اکثر آنها طبق مقررات بازل 1 مناسب به‌نظر میرسد، اما طبق مقررات بازل 3 که ارزیابی بسیار دقیق‌تری از ریسک انواع دارایی‌های بانکها (خصوصا تسهیلات مشکوک‌الوصول و سرمایه‌گذاری مستقیم یا مشارکت‌های حقوقی) ارائه می‌کند، وضعیت کفایت سرمایه بانک‌های کشور در شرایط بسیار بحرانی قرار دارد. در شرایط فعلی که نتایج برگزاری مجامع بانکها نشان از تاکید بانک مرکزی بر ذخیره‌گیری قسمت اعظم سود سال گذشته بانکها دارد، احتمالا سرمایه‌گذاران فعلی یا بالقوه بانکی چندان تمایلی به خرید سهام این بانکها نخواهند داشت. با توجه به مشکلات اشاره شده، تجدید ساختار بانکها الزامی است. باید توجه کرد که تکرار تجربیات ناموفق گذشته در زمینه تزریق درآمدهای ارزشمند نفتی به ترازنامه ناسالم بانک‌های دولتی چاره‌ساز نبوده و اتلاف شدید منابع محدود کشور را به‌دنبال خواهد داشت؛ بنابراین تجدید ساختار بانکها نیازمند راه چاره دیگری است که قابلیت اجرایی شدن داشته باشد. در سال‌های گذشته بخش قابل‌توجهی از دارایی‌های بانکها بابت سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی و غیربورسی (سرمایه‌گذاری مستقیم) و همچنین افزایش دارایی‌های ثابت (شعب متعدد و ساختمان‌ها) و سایر دارایی‌های پرهزینه و غیردرآمدزا صرف شده است. این در حالی است که می‌توان با خارج کردن بخش عمده‌ای از این دارایی‌های بدون بازده از ترازنامه بانکها، نسبت کفایت سرمایه آنها را به‌تدریج بهبود بخشید. به‌عنوان مثال، استفاده بهینه از سیستم چکاوک وجود شعب متعدد را غیرضروری ساخته و امکان فروش شعب مازاد بانکها را فراهم کرده است.
با تصمیم بانکها، فروش دارایی‌های مذکور می‌تواند در چند مرحله انجام گیرد. این مراحل می‌تواند به‌ترتیب شامل فروش سهام شرکت‌های بورسی، فروش سهام شرکت‌های غیربورسی، فروش دارایی‌های ثابت غیرضروری از جمله شعب زیان‌آور، ساختمان‌های متعدد و همچنین فروش سایر دارایی‌های پرهزینه و غیردرآمدزا باشد. بدیهی است که فروش دارایی‌های مختلف حتی با وجود امکان زیان‌دهی باید به قیمت روز انجام شود و به تاخیر انداختن فروش این دارایی‌ها برای جلوگیری از زیان احتمالی مانع از اصلاح وضعیت سیستم بانکی خواهد شد. بخش عمده وجوه حاصل از فروش این دارایی‌ها در کنار بخشی از وجوه به‌دست آمده از بازپرداخت تسهیلات اعطایی بانکها می‌تواند به‌جای پرداخت تسهیلات جدید، بابت تسویه قسمتی از بدهی بانکها به بانک مرکزی و همچنین خارج کردن سپرده‌های گران‌قیمت و پرهزینه از ترازنامه بانکها صرف شود. ذکر نمونه‌ای از تجربیات جهانی در زمینه بحران‌های بانکی می‌تواند مفید باشد. در سال‌های پایانی دهه 1980 میلادی، بانک‌های ژاپنی در بین قدرتمندترین، موفق‌ترین و بزرگ‌ترین بانک‌های جهان شناخته می‌شدند. استمرار رونق اقتصادی و تورم نزدیک صفر در این سال‌ها باعث افزایش قابل‌توجه اعتباردهی بانکها و شکل‌گیری حباب‌های قیمتی در بازار سهام و بخش املاک و ساختمان شد و زمینه ایجاد مازاد ظرفیت را در اقتصاد فراهم کرد. از سوی دیگر آزادسازی‌های مختلف در بخش واسطه‌گری مالی از جمله آزادسازی تدریجی نرخ سود، توسعه بازار اوراق قرضه شرکتی و انتقال بخش بزرگی از تقاضای شرکت‌های بزرگ به این بازار و افزایش سقف تسهیلات قابل‌پرداخت بانکها، باعث تشدید رقابت بین بانکها در جهت حفظ حاشیه سود و سهم بازار شد.
در نتیجه حجم دارایی‌های بانکها و به‌ویژه دارایی‌های پر‌ریسک آنها به علت عدم رعایت الزامات مدیریت ریسک، با سرعت زیادی رو به افزایش گذاشت. بانک مرکزی ژاپن برای کنترل افزایش روزافزون قیمت دارایی‌ها، با تغییر رویکرد قبلی خود شروع به اعمال سیاست‌های انقباضی کرد که به‌عنوان یکی از دلایل سقوط شدید قیمت‌ها در سال‌های بعد شناخته می‌شود. با کند شدن رشد اقتصادی و افت شدید قیمت‌ها، کیفیت وام‌های پرداخت شده که عمدتا با اخذ وثایق ملکی همراه بود با کاهش و نسبت تسهیلات معوق بانکها با افزایش قابل‌توجهی روبهرو شد. نبود یک چارچوب نظارتی دقیق و سهل‌انگاری و امهال مقامات نظارتی و خوش‌بینی غیرواقع‌بینانه آنها نسبت به بهبود شرایط اقتصاد کلان در سال‌های آتی و همچنین ضعف شدید حاکمیت شرکتی در شرکت‌ها و بانکها، باعث تشدید رفتار پرخطر بانکها شد که نتیجه‌ای جز وخیم‌تر شدن وضعیت سلامت بانکها در پی نداشت. با از بین رفتن بخش بزرگی از سرمایه بانکها به دلیل ذخیره‌گیری برای مطالبات معوق و همچنین خارج کردن وام‌های مشکل‌دار از ترازنامه (Write-off)، نسبت کفایت سرمایه بانکها با افت چشمگیری روبهرو شد. این در حالی بود که به دلیل کاهش رتبه اعتباری بانک‌های ژاپن و کاهش اعتماد عمومی به عملکرد بانکها، توان بانکها برای افزایش سرمایه از طریق بازار که در دهه 1980 بالا بود تا حد زیادی کاهش یافت.
تنها تعداد انگشت‌شماری از بانکها با انتشار اوراق بدهی که پس از چند سال به سهام تبدیل می‌شد، قادر به تامین سرمایه از طریق بازار شدند که عمدتا نیز در عرضه‌های خصوصی به شرکت‌های بیمه و مرتبط به فروش رسید. به این ترتیب بانکها با شناسایی سودهای ناشی از تفاوت ارزش دفتری و بازاری برخی دارایی‌های خود از جمله سهام و املاک تحت تملک و همچنین فروش بخش قابل‌توجهی از آنها، نسبت کفایت سرمایه خود را تا حدودی بهبود بخشیدند. با وجود این اقدامات و با استمرار رکود اقتصادی و افت قیمت‌ها در سال‌های بعد مانده مطالبات معوق بانکها کاهش چشمگیری نیافت و به علت ناتوانی بانکها در استفاده بیشتر از سودهای شناسایی نشده گذشته، سرمایه آنها با افت بیشتری روبهرو شد. در نهایت وقوع بحران‌های شدید در برخی بانکها و موسسات مالی بزرگ به بحران بزرگ بانکی ژاپن در سال 1997 منجر شد که خروج از آن نیازمند صرف هزینه‌های سنگین از طرف دولت ژاپن و در نتیجه افزایش کسری بودجه آن بود. این در حالی است که وقوع این بحران و طولانی شدن خروج از آن در صورت مدیریت صحیح دارایی بانکها و استقرار نظام حاکمیت شرکتی مناسب و رعایت استانداردهای جهانی در دوره‌های قبل غیرمحتمل می‌بود.
شاید وقت آن رسیده که با اصلاح ترازنامه بانک‌های کشور در مدت چند سال، وضعیت سیستم بانکی از لحاظ انطباق با استانداردهای جهانی بهبود یافته و ریسک‌های ناشی از وقوع بحران‌های مالی کاهش یابد. بدیهی است که این اصلاح درونی سیستم بانکی باعث تحمیل هزینه‌های سنگین به منابع محدود دولت نشده و مانع از تزریق درآمدهای نفتی دولت به ترازنامه بانکها خواهد شد. از سوی دیگر با کاهش بدهی بانکها به بانک مرکزی، توانایی بانک مرکزی در کنترل پایه پولی و تورم افزایش خواهد یافت. همچنین با خارج شدن بخشی از سپرده‌های گران‌قیمت و پرهزینه از ترازنامه بانکها، انعطاف‌پذیری آنها در زمینه تعدیل نرخ‌های بهره متناسب با شرایط اقتصادی کشور بیشتر خواهد شد. بهبود قابل‌توجه کیفیت مدیریت بانکها از دیگر اثرات مثبت اجرای چنین فرآیندی است. شایسته است مسوولان با درک شرایط کنونی سیستم بانکی زمینه تسریع فرآیند اصلاح درونی ترازنامه بانکها و ارتقای جایگاه سیستم بانکی کشور در سطح بین‌المللی را فراهم آورند.