عضو هيات علمي موسسه نياوران
معمولا صندوق ثروت ملي در كشورهاي نفت‌خيز با هدف ذخيره درآمدهاي ارزي و با هدف جلوگيري از بيماري هلندي تشكيل مي‌شود اما اگر اين ذخاير در مسير كالاهاي مصرفي هزينه شود، همان عواقب بيماري هلندي را به‌دنبال خواهد داشت. در كشور ما هم صندوق توسعه ملي با هدف عمومي «تبديل بخشي از درآمدهاي نفت و گاز به ثروت‌هاي ماندگار و مولد» شكل گرفت. البته واردات تكنولوژي و حمايت از فعاليت‌هاي بخش خصوصي نيز گاهي در اهداف اين صندوق مطرح شده است. اما در مسير فعاليت اين صندوق اين اهداف چندان تحقق نيافت. آنچه در اينجا اهميت پيدا مي‌كند، اين است كه پول صندوق توسعه ملي كجا هزينه مي‌شود؟ آنچه در اين زمينه مسلم است، اين است كه هزينه‌كرد اين منابع در كالاهاي مصرفي و نه سرمايه‌گذاري نتايج منفي براي اقتصاد در پي دارد. درآمدهاي ارزي در نهايت بايد براي واردات صرف شود و اين ديگر برعهده بانك مركزي و ديگر نهادهاست كه اجازه اين هزينه‌گذاري را صادر كنند يا خير يا نوع آن را هدايت كنند. اما تجربه نشان داده است كه تقاضا به‌تدريج به سمت واردات مصرفي حركت مي‌كند. بانك مركزي گاهي مقداري از آن را به عنوان آنچه عموما پشتوانه پول ناميده مي‌شود نگهداري مي‌كند كه فرآيند جدايي است و با سياست‌هاي پولي در ارتباط است. اما صندوق توسعه ملي مي‌تواند بسيار فعال‌تر در تعيين نوع سرمايه‌گذاري‌هاي آن دخالت كند. البته مسلم است كه چنانچه از منابع اين صندوق بيش از حد استفاده شود و سرمايه آن در حوزه هزينه كالاهاي مصرفي صرف شود، اقتصاد كشور با همان معضل معروف «بيماري هلندي» مواجه خواهد شد.
گاهي صندوق توسعه ملي به عنوان يك منبع مالي براي وزارتخانه‌ها و ساير نهادها قرار مي‌گرفته و هركدام دور اين پول جمع مي‌شوند و هركدام با تشريح نيازهاي خود اعلام نياز به اين پول مي‌كنند. به‌هرحال اين صندوق از آنجايي كه جزو دارايي‌هاي همه محسوب مي‌شود، بايد بين آنها هم تقسيم شود و همه نسبت به آن احساس مالكيت مي‌كنند و براي به دست آوردن مقداري از آن رقابت مي‌كنند. اما اگر تصور كنيم اين پول براي يك نفر بود، قاعدتا مقدار بهينه‌يي از آن مصرف مي‌شد و مابقي آن هم ذخيره مي‌شد. در كشوري مثل عربستان تجربه موفقيت‌‌آميزتري در اين مورد داشتند چراكه تحت مالكيت انفرادي‌تر است اما در كشور ما مالكيت عمومي‌تري در آن جريان دارد و شايد بتوان اين را جزو ايرادهاي دموكراسي و از داستان‌هاي غم‌انگيز آن دانست. زماني كه پولي چندين صاحب دارد، هركسي به‌دنبال تكه‌يي از آن است و اين پول به‌شكل نابهينه‌يي مصرف مي‌شود. بنابراين بايد از ديگر كشورها الگوبرداري كنيم كه در اين يك مورد خاص (صندوق توسعه ملي) چه روشي، عملكرد بهتري را به‌دنبال دارد. ايده اصلي صندوق توسعه ملي در ايران اين است كه بعد از تزريق پول به اين صندوق، به‌صورت يك‌كاسه براي آن تصميم‌گيري شود و يك‌نفر براي هزينه‌كرد آن در بخش‌هاي مختلف تصميم بگيرد. مسلما اگر از صندوق بيشتر از اينكه در سرمايه‌گذاري‌هاي خاص هزينه شود، در بخش مصارف نهايي استفاده شود، بيماري هلندي مجددا تكرار خواهد شد و اين منابع در جهت واردات صرف خواهد شد و ضربه سنگيني به توليد ملي وارد خواهد كرد. در ادامه چنين رخدادي باعث افزايش قيمت مسكن و زمين به‌شكل فزاينده‌يي خواهد شد و تجربه افزايش قيمت نفت در افزايش قيمت مسكن در كشور ما هم گواه همين مطلب است. با اين اوصاف مديريت كنترل صندوق توسعه ملي از اهميت فراواني در اقتصاد كشور ما برخوردار است و بيشتر از اينكه مهم باشد در دست چه كسي است، بايد با تفكري بلندمدت اداره شود. برنامه‌ريزي‌هاي سرمايه‌گذاري اين صندوق بايد با رويكردي بلندمدت صورت گيرد نه اينكه هرجايي هر بخشي نياز به پول داشت، به سراغ اين صندوق برود.
منبع: روزنامه تعادل