استاديار موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني
حال كه توافق هسته اي صورت گرفته و به گفته آژانس بين المللي انرژي احتمالا از ابتداي سال 2016 تحريم ها به تدريج برداشته خواهد شد، آيا مي توان انتظار معجزه اقتصادي را داشت؟ پاسخ قطعا منفي است. رفع تحريم ها انتظارات تورمي را تعديل مي كند اما مشكلات ساختاري كه موجب رشد تورم ولو به اندازه 15 درصد مي شود را برطرف نمي كند. رفع تحريم ها كمك مي كند كه ارز بيشتري به تدريج به اقتصاد تزريق بشود و چرخ پروژه هاي سرمايه گذاري بهتر از قبل بچرخد اما اين به معناي پاسخ به مشكل ساختاري و مزمن بيكاري نيست.
رفع تحريم ها كمك مي كند به سال هاي قبل از تحريم باز گرديم كه قطعا سال‌هايي بهتر از چند سال اخير بعد از تحريم بود. اما در آن سال‌ها هم با وجود درآمدهاي ارزي نفتي بسيار زياد درگير مشكل ساختاري ركود تورمي بوديم. در آن سال‌ها هم درگير مشكل ساختاري ناتواني در رقابت صنعتي چه در داخل مرزها و چه در خارج از مرزها بوديم. در آن سال‌ها هم ميزان وابستگي به درآمدهاي نفتي به شدت بالا بود و با صرفه بخش نفت اقتصاد به حالت اغماء مي رفت. اين واقعيت اقتصاد ماست. بايد آن را بپذيريم و انتظار معجزه را نداشته باشيم. اگر اقتصاد به خوبي مديريت شود مي توان انتظار رفع تدريجي مشكلات ساختاري در چند سال آينده را داشت. مي توان اميدوار بود كه به تدريج مديريت پروژه هاي سرمايه گذاري تقويت و بهره وري سرمايه افزايش يابد؛ مي توان اميدوار بود كه به تدريج زمان اجراي پروژه ها كاهش و منابع بانكي در پروژه هاي ناتمام قفل نشود. مي توان اميدوار بود كه به تدريج دانش علمي و فني رايج در مرزهاي جهاني منتقل و جذب و مزيت رقابتي در توليدات صنعتي افزايش يابد.
اما، مديريت قوي اقتصاد مستلزم رفع مشكل نهادي ساختاري است كه وجه مشخصه اقتصاد ماست. منظورم آن چيزي است كه « تو در تويي نهادي» ناميده‌ام. « شكست در هماهنگ سازي سياستي» مشكل آشكارتري است كه معلول تودرتويي نهادي است. اجزاي نظام مديريتي ما در هر سطحي سازگاري لازم با يكديگر را ندارند نه به اين دليل كه داراي رويكردهاي مختلف به مسائل مهم هستند كه در جاي خود اثر گذار است؛ بلكه به اين دليل مهم‌تر كه در جاهايي تعداد بيش از اندازه اي نهاد و مركز تصميم گيري تعريف شده است كه با هم به ناچار درگير مي شوند؛ اگر درگير نشوند به طور موازي كار مي كنند و منابع را هرز مي دهند. در واقع، چارچوب ها و رويه هاي سازماني شكل گرفته در جهت تقويت بهره وري نيست. در بازار پول، تعداد زيادي موسسه پولي وجود دارد كه تحت كنترل بانك مركزي نيست. تعداد زيادي حساب بانكي وجود دارد كه شناسايي نشده است. در چنين شرايطي نه مي توان با پولشويي مبارزه كرد و نه مي توان نقدينگي را آن‌گونه كه مد نظر بانك مركزي است كنترل كرد. تعداد زيادي بنگاه صنعتي وجود دارد كه تحت پوشش وزارت صنعت معدن و تجارت نيست. در اين شرايط نه مي توان سياست صنعتي مشخصي را طراحي و اجرا كرد و نه مي‌توان نظام مالياتي را به درستي سامان داد. اينها مصاديقي از تو درتويي نهادي و شكست در هماهنگ سازي سياستي است. مادام كه وجود داشته باشند، نمي‌توان انتظار مديريت قوي اقتصادي و كاهش تدريجي مشكلات ساختاري مترتب بر آنها را داشت.
ترديدي نيست كه رفع تحريم ها در شرايط فعلي گشايشي محسوب مي‌شود، اما اكسيري نيست كه با آن بتوان مشكلاتي را درمان كرد كه ريشه در تو در تويي نهادي و شكست در هماهنگ سازي سياستي دارند. رفع اين مشكلات مستلزم اصلاحات نهادي است.
منبع: روزنامه قانون