کمتر کسی هست که از مسائل و مشکلات اقتصاد ایران و سهم دولتهای نهم و دهم در این مسائل بیخبر باشد. درواقع مرداد سال 1392 زمانی که دولت یازدهم کار خود را آغازکرد، اقتصاد ایران در یکی از بدترین شرایط تاریخی خود قرار داشت. رکود توأمان با تورم بالا، تعطیلی یکی پس از دیگری واحدهای تولیدی و... موضوعی نیست که براحتی بتوان از یاد برد. اما در نخستین روز هفته جاری حسن روحانی رئیس جمهوری، در پاسخ به سؤال خبرنگاران علاوه براین مشکلات به سه چاله باقی مانده از دولت قبل اشاره کرد که پرکردن آن کار بسیار دشوار و زمانبری است. درواقع دولت در مدت دو سال اخیر موفق شد تا تورم و رکود به عنوان دو معضل اساسی کشور را حل کند اما بدهیهای کلان دولت به بانک مرکزی و شبکه بانکی، اجرای نادرست هدفمندی یارانه ها(پرداخت یارانه نقدی به تمام ایرانی ها) و اجرای مسکن مهر با چاپ اسکناس جدید سه چالهای است که پرکردن آن به زمان زیادی نیاز دارد. در این زمینه چهار صاحبنظر اقتصادی تحلیل خود را در خصوص این چالههای اقتصادی
بیان کردهاند.
بخشی از آنچه در اقتصاد دیدیم نتیجه این سه چاله بود
محمد طبیبیان کارشناس اقتصادی درگفتوگو با ایران در خصوص اینکه دولت یازدهم با سه چاله بزرگ بهجا مانده از دولت دهم روبهرو بوده که این چالهها هنوز پر نشده است، گفت: آثار این سه چاله بزرگی را که رئیس جمهوری از آنها به عنوان یادگار دولت قبل یاد میکند همگی دیدهایم. فشار تورمی همزمان با رکود عمیق، بیکاری، بهم ریختگی مالی، ایجاد توقع در مردم و... همگی دستاوردهای بدهیهای کلان دولت قبل، نادرست اجرا شدن قانون هدفمندی یارانهها و اجرای بدون حساب و کتاب مسکن مهر و افزایش دو برابری پایه پولی به دنبال اجرای آن است که همگی این شرایط را لمس کردهایم. این اقتصاددان در خصوص اجرای قانون هدفمندی یارانهها در دولت قبل اظهار کرد: دولت قبل در اجرای این قانون به گونهای عمل کرد که میتوان گفت در عمل، هدفمند کردن یارانهها اجرا نشد. به همه یارانه داده شد و از این طریق هزاران میلیارد ریال ماهانه به جامعه تزریق شد. نتیجه این امر بهم ریختگی و آشفتگی اقتصاد و تشدید رکود تورمی بود. وی ادامه داد: در حالی یارانهها هنوز هم پرداخت میشود که نیاز است کاملاً همراستا با این قانون حرکت شود.
سه چاله رکود و تورم را چاهی برای اقتصاد کرد
استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز با اشاره به سه چاله مهم اقتصاد که عملکرد دولت دهم عامل آن بود، اظهار کرد: بدهیهای کلان دولت دهم به بانکها و پیمانکاران و انتقال آن به دولت یازدهم نکته مهمی است که بخوبی گویای بیتدبیری و نبود وفاداری دولت قبل به تعهداتش است. دولتها همواره بامقداری بدهکاری مواجه بودند اما این بدهی در دولت دهم شدت بیشتری یافته بود. دولت دهم با اجرا نکردن تعهداتش به پیمانکاران و استقراض از بانک مرکزی دولت بعدی را هم به شدت بدهکار کرد و این بدهی با توجه به کاهش قیمت نفت و درآمدهای دولت به یکی از معضلات اقتصادی کنونی تبدیل شد. سید عزیر آرمن درگفتوگو با ایران افزود: استقراض از بانک مرکزی و رشد بدهی دولت به پیمانکاران سبب شد تا پروژههای عمرانی استمرار کافی و بانکها نیز منابع کافی برای ارائه و پرداخت تسهیلات نداشته باشند. این موضوع هر روز باعث تشدید تورم به سبب افزایش استقراض دولت از بانک مرکزی شد.وی با اشاره به اجرای ناقص و معکوس قانون هدفمندی به دست دولت قبل اظهار کرد: طبق قانون هدفمندی، دولت باید بخشی از منابع حاصل از هدفمندی را به اقشار هدف که نیازمند حمایت هستند اختصاص میداد وبخش دیگر را به تولید، اما آنچه در عمل رقم خورد فشار بر تولید؛ و افزایش نقدینگی در جامعه از بابت پرداخت میلیاردها تومان یارانه به همه مردم بود. آرمن بیان کرد: تاکنون دولت یازدهم برای رفع این نواقص اجرای قانون هدفمندی یارانهها اقداماتی انجام داده است اما کافی نیست. این اقتصاددان افزود: طرحهای مسکن مهر که منابع آن از طریق افزایش پایه پولی تأمین شد نیز پتانسیل تورم زایی و تشدید رکود داشت.
تنها راه رهایی از بدهیهای ایجاد شده جذب سرمایههای خارجی
بهمن آرمان اقتصاددان درباره چالههایی که دولت دهم ایجاد کرد و این دولت مجبور به ادامه آن شد به خبرنگار «ایران» گفت: در اینکه دولت یازدهم در شرایط نامطلوبی دولت را تحویل گرفت هیچ شکی نیست، به عنوان مثال مسکن مهر یک کار اشتباه بود که این دولت مجبور به ادامه آن شد.وی افزود: دولت یازدهم سرزمین سوختهای را تحویل گرفت که طی
8 سال در بخشهای مختلف و بخصوص اقتصاد آسیبهای جدی دیده بود.ما نباید توقع معجزه از دولت یازدهم داشته باشیم اما عملکرد دولت در این مدت حداقل در بخشهای مطرح شده قابل قبول است.آرمان تصریح کرد:دولت گذشته سنگ بنای یارانهها را به اشتباه گذاشت اما این امر دلیل نمیشود که دولت یازدهم راه قبلی را ادامه دهد.تعریف علمی یارانه مشخص است بدین جهت نباید یارانهها به همه اقشار تعلق میگرفت. وی درباره بدهیای که از دولت گذشته به ارث رسیده است نیز اذعان داشت:تنها راه رهایی از بدهیهای ایجاد شده جذب سرمایههای خارجی است.ما نیازمند تعامل با کشورهای مختلف و حضور سرمایه گذاران هستیم. این موارد پیش نیاز توسعه اقتصادی است.اگر اقتصاد کشور رشد کند میتوان در جهت بهبود ساختارهای اقتصادی حرکت کرد.
مسکن مهر بیحساب و کتاب شروع شد
همچنین عبدالرضا امیر تاش استاد دانشگاه گفت: .معتقدم مشکلاتی که مسکن مهر برای دولت یازدهم ایجاد کرد جزو بدترین چالشها بود.وی افزود: مسکن مهر بیحساب و کتاب شروع شد و در مکانهایی که مناسب نبود انبوهسازی صورت گرفت و در مدت اجرا تا تحویل هم با خلاف و رانتهای متعددی روبهرو بود و از سویی پول هایی که از بانکها به این بخش اختصاص یافت بدرستی هزینه نشد.لذا بار سنگینی بر دوش دولت یازدهم گذاشته شد.امیرتاش خاطرنشان کرد:برای اینکه مشکل مسکن مهر حل شود دولت باید تکمیل مسکن مهر را به بخش خصوصی بسپارد. این استاد دانشگاه درباره موضوع هدفمندی یارانهها و اجرای نادرست آن توسط دولت گذشته که بار مالی سنگینی بر دولت یازدهم وارد کرد افزود: زمان اجرای هدفمندی یارانهها بارها متذکر شدیم که پرداخت یارانه نقدی به مردم اشتباه است و دولت باید این پول را به سمت سلامت و حمل و نقل عمومی هدایت کند.خوشبختانه دولت یازدهم در این مهم موفق بود و توانست طرح تحول سلامت را از محل درآمد هدفمندی یارانهها اجرایی کند، اما در مقاطع بعدی دولت باید پرداخت یارانه را قطع کند.وی گفت: دو موضوع یاد شده (مسکن مهر و هدفمندی یارانه ها)باعث شد دولت یازدهم با بدهی سنگینی مواجه شود.
منبع: روزنامه ایران