بیژن بیدآباد
اقتصاددان
همزمان با بررسی و اصلاح پیش‌نویس تازه قانون بانکداری بدون ربا در مجلس، دکتر بیژن بیدآباد، اقتصاددان و محقق با بررسی تطبیقی و تحلیلی بخش‌های مختلف این قانون و همچنین مناسبات فعلی نظام بانکداری ایران تمام مشکلات موجود را شناسایی و در قالب ٦٥ مسأله اساسی بانکداری ایران طرح کرده و برای هر یک از آنها یک راه‌حل پیشنهاد کرده. براین اساس تمام مسائل و مشکلات و راه‌حل‌های ارایه شده در این مقاله به صورت مسلسل به چاپ خواهد رسید.
در شماره قبل بخش نخست مباحث مربوط به عملیات بانکی به‌عنوان دومین دسته از مشکلات نظام بانکی شامل ١٣ راه‌حل شرح داده شد که در این شماره (هشتم) به بخش دوم این مبحث می‌پردازیم.
مسأله یازدهم: عدم پیش‌بینی اعتراض به احکام دیوان محاسبات در دیوان عدالت اداری برای مدیران و کارکنان بانک‌ها
عدم پیش‌بینی اعتراض به احکام دیوان محاسبات در دیوان عدالت اداری برای مدیران و کارکنان بانک‌ها موجب اسقاط حق دادخواهی کارکنان دولت شده و تبعیض محسوب می‌شود.
راه‌حل سی‌وچهارم: تدوین پیش‌نویس لایحه
تدوین پیش‌نویس لایحه جهت اعطای حق اعتراض به احکام دیوان محاسبات در دیوان عدالت اداری برای مدیران و کارکنان بانک‌ها ضروری است.
مسأله دوازدهم: شمول ضوابط استخدامی دولتی بر بانک‌ها
شمول ضوابط استخدامی دولتی بر بانک‌ها مانع رقابت بانک‌های دولتی با بانک‌های خصوصی در جذب و نگهداری نیروی متخصص شده است.
راه‌حل سی‌وپنجم: اصلاح ضوابط استخدامی دولتی بر کارکنان بانک‌های دولتی
برای حل این مسأله ضوابط استخدامی دولتی بر بانک‌های دولتی باید ابطال شود.
مسأله سیزدهم: محدودیت در مشارکت حقوقی
ابهام در دولتی بودن شرکت‌های وابسته به بانک و بخشنامه‌های محدودکننده بانک مرکزی امکان مشارکت حقوقی را از بانک‌ها سلب کرده است.
راه‌حل سی‌وششم: اصلاح ماده ٣ دستورالعمل سرمایه‌گذاری موسسات اعتباری و بخشنامه‌های محدودکننده بانک مرکزی
اصلاح ماده ٣ دستورالعمل سرمایه‌گذاری موسسات اعتباری مصوب ١٨/١/٨٦ در جهت رفع ابهام در دولتی‌بودن شرکت‌های وابسته به بانک و اصلاح بخشنامه‌های محدودکننده بانک مرکزی جهت فراهم‌کردن امکان مشارکت حقوقی شرکت‌های وابسته به بانک پیشنهاد می‌شود.
مسأله چهاردهم: تفاسیر محدودکننده سازمان ثبت اسناد در امتناع از صدور اجراییه بر بخشی از قراردادهای بانکی
تفاسیر محدودکننده سازمان ثبت اسناد در امتناع از صدور اجراییه بر بخشی از قراردادهای بانکی نظیر اجاره به شرط تملیک، جعاله، اعتبارات اسنادی و... موجب عدم امکان وصول مطالبات بخش عمده‌ای از قراردادهای بانکی شده است.
راه‌حل سی‌وهفتم: تدوین لایحه و آیین‌نامه اجرایی
تدوین لایحه و آیین‌نامه اجرایی برای جلوگیری از ممانعت از صدور اجراییه بر بخشی از قراردادهای بانکی نظیر اجاره به شرط تملیک، جعاله، اعتبارات اسنادی و... مبتنی بر تفاسیر محدودکننده سازمان ثبت اسناد الزامی است.
مسأله پانزدهم: ورشکستگی و توقف تاجر به تاریخ مقدم بر دادخواست
مقررات قانون تجارت درخصوص ورشکستگی و توقف تاجر به تاریخ مقدم بر دادخواست موجب طرح دعاوی صوری ورشکستگی و معاف‌شدن مشتری ورشکسته از پرداخت بهره بانکی از تاریخ توقف می‌شود.
راه‌حل سی‌وهشتم: اصلاحیه قانون تجارت
قانون تجارت درخصوص ورشکستگی و توقف تاجر به تاریخ مقدم بر دادخواست در جهت منع طرح دعاوی صوری ورشکستگی و معاف‌شدن مشتری ورشکسته از پرداخت بهره بانکی از تاریخ توقف می‌بایست اصلاح شود.
مسأله شانزدهم: مطالبه عوارض گوناگون توسط شهرداری‌ها
صدور عوارض مختلف توسط شهرداری‌ها مانند عوارض نصب خودپرداز، تابلو، درآمد، خدمات و غیره عملا با قوانین بانکی و دولتی مغایر بوده و موجبات تزاحم اجرایی و اشتغال بی‌مورد پرسنل بانک و شهرداری را فراهم می‌کند.
راه‌حل سی‌ونهم: اصلاحیه قانونی
در ارتباط با تصحیح شیوه‌های صدور عوارض مختلف توسط شهرداری‌ها نیازمند اصلاحیه قانونی است.
مسأله هفدهم: مصوبات هیأت دولت خطاب به دستگاه‌های اجرایی
مصوبات متعدد هیأت دولت خطاب به دستگاه‌های اجرایی در مرحله اجرا شامل بانک‌ها نیز می‌شود، زیرا بانک‌ها نیز دستگاه اجرایی محسوب شده و نتیجتا مشمول مصوبات هیأت دولت می‌شوند که جنبه حاکمیتی دارند.
راه‌حل چهلم: الزام قانونی دولت
یک الزام قانونی برای عدم شمول مصوبات بر بانک‌ها باید اعمال شود.
راه‌حل چهل‌ویکم: اصلاح قانون محاسبات عمومی
اصلاح قانون محاسبات عمومی در جهت رفع تسری عنوان دستگاه اجرایی بر بانک‌ها در قانون محاسبات عمومی پیشنهاد می‌شود.
مسأله هجدهم: تسهیلات تکلیفی
تسهیلات تکلیفی به وام‌ها و تکالیف دولتی اطلاق می‌شود که با ضوابط پرداخت تسهیلات بانک تطبیق ندارد، ولی بانک به‌دلیل مصوبات مجلس، هیأت دولت یا بانک مرکزی در قالب برنامه‌های پنج ساله و بودجه‌های سالیانه ملزم به پرداخت این وام‌هاست و در بسیاری از موارد، اعطای تسهیلات بانکی بدون لحاظ توجیه فنی و اقتصادی، سبب استفاده غیربهینه از منابع بانک‌ها شده است.
راه‌حل چهل‌ودوم: الزام دولت به استفاده از منابع خود در اعطای تسهیلات تکلیفی
درخصوص تسهیلات تکلیفی باید دولت موظف شود در بودجه‌های سنواتی خود، یارانه نرخ سود این گونه تسهیلات را لحاظ کرده و مستقیما به بانک پرداخت و بانک، نرخ سود رایج را از مشتری
دریافت کند.
مسأله نوزدهم: پرداخت نقدی سود سهام دولت و مالیات
غالبا بانک‌ها در پرداخت سود سهام دولت و مالیات تأخیر می‌ورزند که باعث تضییع حقوق دولت می‌شود.
راه‌حل چهل‌وسوم: الزام بانک‌ها به انجام عملیات به موقع
تدوین پیش‌نویس مصوبات لازم و وضع جریمه تأخیر در پرداخت سود سهام دولت و مالیات بر بانک‌ها در این زمینه می‌تواند تاثیرگذار باشد.
مسأله بیستم: تکالیف و الزام بانک‌ها توسط دولت
در بسیاری از موارد تکالیفی را دولت یا سایر مراجع ذی‌ربط برعهده بانک‌ها قرار می‌دهند که خارج از وظایف آنهاست و بار مالی فراوانی را بر دوش سیستم بانکی تحمیل می‌کند.
راه‌حل چهل‌وچهارم: الزام دولت به تأمین منابع
چنانچه هر مرجعی تکالیفی را اضافه بر وظایف معین قانونی بر بانک‌ها تحمیل کند باید مکلف شود تا منابع لازم را از قبل برای بانک مربوطه مهیا کند.
راه‌حل چهل‌وپنجم: الزام دولت به
بازپرداخت بدهی
دولت با استفاده از قدرت حاکمیتی خود در بسیاری از موارد تعهدات خود را در قبال سیستم بانکی ایفا نمی‌کند که سبب تضییع حقوق بانک‌ها و سپرده‌گذاران می‌شود. برهمین اساس تدوین رویه‌های الزام‌آور برای بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها ضروری به‌نظر می‌رسد.
منبع: شهروند