استاد دانشگاه تربيت مدرس
چندي پيش سخنگوي دولت در اظهارنظري اعلام كرد تا دو سال آينده به تورم تك رقمي خواهيم رسيد. اين اظهارنظر بحث‌هايي را در ميان كارشناسان اقتصادي مطرح كرد كه پرداختن به آن خالي از لطف نيست. برخي چنين ادعايي را با توجه به روند چند دهه اخير اقتصاد ايران كه همواره جز چند مقطع تورم دو رقمي داشته نامحتمل مي‌دانند. از طرف ديگر برخي كارشناسان هم ادعا مي‌كنند كه كاهش تورم در شرايط فعلي منجر به افزايش ركود حاكم بر اقتصاد مي‌شود و آن را تعميق مي‌كند.
در صورتي‌كه بخواهيم به‌طور كلي به امكان‌پذيري تورم تك رقمي در كشور بپردازيم، بايد گفت چنين امكاني وجود دارد به شرط آنكه سياست‌هاي عالمانه اقتصادي درست اجرا شود. يعني اگر عوامل دخيل در برخي تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي در كشور كاهش پيدا كند و به‌جاي آن از سياست‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي علمي و عالمانه استفاده شود، نه تنها رسيدن به تورم تك رقمي، بلكه حتي رسيدن به تورم كمتر از پنج درصد هم كاملا امكان‌پذير و قابل دستيابي است. امروز مهم‌ترين عواملي كه منجر به تورم در كشور شده ناشي از سياست‌هاي غلط و استفاده نكردن از علم اقتصاد بوده است. درنتيجه مي‌توان ادعا كرد كه اگر از سياست‌هاي درست استفاده شود، كاهش تورم به جاي آنكه باعث ركود در توليد شود، مي‌تواند به افزايش رشد اقتصادي به شكل چشمگير هم دامن بزند. به عبارت ديگر اگر سياست‌هاي غلط مورد استفاده قرار بگيرد، كاهش تورم منجر به افزايش ركود مي‌شود. در تئوري علم اقتصاد مي‌گويند تورم مي‌تواند سرمايه‌گذاري در يك محدوده جغرافيايي را افزايش دهد، اما منظور از اين بحث تورم دو رقمي نيست، بلكه تورم يك تا دو درصدي است.
در حالي كه تورم وقتي از يك حدي بالاتر مي‌رود، نه تنها به افزايش سرمايه‌گذاري كمك نمي‌كند، بلكه به اين خاطر كه امكان پيش‌بيني آينده سخت مي‌شود، سرمايه‌گذاري كمتر مي‌شود. به زبان ساده‌تر و به‌طور مثال اگر سرمايه‌گذاري تصميم به سرمايه‌گذاري دو‌ساله در يك پروژه اقتصادي بگيرد و براي اين‌كار سرمايه‌گذاري چهار ميلياردي را مدنظر داشته باشد؛ درصورتي‌كه نرخ تورم صفر باشد، در عرض دو سال همان چهار ميلياردي را كه پيش‌بيني كرده را به سرمايه‌گذاري خود اختصاص مي‌دهد. اما اگر تورم در كشور ٥٠ درصد باشد، وي تا پايان دو سال به‌جاي چهار ميليارد، بايد ٦ ميليارد سرمايه‌گذاري كند. همين مساله باعث مي‌شود كه سرمايه‌گذاران خرد در سرمايه‌گذاري شكست بخورند و ورشكست شوند و از طرف ديگر سرمايه‌گذاران بزرگ هم به دليل ريسك بالا از چنين كاري خودداري كنند. مساله ديگري كه در اين ميان مطرح است، وجود اراده كافي براي برخورد با تورم است. دو سال از عمر دولت يازدهم مي‌گذرد و امروز مي‌توان با توجه به كارنامه آن از تيم دولت ارزيابي بهتري ارايه داد. آنچه در مدت زمام‌داري دولت تدبير و اميد به چشم مي‌آمد، وجود اراده كافي براي بهبود وضعيت و تلاش براي كاهش تورم و افزايش سرمايه‌گذاري و توليد در كشور بوده است. اين اراده بي‌شك بيشتر از دولت سابق است به همين خاطر مي‌توان پيش‌بيني كرد دولت يازدهم توان اين را دارد كه تا قبل از پايان دوره خود تورم را به نرخ يك رقمي سوق دهد.
منبع: اعتماد