سیاست‌گذاران اقتصادی در ایران همیشه تحت‌تاثیر این ایده قرار داشته‌اند که ایجاد شغل برای جمعیت جوان در گرو سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی است. از این رو، دولت هر سال منابع قابل‌توجهی از محل درآمدهای به دست آمده از صادرات نفت را به سرمایه فیزیکی تخصیص می‌دهد و بخش خصوصی را با ارائه تسهیلات ارزان ریالی و ارزی به سرمایه‌گذاری بیشتر تشویق می‌کند. از طرف دیگر، نظام آموزشی کشور منابع بسیاری را صرف آموزش نیروی کار در مقاطع مختلف می‌کند؛ اما باوجود همه تلاش‌های صورت گرفته، کارنامه اقتصاد ایران در ایجاد مشاغل جدید مطلوب نیست.
اقتصاد از ایجاد شغل برای نیروی کار ماهر (تحصیلکرده) و غیرماهر عاجز است؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد باید در راهبرد ایجاد اشتغال تجدیدنظر کرد.
راهبرد ایجاد اشتغال از مسیر سرمایه‌گذاری در طرح‌های بزرگ، آثار مخربی بر محیط اقتصادی داشته است. صرف منابع ارزی اگرچه از هزینه سرمایه‌گذاری کاسته، ولی درآمد بنگاه‌های تولیدی داخل را نیز کاهش داده است. به‌عبارت دیگر، افزایش ارزش پول ملی از قدرت رقابت‌پذیری محصولات داخلی در مقابله با تولیدات مشابه خارجی کاسته و منجر به کاهش فروش و درآمد بنگاه‌های داخلی شده است. اگرچه همه بخش‌های قابل تجارت، رقابت‌پذیری خود در بازارهای بین‌المللی را از دست داده‌اند، ولی برخی بخش‌ها به کمک تعرفه‌های بالا روی واردات کالاهای مشابه توانسته‌اند رقابت‌پذیری داخلی خود را حفظ کنند. روشن است که صنعت خودروسازی نمی‌تواند در نرخ ارز رایج بازار با محصولات وارداتی رقابت کند؛ در نتیجه مقامات داخلی برای حفظ این صنعت تعرفه‌های بسیار بالایی بر واردات محصولات مشابه خارجی وضع کرده‌اند. از طرف دیگر صنعت نساجی و پوشاک که از حمایت تعرفه‌ای موثر برخوردار نیست، نتوانسته موقعیتش را حفظ کند و بسیاری از مشاغل در این صنعت از بین رفته است.
راهبردی که می‌تواند ایجاد مشاغل کافی برای جمعیت جوان را تضمین کند شامل به رسمیت شناختن این ایده است که ظرفیت ایجاد مشاغل کافی برای جمعیت جوان و تحصیلکرده در بنگاه‌های کوچک و متوسط نهفته است؛ بنابراین دولت باید سیاست‌های جدیدی در حمایت از این بنگاهها تدوین کند. سیاست‌های سنتی کاهش هزینه از طریق ارائه انرژی و تسهیلات ارزان نه‌تنها به این بنگاهها کمک نمی‌کند، بلکه از طریق ایجاد اختلال در قیمت‌های نسبی منجر به تخریب محیط اقتصاد کلان خواهد شد. برای حمایت از بنگاه‌های داخلی باید جریان درآمدی آنها را از طریق ایجاد محیط رقابتی برای کل بخش‌های اقتصاد تضمین کرد. اصلاح نرخ ارز اولویت اول برای دستیابی به این مهم است. سیاست بعدی دولت ایجاد زمینه دسترسی به تسهیلات – و نه لزوما تسهیلات ارزان – است. فعالیت بنگاه‌های جدید ریسک بالاتری نسبت به بنگاه‌های موجود دارد بنابراین بانک‌ها و موسسات اعتباری علاقه‌ای به ارائه تسهیلات ارزان به این بنگاهها ندارند، اما نکته کلیدی در این زمینه ایجاد دسترسی به تسهیلات است. برنامه‌ریزی دولت برای منابع بانک‌ها و فشارهای خارجی بر بانک‌ها برای دریافت تسهیلات توسط بنگاه‌های موجود، بدون شک دسترسی بنگاه‌های نوپا را محدود می‌کند. حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط علاوه‌بر ایجاد اشتغال، متنوع شدن تولیدات و رشد اقتصادی پایدارتر را نیز به همراه خواهد داشت.