هنگامی که بها یا ارزش پول ملی کشوری کاهش می‌یابد به این معناست که قدرت صادراتی محصولات آن کشور به دیگر مناطق بیشتر شده است. اما پرسش اصلی این است که آیا واقعا کشور یادشده محصولی برای صادرات داشته که قدرت رقابت آن افزوده شود؟ این پرسش درباره روابط اقتصادی ایران و ترکیه صدق می‌کند.
چون با توجه به تفاوت قابل توجه کیفیت و قیمت برخی محصولات و تولیدات ترکیه نسبت به ایران، این نگرانی کاملا بجاست که صنایع داخلی نگران افزایش واردات محصولات ترکیه ای و تحت تاثیر قرار گرفتن بازارشان باشند.
این در حالی است که اگر به گذشته تجارت میان دو کشور توجه داشته باشیم، درخواهیم یافت نه امروز که کاهش ارزش پول ترکیه را شاهد هستیم، بلکه در اوج قیمت پول این کشور نیز ایران به عنوان یکی از بازارهای قابل اعتماد برای محصولات ترکیه مطرح بوده است. بخصوص در رشته مواد غذایی و پوشاک و مبلمان.
پس امروز نیز اگر ارزش پول ترکیه کاهش یافته، بر قدرت رقابت محصولات این کشور به طور مضاعف افزوده شده و ممکن است کالاهای بیشتری راهی بازار ایران شود که مسئولان باید برای جلوگیری از بی رویه شدن این واردات برنامه ریزی کنند؛ برنامه ای که نه با کاهش یا افزایش تعرفه تجاری، بلکه با استفاده از اصول و قواعد مدیریتی می تواند به نتیجه برسد.
البته لازم به یادآوری است در این شرایط معمولا تجار کشوری که ارزش پول آن کاهش یافته با استفاده از راهکارهایی مثل ارائه تخفیف های زیرفاکتوری، دامپینگ یا حتی حراج های غیرقابل تصور سعی در تبدیل اجناس موجود انبارهایشان به دلار یا ارزهای معتبر دیگری غیر از واحد پولی خودشان دارند و همین امر می تواند فرصتی طلایی در اختیار متقاضیان و خریداران قرار دهد، اما آنچه مهم است فکر کردن به منافع ملی است.
بنابراین اگر واقعا قصد داریم بدون نگرانی با استفاده از فرصت پیش آمده ترکیه، به نفع اقتصاد کشورمان گام برداریم، باید بدون تصمیم گیری های عجولانه و با استفاده از نظرات اتاق بازرگانی و کارشناسان اقتصادی نسبت به موقعیت یابی برای واردات محصولات و تجهیزات مورد نیاز صنایع اقدام کنیم.
چون اکنون قدرت چانه زنی تجار ایرانی با تاجران ترک بالا رفته است و می توانیم از این موضوع به سود منافع ملی کشورمان استفاده کنیم لذا نیازی به دستکاری تعرفه ای نیست چون همواره نتیجه این سیاست افزایش قاچاق بوده است.
منبع: روزنامه جام جم