بعد از توافقات هسته‌اي يكي از اولويت‌هاي بانك مركزي تك نرخي كردن ارز بوده است. معاون اقتصادي بانك مركزي اعلام كرده بود، مي‌خواهيم ارز تك نرخي را به صورت پايدار و براي متغيرهاي بنيادين اقتصاد و در مسير صحيح هدايت كنيم. بانك مركزي مديريت خوبي بر ثبات بازار ارز و جلوگيري از سفته بازي‌ها داشته است و با همين اراده موضوع يكسان‌سازي نرخ ارز را هم مديريت خواهد كرد. تك نرخي شدن ارز كه در دوران پسا توافق مطرح شده اگر چه هنوز اجرايي نشده است اما همچنان بحث بر‌انگيز است و موافقان و مخالفان زيادي دارد. فرشاد مومني اقتصاد دان در گفت‌وگو با «آرمان» در اين زمينه مي‌گويد: « اين مفهوم در شرايط كنوني اقتصاد كشور و با توجه به روند نزولي قيمت نفت در بازار جهاني به عنوان اسم رمزي براي افزايش‌هاي اعلام نشده نرخ ارز براي پوشش دادن به ناهنجاري‌ها و كسري‌هاي مالي دولت است.»
در روز‌هاي سپري‌شده پس از توافق هسته‌اي ايران و قدرت‌هاي جهاني تك نرخي شدن ارز بيش از گذشته مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است. مسئولان عنوان مي‌كنند بنا دارند تا چند ماه ديگر ارز را تك نرخي كنند. با توجه به ركود موجود در كشور آيا تك نرخي كردن ارز راهكار مناسبي است؟
متاسفانه در نظام مديريت اقتصادي اهتمام جدي براي پند گرفتن از گذشته در حد نصاب مشاهده نمي‌شود. يكي از مولفه‌هايي كه چنين استنباطي را پديد مي‌آورد همين بحث‌هايي است كه تحت عنوان تك نرخي كردن ارز مطرح مي‌شود. واقعيت اين است كه اين مفهوم در شرايط كنوني اقتصاد كشور و با توجه به روند نزولي قيمت نفت در بازار جهاني به عنوان اسم رمزي براي افزايش‌هاي اعلام‌نشده نرخ ارز براي پوشش دادن به ناهنجاري‌ها و كسري‌هاي مالي دولت است. اگر امكان اين وجود داشته باشد كه با هوشمندي و اراده آقاي رئيس‌جمهور يك گفت‌وگوي ملي درباره بايسته‌هاي اداره اقتصاد كشور در شرايط كنوني فراهم شود در آنجا مي‌توان دولت محترم را به اصول و مباني اداره يك اقتصاد در راستاي تحقق اهداف توسعه راهنمايي كرد. يكي از آن راهنمايي‌هايي كه دولت به‌شدت به آن نيازمند است توجه به مفهوم سرنوشت‌سازي است كه در ادبيات توسعه با عنوان پارادوكس دولت مورد توجه قرار گرفته است. در آنجا گفته مي‌شود كه منظور از پارادوكس دولت اين است كه دولت مي‌تواند از طريق نا امن‌سازي حقوق مالكيت و بي‌ثبات‌سازي فضاي كلان اقتصاد و خلق رانت‌هاي ارزش زدا منابع مالي مورد نياز خود را فراهم كند. همانطور كه مي‌تواند از طريق عرضه كارآمد خدمات حمايت و عدالت و پايبندي عملي به ثبات بخشي به فضاي كلان اقتصاد اعتماد توليد‌كنندگان را جلب كند و سرمايه‌گذاري‌هاي مولد را تشويق كند و از طريق خلق فرصت‌هاي شغلي مولد اقتصاد را با شكوفايي و رونق رو به رو كند و از دل اين شكوفايي و رونق و از طريق ماليات‌گيري از واحدهاي توليدي و خدماتي امور خود را اداره كند.
آيا معضلات پيش روي اقتصاد ايران با تك نرخي شدن ارز از بين خواهد رفت؟
مساله‌اي كه الان تحت عنوان تك نرخي كردن ارز مورد نظر دولت است اين است كه عملا نرخ ارز تخصيص يافته از سوي دولت را كما اينكه در همين پنج ماهه اخير عمل كرده‌اند بسيار فراتر از آن چيزي كه در سند قانون بودجه سال 1394 آمده است، ببرند و تحت عنوان تك نرخي كردن ارز نرخ رسمي را افزايش دهند. در اين زمينه به شرحي كه اشاره شد چند نكته كليدي وجود دارد. نكته اول اين است كه وقتي اقتصاد ايران با شرايطي رو به رو است كه از آن به عنوان از كار افتادگي ساختار اقتصادي نام برده مي‌شود اينگونه حركت‌ها هيچ گونه دستاوردي نخواهد داشت و فقط فضاي گسترده‌تري به فضاي رانت جويانه فاسد و ربا خوارانه در اقتصاد خواهد داد. در شرايط كنوني دولت بايد برنامه‌اي تهيه كند كه به صورت نظام وار و با رويكرد سيستمي كل ساختار نهادي كشور را مورد بازنگري جدي قرار دهد زيرا به همان اندازه كه نرخ ارز كنوني بازار آزاد كه دولت تلاش مي‌كند خود را به آن برساند مضمون ضد توسعه‌اي و ضد توليدي دارد، نرخ بهره‌اي كه عملا بانك‌هاي كشور به‌ويژه بانك‌هاي خصوصي دارند به آن شكل عمل مي‌كنند آن هم مضمون ضد توسعه‌اي دارد. كما اينكه سياست‌هاي كنوني مشوق واردات تمايل سيري ناپذير دولت براي افزايش فشارهاي مالياتي بر توليد‌كنندگان هم كاملا مضمون ضد توسعه‌اي دارد. بنابراين دولت محترم به جاي جزئي‌نگري و برخورد موضعي و انفعالي با كسري مالي خود و پوشش دادن اين مساله با عناوين جذاب مثل تك‌نرخي كردن ارز بايد رويه خود را تغيير بدهد و به سمت يك برخورد برنامه‌اي توليد محور حركت كند. اگر چنين چيزي اتفاق افتاد بايد سياست‌هاي پولي، مالي، تجاري و نرخ ارز دولت بر محور بايسته‌هاي رونق بخشي به توليد و مهار آزمندي رانت‌جويان و ربا خواران و فاسدها دستخوش يك بازآرايي سيستمي و مبتني بر برنامه شود. در غير اين صورت زماني كه كفگير خزانه به ته ديگ مي‌خورد دولت شعارهاي ظاهر الصلاحي را مطرح می‌كند و به نام از بين بردن رانت و فساد عملا از طريق افزايش نرخ ارز موثر براي توليد‌كنندگان، فشارهاي جديدي را به عامه مردم و توليد‌كنندگان وارد و فضاي اقتصاد را رانتي مي‌كند. متاسفانه بايد گفت كه حتي اگر رشدي در اقتصاد به نمايش گذاشته شود اين رشد، رشدي بي‌كيفيت و بحران‌سازخواهد بود. بايد صميمانه و خاضعانه به دولت محترم گوشزد كنيم كه تجربه‌هاي 25 ساله گذشته در اين زمينه و به ويژه تجربه هشت ساله دولت آقاي احمدي‌نژاد را نصب العين خود قرار دهد.
در دولت‌هاي نهم و دهم برخي سياست‌هاي غلط و هيجاني منجر به بروز ركود اقتصادي شد. هر چند آمارهاي رسمي حاكي از آن است كه در دو سال اخير نرخ رشد اقتصادي ديگر منفي نيست اما رشد ناچيزي كه وجود دارد نه نشانه رونق اقتصادي و نه نشانه بيرون آمدن كشور از وضعيت ركود است. اين در حالي است كه وعده داده مي‌شود توافق ايران را از ركود بيرون بياورد. با توجه به تجربيات چندين ساله ركود اقتصادی دولت بايد چه روندي را براي پيشبرد اهداف اقتصادي خود در نظر بگيرد؟
طي 25سال گذشته و به اعتبار توصيه‌هاي ضد توسعه‌اي نئوكلاسيك‌هاي وطني دولت همواره از طريق دستكاري قيمت‌هاي كليدي ثبات اقتصاد كلان را نابود كرده و امنيت حقوق مالكيت را به حداقل رسانده و اعتماد توليد‌كنندگان را از بين برده است. راه پیشرفت ايران و ارتقاي اميد مردم ايران به دولت كنوني آن است كه آنها روش ثبات بخشي به فضاي كلان و اجتناب از افزايش هزينه‌هاي توليد و هزينه‌هاي زندگي مردم را در دستور كار قرار دهند. اگر چنين آمادگي‌اي وجود داشته باشد در آن صورت مي‌توان در يك فرصت مناسب با جزييات چارچوب حركت اصلاحي اقتصاد ايران را با استفاده از حداكثر ظرفيت‌هاي انساني كشور در دستور كار قرار داد. اما اگر هر روز يك بازي جديد و يك ظاهر‌سازي جديد در دستور كار قرار گيرد كه غايت آنها حفظ منافع رانت خورها و رباخوارهاست و وارد كردن فشارهاي جديد به توليد‌كنندگان و عامه مردم را به دنبال دارد، اقتصاد ايران به سر منزل مقصود نخواهد رسيد.
منبع: آرمان - ترانه موحدي نيا