در گفت‌وگوي اختصاصي‌«تعادل» با معاون پيشين مجلس و حقوقي سازمان تامين اجتماعي مطرح شد.

مراجعه بيماران به بيمارستان‌ها تنها 15درصد افزايش پيدا كرده اما درآمد آنها 2برابر شده است

نخستين نكته‌يي كه هنگام ورود به اتاق جلب‌توجه مي‌كند، سادگي آن است. ساختمان قديمي، ميزهاي دانشگاهي، صندلي‌هاي فلزي، رايانه‌هاي دهه 80 و قاب‌هايي كه هيچ تصويري در آنها نيست. اين ساده‌ترين دفتري است كه ما به آن پا گذاشته‌ايم، اما نه از آن دست سادگي‌هاي زننده و رياكارانه. چرا كه سادگي جزئي از رفتار و شخصيت ساكنان اين دفتر است. به موسسه دين و اقتصاد آمده‌ايم تا با محسن ايزدخواه مصاحبه كنيم. ديوارهاي موسسه را تازه رنگ زده‌اند و سفيدي بيش از حد ديوارها چشم را مي‌زند. اما اين موسسه، روزهاي سبزي را هم گذرانده است.

او لحني متين دارد و رفتاري گرم. تسلطش بر موضوع، جذابيت مصاحبه را دوچندان مي‌كند. ايزدخواه عضو كنوني هيات‌مديره اين موسسه و معاون پيشين مجلس و حقوقي و امور استاني سازمان تامين اجتماعي و دو دوره رييس هيات‌مديره صندوق بيمه روستاييان و عشاير هم بوده است. ايزدخواه معتقد است كه هرچند بعد از آغاز طرح تحول سلامت، مراجعات مردم به بيمارستان‌ها فقط 15درصد افزايش پيدا كرده، به دليل بالارفتن تعرفه‌هاي پزشكي، درآمد بيمارستان‌ها تا 200درصد بالا رفته و اين يعني طرح تحول سلامت به نفع بيمارستان‌ها تمام شده نه بيماران. او همچنين به ريشه‌هاي اختلاف بيمه‌يي ميان وزارت بهداشت و وزارت رفاه اشاره مي‌كند: وزارت بهداشت به دنبال در دست گرفتن توليت بيمه‌هاست و وزارت رفاه هم كه رياست دبيرخانه شوراي عالي بيمه را بر عهده دارد، خودش تعرفه‌هاي جديد پزشكي را وضع كرده، اما بعد از بالا رفتن هزينه‌هاي اجراي طرح تحول و مشاهده فشاري كه به سازمان‌هاي تحت نظرش وارد آمده، مخالف اجراي طرح شده است.

آقاي ايزدخواه آيا بيمه‌ها اجازه دارند، بنگاهداري كنند؟

از نظر ارائه خدمات درماني، 3 يا 4 دستگاه عمده در كشور وجود دارد. يكي سازمان تامين اجتماعي‌است كه دومين توليدكننده درمان در كشور است. اين سازمان از بدو تاسيس 3رسالت مهم داشته است؛ تعهدات بلندمدت مثل بازنشستگي و از كارافتادگي، تعهدات كوتاه‌مدت كه درمان و برخي مزايا را شامل مي‌شود. بنابراين از بدو تاسيس سازمان تامين اجتماعي، درمان يكي از وظايف كليدي اين سازمان بوده است.

دومين خريدار درمان سازمان بيمه سلامت است. سازمان بيمه سلامت كه بر اساس مواد برنامه پنجم توسعه شكل گرفته، قرار است مجموعه نهادها و دستگاه‌هايي كه به نحوي خريدار يا ارائه‌دهنده درمان هستند را متمركز كند تا از طريق اين سازمان به‌طور متمركز خريد درمان صورت بگيرد.

سومين خريدار كلان درمان، سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح هستند كه در 2سطح ارائه خدمات مي‌دهد؛ يكي به كادر و خانواده آنها در وضعيت عادي و يكي بيمارستان‌‌ها و درمانگاه‌هايي كه به هنگام جنگ داير مي‌شود. دستگاه‌هاي ديگري هم كم و بيش وجود دارند. مثلا شركت نفت هم به خاطر پراكندگي‌هايي كه در مناطق نفت‌خيز وجود دارد، خود به كاركنانش ارائه خدمات سلامت مي‌دهد.

چهارمين خريدار نيز بيمه‌هاي تجاري هستند كه در قالب بيمه‌هاي مكمل خريد درمان انجام مي‌دهند.

در بين اين دستگاه‌ها، اساسنامه سازمان بيمه سلامت به صراحت، آنجا كه صحبت از منابع درآمدي سازمان مي‌شود، موارد مشخصي را ذكر مي‌كند مانند درآمدهاي ناشي از حق بيمه، سرانه، هدفمندي يارانه‌ها، موقوفات و امورخيريه. درهيچ جاي اين اساسنامه فعاليت‌هاي ناشي از سرمايه‌گذاري آورده نشده است. بنابراين بخش اول سوال شما درباره سازمان بيمه سلامت صحيح است. اين سازمان بنا بر اساسنامه خودش نمي‌تواند وارد فعاليت‌هاي بنگاهداري و اقتصادي شود.

اما سازمان تامين اجتماعي، سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح و بيمه‌هاي تجاري كه در سطح بيمه‌هاي مكمل ارائه خدمات مي‌دهند، اينها بر اساس رسالت‌هاي ذاتي خود بايد وارد فعاليت‌هاي بنگاهداري شوند. يك سازمان بيمه‌يي مانند تامين اجتماعي، وقتي آغاز به كار مي‌كند. در سال‌هاي اول به دليل آنكه هنوز تعهدات بلندمدتش آغاز نشده، انباشتي از سرمايه و دارايي‌ها دارد. براي اينكه بتواند ارزش دارايي‌هاي خود را حفظ كند، به ناچار بايد وارد فعاليت سرمايه‌گذاري شود. بنابراين سازمان تامين اجتماعي بر اساس مسووليت‌هاي ذاتي خود، تقريبا در پايان جنگ تحميلي، سازمان سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي تحت عنوان شستا را تشكيل داد. شستا در حوزه‌هاي مختلفي فعاليت دارد. از نفت و گاز و حمل‌ونقل گرفته تا اداره بزرگ‌ترين كارخانه‌هاي داروسازي كشور. تملك اين بنگاه‌ها ناشي از واگذاري اين كارخانه‌ها از سوي دولت بوده و علت اين واگذاري‌ها نيز بدهي‌هايي ‌است كه دولت‌ها به خاطر مسووليت‌هاي قانوني خود يا وام‌هايي كه گرفته بودند، به سازمان تامين اجتماعي دارند.

بنابراين سازمان‌هايي غير از بيمه سلامت به‌طور طبيعي بر اساس قوانين و شرايط حاكم بر اين صندوق‌ها بايد فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري داشته باشند تا بتوانند ارزش دارايي‌ها و دخايرشان را براي تعهدات آتي خود حفظ كنند.

تجربه جهاني چگونه است؟ در سطح جهاني، آيا بيمه‌ها بنگاهداري مي‌كنند؟ حتي در امريكا كه كشوري كاملا سرمايه‌داري است، اوباما طرحي دولتي را براي اجراي بيمه همگاني اجرا كرد و اين اقدام مشابه همان اقدامي است كه روحاني در ايران انجام داده است. آيا اين تجربه‌ها در سطح جهاني موفق بوده‌اند؟

اگر در قلمرو درمان صحبت كنيم، مقوله ارائه درمان يك امر حاكميتي است. در قانون اساسي ما بعضي از مسووليت‌هايي كه قانون اساسي بر عهده دولت‌ها گذاشته امري حاكميتي است و جزو وظايف ذاتي دولت‌هاست. مثل درمان، مثل بيمه‌ها در حوزه بازنشستگي، مثل آموزش‌وپرورش، مثل تامين بهداشت، مثل ايجاد يك سرپناهي كه بتواند عزت و كرامت ذاتي انسان‌ها را حفظ كند. اما آيا همه اينها را بايد خود دولت‌ها انجام دهند؟ اين برمي‌گردد به سطح توسعه‌يافتگي هر كشور، حتي به سطح قلمرو آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي هر كشور و به آن نگاهي كه دولت‌ها به مسائل توسعه دارند. به‌طور طبيعي در كشوري كه دلالي و سوداگري در اوج خودش قرار گرفته و توليد در مراتب پسيني قرار دارد، در اينجا دولت‌ها بايد خود اين وظايف را انجام دهند. اما دولت‌ها مي‌توانند خريدار درمان باشند. بخش خصوصي را در سطحي از فعاليت و جنبش قرار دهند كه بتوانند خدمات درمان بفروشند. اما به هر حال متولي و پاسخگوي در مقابل مردم دولت‌ها هستند. مساله بهداشت و درمان در خيلي از موارد ممكن است از جنبه انتفاعي و درآمدزايي خالي باشد.

تقريبا شما در ايران هيچ بيمارستان خصوصي پيدا نمي‌كنيد كه بخش عفوني داشته باشد. وقتي عده‌يي دچار بيماري‌ها و اپيدمي‌هاي عفوني مي‌شوند، بايد يك تا 2ماه در بيمارستان بستري باشند. بايد بخش قرنطينه‌يي ايجاد كرد. اما اين براي بخش خصوصي صرف نمي‌كند. بيمارستان‌هاي بخش خصوصي عموما در سطح درآمدزايي هستند. حتي در تهران تمام بيمارستان‌هاي خصوصي از ميدان امام‌حسين به سمت غرب و بالاست. پايين‌تر نمي‌توانيد بيمارستان خصوصي پيدا كنيد. بنابراين تا زماني كه بسترهاي لازم فراهم نشده، اين وظيفه و رسالت دولت‌هاست كه در مقابل بهداشت و درمان مردم رسالت داشته باشند. آن هم در سطح ملي. به عنوان مثال، وقتي طرح تحول سلامت اجرا شد، عده‌يي را از اين طرح خارج كردند؛ اين عده اتباع بيگانه بودند كه اكثريت آنها را افغان‌ها تشكيل مي‌دهند. اما بعدا به اين نتيجه رسيدند كه دسترسي نداشتن اين عده به خدمات درمان، مي‌تواند براي كشور خطرناك باشد. به هر حال اين چند ميليون جمعيت در اين كشور زندگي مي‌كنند و با اين مردم مراوده دارند. اگر اين عده دچار بيماري‌هاي واگير شوند، سطح هزينه كردن براي سلامت كل مردم افزايش مي‌يابد. بنابراين به اين نتيجه رسيدند كه در يكي از فرآيند‌هاي اجراي طرح تحول سلامت، افغان‌ها را هم با مكانيسم‌هايي در اين طرح قرار دهند. چراكه سلامت آثار اجتماعي كلاني دارد. وقتي يك بيماري مانند وبا يا آنفلوآنزاي‌مرغي در كشور شيوع پيدا مي‌كند، كل كشور را قرنطينه مي‌كنند. علتش اهميت و جايگاهي است كه بهداشت و درمان، هم به لحاظ حفظ سرمايه اجتماعي و هم سرمايه انساني دارد.

شما به خريد خدمت از بخش خصوصي اشاره كرديد. آيا اين كار به نوعي ورود كالاگرايي به بحث سلامت و خريدوفروش جان انسان‌ها تلقي نمي‌شود؟ خيلي‌ها معتقدند بخش خصوصي نبايد به بحث درمان وارد شود و سود بايد از اين مبحث حذف شود.

 بهترين و ايده‌آل‌ترين حالت اين است كه رابطه پزشك و بيمار از لحاظ پولي قطع شود. همين كه رابطه پولي برقرار مي‌شود، همان اتفاقي مي‌افتد كه شما گفتيد. اين مكانيسم‌هاي مشخصي دارد. ما بايد به سمت سيستم ارجا و پزشك خانواده برويم. همه اعتقاد دارند كه بيمه‌ها بايد به صورت فراگير واسطه مالي بين پزشك و بيمار باشند.

نظرتان راجع به بيمه سلامت دولت يازدهم چيست؟

همان‌طور كه گفتم، بهداشت و سلامت نقشي اساسي درحفظ سرمايه انساني به عنوان گرانبهاترين عنصر سرمايه دارد. بنابراين تمام دولت‌ها رسالت خود را درحوزه بهداشت، سلامت و ساير مباحث بيمه‌يي، فراهم كردن يك رفاه اجتماعي مي‌دانند. بنابراين حتي دركشورهاي سرمايه‌داري، به عنوان مثال امريكا، جنگ جمهوري‌خواهان و دموكرات‌ها بحث بيمه‌ها و رفاه اجتماعي است. در نهايت طرح آقاي اوباما اجرايي مي‌شود و بخش بزرگي از جامعه بي‌پناه امريكا تحت پوشش بيمه‌يي قرار مي‌گيرند.

نكته دومي كه از منظر اقتصاد بهداشت وجود دارد، اين است كه اثر‌گذاري تورم در بخش اقتصاد و درمان، 2.5برابر ساير بخش‌هاست. يعني به عنوان مثال اگر تورمي 20درصدي دركشور داشته باشيم، آثارش برحوزه بهداشت و درمان بيش از 50درصد است. اين مساله باعث شد كه در دولت‌هاي گذشته به ويژه در دولت‌هاي نهم و دهم، علي‌رغم وفور درآمدهاي نفتي و ارزي، سهم مردم از هزينه‌هاي درمان به‌طور پيوسته افزايش پيدا كند. سهم مردم در هزينه‌هاي درماني به 70درصد رسيده بود و اين تا حدي اهميت داشت كه مقام رهبري در احكامي كه براي تدوين توسعه صادر كردند، يا در طول برنامه پنجم عنوان كردند كه اين سهم بايد تا 30درصد كاهش پيدا كند. هزينه‌هاي كمرشكن درمان حتي طبقه اجتماعي افراد را عوض مي‌كند.

كارمندي كه متعلق به طبقه متوسط است، به محض آنكه بيماري خطرناكي وارد زندگي‌اش مي‌شود، به زير خط فقر سقوط مي‌كند. برآوردهاي وزير بهداشت و درمان آقاي احمدي‌نژاد و بعدا برآوردهاي كارشناسان اقتصاد درمان انجام دادند، سالانه 6 تا 7ميليون نفر از جمعيت كشور به علت هزينه‌هاي كمرشكن درمان به زير خط فقر قرار گرفتند. بنابراين ضرورت يك بازنگري در سياست‌ها به نحوي كه مردم بتوانند از پس هزينه‌هاي درمان بر بيايند، در اولويت برنامه‌هاي رييس‌جمهور محترم قرار گرفت و وزارت بهداشت و درمان با مطرح كردن طرح تحول سلامت دنبال چاره‌جويي بود تا بتواند هزينه‌هاي درمان را از روي دوش مردم بردارد. بنابراين اصل اين تحول يك نياز بود. البته اين طرح در سطح بستري اجرا مي‌شود و همچنان در بخش‌هاي درمان سرپايي، آزمايشگاهي و پيراپزشكي فشار همچنان بر دوش مردم سنگيني مي‌كند.

عملي شدن وعده‌هاي داده شده درباره طرح تحول را چقدر ممكن مي‌دانيد؟

مردم اكنون كمك و نقش دولت را در كم كردن هزينه بستري و كاهش فشار حس مي‌كنند. اما اينكه آيا اين طرح مي‌تواند از پايداري لازم برخوردار باشد و مي‌تواند ادامه داشته باشد، محل مناقشه و چالش است. به نظر خيلي از صاحب‌نظران، اين طرح وقتي مي‌تواند پويا و بادوام باشد كه سيستم پزشك خانواده و سيستم ارجاع برگردد. بدون اين دو، اين طرح نمي‌تواند در درازمدت موفقيت لازم را داشته باشد. آنچه الان شواهد و قراين نشان مي‌دهد، گرايش قابل قبولي به سمت پياده كردن سيستم ارجاع و پزشك خانواده وجود ندارد و همين مساله باعث وجود چالش بسيار بزرگي بين بيمه‌ها و وزارت بهداشت و درمان و حتي دولت به علت عدم انجام به موقع تعهدات خودش در پرداخت بخشي از بدهي‌ها از محل اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها شده است.

يكي از اقداماتي كه در طرح تحول سلامت انجام شد، افزايش تعرفه‌هاي خدمات پزشكي بود. اين مساله چه تاثيري بر حوزه درمان داشته است؟

وزارت بهداشت و درمان نگاهي به اين مساله داشت كه شايد بخشي از كم‌تحركي پزشكان با بي‌رغبتي بيمارستان‌ها و بخش خصوصي براي پذيرش بيماران ناشي از پايين بودن تعرفه‌هاي پزشكي است. در گفت‌وگو‌ها و صحبت‌هايي هم كه داشتند درآمد پزشكان را با برخي از اصناف و مشاغل مقايسه مي‌كردند و نتيجه مي‌گرفتند كه اين تعرفه‌ها قابل پذيرش نيست. در طرح تحول سلامت، دولت تعرفه‌هاي پزشكي را در بخش‌هاي مختلف اعم از جراحي‌ها، ويزيت‌ها، آزمايش‌ها و عكسبرداري‌ها را تقريبا 2 تا 3برابر و حتي در مواردي بيش از چند برابر افزايش دادند. اين افزايش باعث شد كه به‌طور طبيعي، درآمدهاي قابل توجه و زيادي را در بخش‌هاي مختلف درماني ايجاد شود. اما وقتي بررسي مي‌شود، مشخص است كه به‌طور مثال در بخشي از بيمارستان‌هاي بزرگ تهران، مجموع افزايش بيمار حداكثر بين 10 تا 15درصد بوده است. درحالي كه سابق بر اين مساله مطرح مي‌شد كه طرح تحول سلامت مي‌تواند تقاضا براي درمان را به‌طور چشمگيري افزايش دهد و حتي شتاب بخشد. اين يعني رجوع به بيمارستان 15درصد رشد داشته، اما درآمد‌هاي اين بيمارستان‌ها بين 50درصد تا 200درصد افزايش پيدا كرده است. از طرف ديگر، با اجراي طرح شكاف جديدي ايجاد شده است؛ اختلاف درآمد پزشكان با كادر پرستاري و اداري. درحال حاضر يكي از چالش‌هاي بزرگي كه در طرح تحول سلامت وجود دارد، اين شكاف درماني است. اين مساله نارضايتي‌اي را ايجاد كرده كه مانعي بزرگ بر سر راه اجراي صحيح و همراه با دلسوزي طرح تحول سلامت به شمار مي‌رود. وزارت بهداشت اين مساله را متوجه شده و اشكال مختلف سعي در رفع اين شكاف درآمدي را دارد.

تغيير تعرفه‌ها چه تاثيري روي منابع سازمان تامين اجتماعي داشت؟

تغيير تعرفه‌ها موجب فشار روي بيمه‌هاي درماني ازجمله بيمه سلامت و سازمان تامين اجتماعي شد. سازمان تامين اجتماعي از دومنظر به خاطر طرح تحول زير فشار است. از يك طرف خود اين سازمان بين 80 تا 350 درمانگاه دارد و حدود 45هزار كادر درماني و اداري زيرنظر معاونت درمان سازمان شاغل هستند. بنابراين افزايش تعرفه‌ها يا همان K كاليفرنيا موجب شد كه كه باري بر دوش تامين اجتماعي به عنوان يك توليد‌كننده درمان اضافه شود. از طرف ديگر سازمان تامين اجتماعي با بخش خصوصي، بيمارستان‌هاي دولتي، بخش پيراپزشكي و آزمايشگاه‌ها قرارداد دارد. برآوردها نشان مي‌دهد كه مجموع بارمالي ناشي از طرح تحول سلامت در سال‌هاي 93 و 94 بر دوش سازمان تامين اجتماعي بيش از 6500ميليارد تومان است. به همين نسبت با توجه به افرادي كه تحت پوشش بيمه سلامت هستند، اين ‌بار مالي برگرده اين سازمان نيز هست. اين درحالي است كه افزايش تعرفه‌ها، سياست‌گذاري و ساماندهي توسط وزارت بهداشت و درمان صورت گرفته است.

امروز ما مي‌بينيم كه مناقشه‌يي بين وزارت رفاه و بهداشت به وجود آمده و وزارت بهداشت مدام بر اين طبل مي‌كوبد. بيمه‌ها بايد به تعهدات قانوني خود به موقع عمل نمي‌كنند و حتي درچند روز گذشته ديديم كه داروخانه‌داران سازمان تامين اجتماعي را تهديد كردند كه اگر پرداخت‌هايشان به موقع صورت نگيرد، از پذيرش نسخه بيمه‌شدگان خودداري مي‌كنند. اگر الان بيمه‌ها نمي‌توانند به تعهدات خود عمل كنند، ناشي از فشارهاي مالي سنگيني بوده كه به خاطر بالا بردن تعرفه‌هاي پزشكي صورت گرفته و منابع مالي آن هم به‌طور اشكار و با دوام پيش‌بيني نشده است.

ضمن اينكه به هرحال سياست‌هاي طرح تحول سلامت در مقطعي اتخاذ شده كه كشور درحالت ركود تورمي شديدي قرار گرفته و اثرات اين مشكل بر سازمان تامين اجتماعي اين است كه دولت نتوانسته به تعهداتش نسبت به وظايفش عمل كند. آن‌طور كه پيش‌بيني مي‌شود دولت تا پايان سال94 بيش از 90هزارميليارد تومان به سازمان تامين اجتماعي بدهكار است.

از طرف ديگر پايين آمدن قيمت نفت و تخصيص ندادن اعتبارات لازم و حتي نرسيدن سهم هدفمندسازي يارانه‌ها به وزارت بهداشت، باعث شده كه منابع مالي طرح تحول سلامت به ‌شدت ناپايدار باشد.

اما پزشكان و به طور كلي كادر درمان، همچنان از تعرفه‌ها ناراضي‌اند. حتي يكي از انتظاراتي كه سازمان نظام پزشكي مدام اعلام مي‌كند، افزايش تعرفه‌هاست. چراكه معتقدند تعرفه‌ها هنوز واقعي نيست.

 اين مساله‌يي است كه وجود دارد و جامعه پزشكي روي آن پافشاري مي‌كند. اما بايد به واقعيت‌هاي اقتصادي كشور رجوع كرد. اين مشكل مختص پزشكان نيست.

 آيا دانشگاهيان به اندازه تلاش و كوششي كه دارند حقوق مي‌گيرند؟ آيا فرهنگيان با وجود تلاش‌هاي طاقت‌فرسايي كه انجام مي‌دهند، دريافتي مناسب عزت و كرامت انساني‌شان دارند؟ سازمان بازنشستگي كشوري يا سازمان تامين اجتماعي اعلام مي‌كنند كه 70درصد مستمري‌بگيران اين سازمان‌ها حداقل حقوق را دريافت مي‌كنند، در حالي كه خط فقر براي يك خانواده 5نفره 2.5ميليون تومان است. آيا باقي مستمري‌بگيران نمي‌توانند اين ادعا را نسبت به نظام داشته باشند و به پايين بودن دريافتي‌شان اعتراض كنند؟ ما بايد در يك مجموعه به اين موضوع نگاه كنيم. نمي‌توان انتظار داشت كه پزشكان درآمد بسيار بالايي داشته باشند، اما ساير طبقات در فقر و تنگدستي قرار بگيرند. خود سازمان نظام پزشكي ادعا دارد كه چندين هزار پزشك وجود دارند كه از اين حرفه فاصله گرفته و مشخص نيست چه كار مي‌كنند. البته اگر طرح پزشك خانواده شكل بگيرد، بسياري از پزشكان مي‌توانند وارد كارزار شوند و اين اشتغال مي‌تواند درآمد‌هاي قابل قبولي را براي آنها ايجاد كند.

آيا دريافت حق بيمه براساس محاسبات سطح سلامت بيمه‌شونده را راهكاري براي سودده كردن بيمه درمان مي‌دانيد؟ در بعضي كشورها، افراد سالم‌تر حق بيمه كمتري نسبت به افراد ناسالم مي‌پردازند.

ارائه سطح بيمه پايه وظيفه دولت‌هاست و بايد تمام هم و غم بيمه‌ها بر ارائه اين بيمه باشد. در برنامه پنجم توسعه هم به لايه‌بندي بيمه‌ها توجه شده است. هم در حوزه بيمه‌هاي بازنشستگي و درماني و هم در حوزه بيمه‌هاي درماني تحت عنوان بيمه پايه و مكمل. در سازمان تامين اجتماعي دريافت حق بيمه، متفاوت است با سازمان خدمات درماني.

در سازمان خدمات درماني سرانه مي‌گيرند، به طور مثال نفري 50هزار تومان. اما در سازمان تامين اجتماعي مي‌گويد يك‌سوم حق بيمه دريافت شده سهم درمان است. به چه معني؟ الان حداقل دستمزد 700هزار تومان است و حق بيمه آن 210هزار تومان مي‌شود. از اين 210هزار تومان، يك‌سوم سهم درمان مي‌شود. چيزي در حدود 70هزار تومان براي كسي كه حداقل دستمزد را مي‌گيرد.

اما كسي كه به عنوان مثال 5ميليون تومان دستمزد مي‌گيرد، حق بيمه‌يي معادل 1.5ميليون دارد و حق درمان او 500هزار تومان مي‌شود. اين به آن معناست كه كسي كه دستمزد بالا دارد، سهم درمان بيشتري پرداخت مي‌كند. در اين نظام نوعي عدالت شكل مي‌گيرد. پردرآمدها هزينه درمان كم‌درآمدها را تامين مي‌كنند. به طور طبيعي فقرا به لحاظ درماني، پرهزينه‌تر از ثروتمندان هستند. چراكه جمعيت‌شان بيشتر است، تغذيشان مناسب نيست و دسترسي پايين‌تري به بهداشت دارند.

ورود بخش خصوصي به حوزه بيمه درمان چه تاثيري بر نظام سلامت داشته؟ آيا توانسته كارايي اين بخش را افزايش دهد؟

بحثي كه در حال حاضر محل مناقشه است بين صاحب‌نظران حوزه بهداشت، اين است كه آيا بيمه‌هاي مكمل، تقويت‌كننده بخش خصوصي است، يا به ضرر بخش دولتي؟ خيلي‌ها اتفاق نظر دارند كه سبد ارائه خدمت بيمه پايه بايد آنچنان گسترده شود كه رجوع به بيمه‌هاي مكمل كه معمولا متعلق به بخش خصوصي است به حداقل برسد.

اگر براي پولي كه متعلق به دولت است، طوري برنامه‌ريزي شود كه به جاي ورود به بخش خصوصي، در خود بخش دولتي بچرخد، لايه اوليه كه همان بيمه پايه است، تقويت مي‌شود.

خيلي از شركت‌هاي بيمه خصوصي معتقدند كه با توجه به پايين بودن فرهنگ بيمه‌يي در كشور و پايين بودن گرايش به بيمه‌هايي مانند آتش‌سوزي، در صورت حذف بيمه درماني از خدمات اين شركت‌ها، بنگاه به طور كامل ورشكست مي‌شود. چه راهكاري براي جلوگيري از ورشكست شدن اين بيمه‌ها وجود دارد؟

بيمه‌هاي مكمل مختلفي تاكنون ورشكست شده‌اند كه عمدتا خصوصي بوده‌اند. اما علت اين مساله اين بوده است كه اين شركت‌ها با زد و بند و بدون رعايت اصول بيمه‌يي، طرح‌هاي مختلفي را ارائه دادند. بحثي به نام محاسبات بيمه‌يي وجود دارد. به عنوان مثال، براي محاسبات تعيين حق بيمه افراد، بايد ميزان خطر شغل آنها لحاظ شود. كسي كه در يك معدن زيرزميني كار مي‌كند، به خاطر گازها و سموم موجود در هوا ظرف 20سال ريه خود را از دست مي‌دهد.

اين خطر براي يك استاد دانشگاه وجود ندارد. متغيرهاي مختلفي مانند سن، شغل، شرايط فيزيكي و... بايد وارد محاسبات شود. معمولا بيمه‌هاي تجاري، براي جذب مشتري، مخصوصا براي جاهايي كه اعداد بزرگ وجود دارد، بدون در نظر گرفتن ويژگي‌هاي جمعيت بيمه‌شونده طرح‌هايي را ارائه مي‌كنند. اين بيمه‌ها بيشتر از نظر تجاري بازاريابي مي‌كنند و به اصول تخصصي بيمه‌يي توجه ندارند. به همين علت بعد از مدتي ورشكسته مي‌شوند.
   منبع: روزنامه تعادل - علي اسدي خمامي- محمدمهدي حاتمي