"شورای عالی آمار تصویب کرد که شاخصهای اصلی آمارهای رسمی شامل نرخ بیکاری، نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی باید از سوی مرکز آمار منتشر شود که در مورد آن نیز به توافق رسیدیم، اما دوباره بانک مرکزی نسبت به انتشار نرخ تورم خردادماه، اقدام کرده است."
اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در تیر ماه 1394 را منتشر کرد.
بر اساس این گزارش؛ نرخ تورم در 12 ماه منتهی به تیرماه 1394 نسبت به 12 ماه منتهی به تیر ماه 1393 معادل 15.6 درصد است. اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی جداول پیوست از سری زمانی شاخص ماهانه از فروردین 1369 تا کنون و سری زمانی شاخص سالانه از سال 1315 الی 1393 را نیز منتشر کرد.
انتشار گزارش شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و نرخ تورم تیر ماه 1394 از سوی بانک مرکزی در حالی است که مرکز آمار ایران خود را مرجع انحصاری تولید و انتشار آمار در ایران میداند. انتشار نرخ تورم خرداد ماه 1394 توسط بانک مرکزی واکنش عادل آذر، رئیس مرکز آمار را درپی داشت. وی در حاشیه همایش برنامه ریزی برنامه ششم توسعه در پاسخ به خبرنگاران با اشاره به اینکه مصوبه شورای عالی آمار بر معرفی مرکز آمار به عنوان مرجع رسمی تهیه، تولید، اعلام و انتشار آمارهای رسمی تاکید دارد، افزود: "شورای عالی آمار تصویب کرد که شاخصهای اصلی آمارهای رسمی شامل نرخ بیکاری، نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی باید از سوی مرکز آمار منتشر شود که در مورد آن نیز به توافق رسیدیم، اما دوباره بانک مرکزی نسبت به انتشار نرخ تورم خردادماه، اقدام کرده است."
ولیالله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، در واکنش به اظهارات عادل آذر گفت: "بانک مرکزی همچنان آمارهای تخصصی را منتشر میکند. نرخ تورم و رشد اقتصادی، آمار تخصصی است و تهیه و انتشار آن را ما انجام میدهیم."
مسئولان مرکز آمار بارها اظهار کردهاند که با تهیه آمار از سوی سایر سازمانها مخالف نیستند به شرط اینکه این آمار را صرفا برای نیازهای درون سازمانی تهیه کنند و اقدام به انتشار عمومی آن نکنند. این اختلافات زمانی اوج گرفت که میان ارقام نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی و مرکز آمار اختلاف به وجود آمد و مخالفان دولت آن را نشان دهنده عدم صحت آمارهای منتشر شده از سوی دولت دانستند.
بانک مرکزی دیده بان شاخصهای اقتصاد کلان است
محمد طبیبیان، اقتصاددان و رئیس سابق موسسه عالی بانکداری در گفتگو با ایلنا در این خصوص گفت: "بانک مرکزی طبق قانون باید کارکرد اقتصاد کشور را رصد و ارزیابی کند. برای انجام این کار لازم است که مرکز آمار داشته باشد و به تهیه و تولید آمارهای اقتصادی اقدام کند. ما در حال حاضر فقر آماری داریم. هر چقدر نهادهای تولید کننده آمارهای اقتصادی بیشتر شوند بهتر است. اینکه یک مرکز اعلام کند برای تهیه و انتشار آمار اقتصادی، انحصار دارد، پذیرفتنی نیست."
طبیبیان افزود: "مرکز آمار زیرنظر سازمان برنامه است. زمانی که من در سازمان برنامه بودم آمارهای مرکز نمیتوانست نیازهای آماری ما را تامین کند. گزارشهای مرکز آمار دیر منتشر می شود و معمولا جزئیات و ریز آمار را منتشر نمیکنند. در همان زمان ما در سازمان برنامه از آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی استفاده میکردیم."
معاون سابق سازمان برنامه افزود: "ادعاهای مرکز آمار درست نیست. مرکز آمار باید آمارهای درست و به هنگام ارائه بدهد. در مسئله حسابداری ملی، آمارهای مرکز آمار درست است و در دوران فعالیتم در سازمان برنامه، ناظر اقداماتشان در این خصوص بودم. اما در خصوص آمار شاخصهای اقتصادی، آمارهای مرکز آمار نیازهای من به عنوان یک استفاده کننده را برآورده نمیکند."
وی در انتها تاکید کرد: "بانک مرکزی برای تهیه و انتشار آمارهای اقتصادی وظیفه قانونی دارد."
نهادهای بین المللی آمارهای بانک مرکزی را قابل استناد میداند
سعید لیلاز در گفتگو با ایلنا در این خصوص گفت: "بانک مرکزی برای اعلام نرخ تورم، وظیفه بین المللی دارد. بانک جهانی و صندوق بین المللی، بانک مرکزی را به عنوان متولی آمارهای اقتصادی میشناسد."
لیلاز در پاسخ به این پرسش که "آیا اختلاف میان آمارهای منتشر شده از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی، صحت آمارهای دولت را زیر سوال نمی برد؟"، گفت: "تفاوتها مهم نیست و تفاوت چندانی نیز وجود ندارد. بدیهی است که آمارهای دو نهاد ممکن است کاملا با یکدیگر منطبق نباشد اما آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار هر دو نشاندهنده روندهای یکسان است. اگر بانک مرکزی میگوید روند نرخ تورم کاهنده است، آمارهای مرکز آمار هم همان را میگوید. اگر بانک مرکزی میگوید نرخ رشد اقتصادی فزاینده است، مرکز آمار هم همان را میگوید. در نتیجه اختلافاتشان بسیار جزئی است."
این اقتصاددان افزود: "مهم این است که بانک مرمزی برای تهیه و انتشار آمارهای اقتصادی، ماموریت ملی و بین المللی دارد. اشکالی ندارد که مرکز آمار مرجع قانونی تهیه و تولید آمار اقتصادی باشد اما این به این معنا نیست که دیگران از تولید و انتشار آمارهای اقتصادی منع شوند."
منبع: ایلنا