شوراي پول و اعتبار در ارديبهشت ماه ٩٤، نظر به كاهش قابل ملاحظه تورم واقعي به سطح ٦/١٥ درصد در سال ١٣٩٣، نرخ‌هاي سود را در مورد سپرده‌ها و تسهيلات حدود دو درصد كاهش داد. اين تصميم در شرايطي اتخاذ شد كه نرخ‌هاي سود در بازارهاي غيررسمي و بين بانكي چنين روندي را نشان نمي‌داد. توضيح اين پديده مي‌تواند ناشي از عوامل زير باشد:
بخش‌هاي گوناگون بازارهاي رسمي و غيررسمي اقتصاد ايران داراي ويژگي تفكيك‌پذيري بالايي است كه مانع اثرگذاري تغييرات تصميمات در يك بازار مالي در بازارهاي مالي ديگر است.
چسبندگي نرخ تورم انتظاري، ريسك، نرخ‌هاي اسمي سود و بازده حقيقي انتظاري در بازارهاي مالي و حقيقي بسيار بالاست كه موجب مي‌شود آثار تغييرات سياستي بر عرضه و تقاضاي منابع مالي و در نهايت بر نرخ عملياتي بازارهاي مالي يا سطح تعادلي آن با وقفه طولاني همراه باشد. بلافاصله بايد متذكر شد، ثبات سياست‌ها به جهت كاهش تورم واقعي و انتظاري ضروري است تا موجب تعديل نرخ سود اسمي در مجموعه بازارهاي مالي كشور شود.
انتظار فعالان اقتصادي به جهت سرنوشت مذاكرات هسته‌اي و رفع تحريم‌هاي مالي كه خوشبختانه به صورت مطلوبي به نتيجه رسيده است.
در پي تصميم‌گيري‌هاي انبساطي پولي بانك مركزي در ارديبهشت ماه ٩٤ نيز عوامل فوق موجب شد كه آثار معمول كاهش نرخ سود در بخش‌هاي مالي و حقيقي اقتصاد از جمله بازار اوراق بهادار (بورس)، بازار مستغلات، افزايش تقاضاي حقيقي، افزايش سرمايه‌گذاري، افزايش نرخ ارز و افزايش نرخ تورم مشاهده نشود. شايان ذكر است در كنار استدلال فوق، نقش عوامل ويژه هر بازار نيز بايد مدنظر قرار گيرد.
اكنون با توجه به توضيحات فوق و گذر نسبي كشور از شرايط تحريم‌هاي اقتصادي بين‌المللي، به نظر مي‌رسد شايد كاهش مجدد و محدود نرخ‌هاي سود در نظام بانكي توصيه‌پذير باشد. منافع اين تصميم‌گيري در محور‌هاي زير است:
اثر علامتي ادامه سياست‌هاي انضباط پولي و بودجه‌اي و در نتيجه رفع چسبندگي‌هاي مرتبط با نرخ‌هاي سود در بخش رسمي و غيررسمي مالي كشور و بخش حقيقي.
كاهش متوسط نرخ سود عملياتي اقتصاد و مشاهده آثار مثبت آن در بخش حقيقي به ويژه در زمينه افزايش سرمايه‌گذاري، اشتغال و رشد اقتصادي.
افزايش عرضه منابع مالي براي بخش حقيقي اقتصاد (فعاليت‌هاي توليدي) از طريق كاهش دوره پايداري سپرده‌ها و عرضه آنها در ساير بازارهاي وجوه وام دادني.
حركت نرخ‌هاي سود به سمت نرخ‌هاي تعادلي آن و كاهش فاصله سود در بازارهاي رسمي و غيررسمي مالي كه همراه با كاهش رانت و فساد بالقوه ناشي از آن است.
كاهش رانت تفاوت سود اسمي داخلي و خارجي و خطر بالقوه بروز بحران‌هاي ارزي.
جلوگيري از رشد بالاي نقدينگي و تبعات تورمي آن.
بهبود نسبي ترازنامه بانك‌ها و بنگاه‌هاي بزرگ و فراهم شدن زمينه‌هاي اصلاحات ساختاري مرتبط.
اما بايد بلافاصله صريح و شفاف عنوان داشت كه تحقق آثار مثبت تعديل نرخ سود بانكي مستلزم رعايت دقيق الزاماتي است. اين الزامات عبارتند از:
ادامه سياست‌هاي پولي و مالي مبتني بر هدف تورم يك‌رقمي تا پايان سال ١٣٩٥.
پيگيري سياست ادغام بخش غيررسمي مالي در بخش رسمي و تقليل سهم بخش غيررسمي.
استقلال بيشتر بانك مركزي و استفاده از امكانات و اختيارات فعلي آن در نظارت و كنترل موسسات مالي رسمي و غيررسمي.
پرهيز جدي از استفاده نادرست از گشايش‌هاي مالي ناشي از رفع تحريم‌هاي اقتصادي به جهت سياست‌هاي پولي و مالي انبساطي.
اصلاح فوري ساختار بحراني نظام بانكي كشور.
اعمال سياست ثبات نرخ حقيقي ارز پس از يك دوره يك تا دو ساله به جاي توسل به لنگر نرخ اسمي ارز.
رفاه مردم و جايگاه اقتصاد ايران در صحنه جهاني است كه در گروي رشد سالانه توليدات كشور است. آنچه در مطلب فوق نيز اشاره شد به اميد آن است كه در همين راستا باشد. سال‌هاي بسيار و فرصت‌هاي بسيار را از دست داده‌ايم. به صورت بالقوه، تحقق رشد اقتصادي بيش از هشت درصد را كه اقتصاد ايران آن را بيش از يك دهه قبل از انقلاب تجربه كرده است، دور از دسترس نيست. اقتصادهاي ديگري هم در ٥٠ سال گذشته چندين دهه رشدهاي بالا و حتي دو رقمي را تجربه كرده‌اند. نتيجه آن هم دگرگون شدن شرايط رفاهي مردم و افزايش قدرت اقتصادي و سياسي آنها در صحنه بين‌المللي است. اگر در دوره ١٠ ساله ٩٣- ١٣٨٤ فقط سالانه دو درصد رشد بيشتري را تجربه كرده بوديم، به جهت همين دو درصد، فقط در سال ٩٣ اضافه توليدي به ارزش ٢٣١ هزار ميليارد تومان به قيمت‌هاي سال ٩٣ در اختيار مردم قرار مي‌داد و در يك دوره ١٠ ساله (٩٣- ١٣٨٤) اضافه توليد از محل دو درصد رشد اضافه‌تر به قيمت سال ٩٣ معادل ١٢٠٠ هزار ميليارد تومان (حدود ٤٠٠ ميليارد دلار) محاسبه مي‌شد. براي مقايسه جالب است بدانيم كه كل يارانه نقدي پرداختي در سال ٩٣ فقط ٤٢ هزار ميليارد تومان و در مجموع از سال ١٣٨٩ تا پايان سال ٩٣، معادل ٢٥٠ هزار ميليارد تومان به قيمت‌هاي سال ٩٣ بوده است.
منبع: اعتماد