محمود جامساز
پس از ماه‌ها تلاش نفس‌گير مذاكره‌كنندگان ايران و كشور‌هاي موسوم به 1+5 بالاخره توافق مشترك بين طرفين حاصل شد. البته هنوز به‌طور كاملا شفاف درباره اين توافق اطلاع‌رساني نشده است و قاعدتا يك توافق جامع 80 صفحه‌اي حاوي نكات بسیار تكنيكي و ديپلماتيك است. لذا شفاف شدن اين توافق به زمان نياز دارد تا به مرحله اجرا برسد، اما همين نفس توافق قدمي بزرگ به سوي رفع تحريم‌ها و برون‌رفت ايران از انزواي سياسي و اقتصادي است. هنوز بسيار زود است كه اثر مثبت اين توافق را در روابط سياسي و تجاري كشورمان با آمريكا و كشور‌هاي اروپايي مورد ارزيابي دقيق قرار دهيم؛ به ويژه آنكه از سوي طرفين مذاكرات اعلام شده كه اين توافق صرفا يك توافق درباره مسائل هسته‌اي است نه بيشتر. به هر حال اين توافق به نظر مي‌رسد كه به سود همه كشور‌هاي مذاكره‌كننده و اروپا و خاورميانه باشد. اصولا از ابتدا ايران اعلام داشته كه ورود به مسائل هسته‌اي و غني‌سازی صرفا در جهت اهداف صلح‌آميز بوده است نه توليد بمب اتمي. به هر حال فضاي ايجاد شده پس از توافق مسلما حالت خوشبيني در زمينه رفع معضلات و مشكلات اقتصادي به‌وجود آورده است، مشروط بر آنكه مديريت اقتصاد دولتي نسبت به روش‌هاي مديريتي خود كه ناشی از اقتصاد دولتي و نفتي است تجديدنظر كرده و برنامه‌ريزي دقيقي در جهت تخصيص منابعي كه در دوره پساتحريم به اقتصاد ايران ورود مي‌كند تدوين کند. درباره سرمايه‌گذاري پساتحريم هم در زمينه داخلي و هم در حوزه سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي مواردي وجود دارد كه لازم است به نحو معقولي به آن پرداخته شود. در حال حاضر به سبب عدم ثبات اقتصادي مسلما سرمايه‌هاي سرگردان بخش خصوصي به سمت توليد حركت نمي‌كنند كما اينكه از حدود 800هزار ميليارد تومان نقدينگي اعلام‌شده در كشور بخش توليد هيچ طرفی از آن نبسته است. زمينه‌هاي بسيار زياد و بكری براي سرمايه‌گذاري در كشور با توجه به موقعيت ژئو اكونومي و ذخایر و معادن طبيعي زيرزميني و روزميني و نيروي انساني تحصيل‌كرده و كارگران ساده و ماهر وجود دارد كه چنانچه امنيت سرمايه‌گذاري تامين شود و فضاي كسب و كار بهبود يابد و بازار رقابتي تقويت شود و دولت در جهت ايجاد زمينه‌هاي رقابتي آزاد و تقويت بخش خصوصي و دوري از اقتصاد دولتي تجديد نظر كند، مسلما سرمايه‌ها راه خود را براي سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي كشور پيدا خواهند كرد. البته چنانچه مسائل پيش گفته براي سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي مهيا شود، سرمايه‌گذاران خارجي بيشتر جذب صنايع نفت وگاز و پتروشيمي و خودرو‌سازي يا صنايع معدني خواهند شد كه نياز به سرمايه‌گذاري‌هاي حجيم دارد. اما سرمايه‌گذاران حرفه‌اي بين‌المللي بي‌ترديد بدون توجه به سيگنال‌هايي كه موسسات معتبر اعتبارسنجي جهان به آنها مي‌دهند در يك كشور سرمايه‌گذاري نمي‌كنند. متاسفانه در حال حاضر متغيرهاي كلان اقتصادي در حوزه‌هاي پولي و ارزي و بخش واقعي اقتصاد به نحوي نيست كه به زودي به متغيرهاي مطلوبي تغيير يابند كه رتبه‌هاي اعتبارسنجي كشور را در زمينه‌هاي مختلف در كوتاه يا ميان‌مدت افزايش دهند. اين مهم مستلزم كار و فعاليت و برنامه‌ريزي‌هاي دقيق علمي از سوی كارشناسان و متخصصين اقتصادي و مالي است تا بتوان اقتصاد را از حالت ركود تورمي كنوني به رونق اقتصادي رسانيد و به نرخ اشتغال نيز در حد نرم جهاني دست يافت و همچنين رشد اقتصادي را به جایي كه با ظرفيت‌هاي بالفعل و بالقوه كشورمان مطابقت داشته باشد، رسانيد.
منبع: آرمان