توافق هسته‌اي به‌طور كلي مي‌تواند به عنوان يك نقطه عطف در تاريخ اقتصاد ايران باشد، به شرط اينكه دولت برنامه مناسبي براي استفاده از فرصت‌ها داشته باشد. منظور از استفاده فرصت آن است كه يك تغيير مثبت براي اقتصاد رقم بخورد. در شرايط فعلي اقتصاد ما به انواع بحران‌ها دچار شده كه اغلب ناشي از بي‌اعتمادي فعالان اقتصادي بخش خصوصي به برنامه‌هاي دولت در اين حوزه است. حتي كنار رفتن دولت گذشته هم نتوانست اين نگاه را تلطيف كند و به همين خاطر كماكان شاهد خروج سرمايه‌ها از كشور هستيم. بنابراين دولت بعد از توافق هسته‌اي مي‌تواند از فضاي مثبت ايجاد شده استفاده كند و دست به اقدام بزند. يكي از اين اقدامات، اصلاح فضاي كسب و كار است كه البته نيازمند يك عزم سياسي فرا‌دولتي است. اصلاح فضاي كسب و كار از جنبه‌هاي مختلف حياتي است و در صورتي‌كه اين اتفاق نيفتد، فضاي اجتماعي به بالندگي در حوزه اقتصادي تبديل نمي‌شود و چه‌بسا كه شادي‌هاي حاصله هم خيلي زود به اتمام برسند.
اقتصاد ايران در شرايط پساتحريم، قطعا دچار دگرگوني‌هايي خواهد شد اما مهم‌ترين آنها عبارتند از كاهش هزينه‌هاي معاملاتي در كشور. در نتيجه كاهش اين هزينه‌ها طبيعتا قيمت‌ها هم با كاهش رو‌به‌رو خواهند شد. علاوه بر اين فعالان اقتصادي با افزايش تعداد انتخاب‌هاي خود رو‌به‌رو مي‌شوند. در شرايط چند سال اخير، به دليل تحريم‌ها فعالان اقتصادي، حق انتخاب‌هاي زيادي نداشتند اما با توجه به اين توافق، آنها باز هم مي‌توانند با دست بازتر حركت كنند. اين مساله هم به‌طور اتوماتيك به كاهش قيمت‌ها مي‌انجامد. همچنين حضور فعالان اقتصادي خارجي و ايرانيان خارج از كشور اقتصاد ايران را رقابتي‌تر خواهد كرد و همين مساله باعث مي‌شود كه انحصارات و شبه‌انحصارات در كشور آسيب ببينند. در نتيجه كاهش انحصارات رفاه اجتماعي ارتقا پيدا مي‌كند و علاوه بر اين كيفيت توليدات داخل كشور هم رشد مي‌كند. از سوي ديگر فرصت خوبي براي صادركنندگان پيش خواهد آمد. در سال‌هاي گذشته كالاهاي ايراني به‌سختي صادر مي‌شدند اما نه به شكل مستقيم، بلكه به شكل واسطه‌اي. به‌طور مثال سراميك صادراتي ايران، ابتدا به تركيه مي‌رود، در آنجا بسته‌بندي دوباره مي‌شود و به نام توليد تركيه به بازارهاي ديگر صادر مي‌شود. نتيجه اين روند اين است كه عملا سودها به جيب تجار تركيه‌اي مي‌رود.
علاوه بر موارد گفته شده، ده‌ها مورد ديگر هم مي‌توان از تاثيرات توافق برشمرد كه مستقيم و غيرمستقيم در اقتصاد كشور تاثير مي‌گذارد. ضمن اينكه انتظار مي‌رود با افزايش تقاضا براي پول ايراني، قيمت ارز كاهش پيدا كند. اين اتفاق قطعا اعتراض برخي قدرتمندان و ثروتمندان را به همراه خواهد داشت. اعتراضاتي كه از آغاز توافقات وجود داشت و دقيقا به دليل منافع افراد معترض در شرايط كنوني اقتصاد است. كاهش قيمت ارز البته به‌تنهايي مشكل توليد داخل را حل نخواهد كرد، بلكه دولت بايد برنامه‌اي براي واردات داشته باشد، به‌ويژه واردات كالاهاي لوكس. به اين دست كالاها نبايد ارز دولتي تعلق بگيرد. همزمان علاوه بر كاهش قيمت ارز بايد اشتغال افزايش پيدا كند كه ميزان اين افزايش نيز به برنامه‌هاي دولت بستگي دارد لذا لازم است كه بر نقش برنامه‌هاي دولت بيش از پيش تاكيد شود. مسائل گفته شده تا اينجا تماما بر‌اساس يك منطق اقتصادي و بحث عرضه و تقاضاست. اما در اقتصاد سياسي ايران گروه‌هايي وجود دارند كه توانايي مقابله با كاهش قيمت‌ها را دارند. خود دولت نيز به‌دليل بدهي‌هاي زيادي كه دارد با كاهش قيمت ارز موافقت ندارد. به هر روي حل مساله اقتصادي نيازمند عزم عمومي و سياسي فرا‌دولتي است. منتها در اين ميان دولت بايد تهديدات را برجسته و به جامعه معرفي كند.
منبع: اعتماد