علیرضا سلطانی
عضو هیأت علمی دانشگاه
جدیدی را آغاز خواهد کرد. با وجود اهمیت غیرقابل انکار توافق هسته‌ای بر معادلات اقتصادی کشور اما چشم‌انداز روشنی از شرایط اقتصادی کشور دیده نمی‌شود. از یک سو بسیاری از کارشناسان، فعالان اقتصادی و مهم‌تر از آن تیم اقتصادی دولت، چشم امید به گشایش اقتصادی در کشور پس از توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها بسته‌اند و در دیگر سو، نگرانی‌های جدی‌ای نسبت به بازگشت به دوران گذشته و تجربه دوباره نابسامانی‌های مزمن اقتصادی وجود دارد که این نگرانی چندان غیرمنطقی هم به نظر نمی‌رسد. با همه این احوال اما جرقه‌های امید نسبت به آغاز دوران جدیدی برای اقتصاد ایران و قرار گرفتن در ریل درست زده شده است. این جرقه‌ها زمانی می‌تواند به شعله‌های بزرگ و راهگشا تبدیل شوند که دولت حرکت اقتصادی جدید را بر مبنای برنامه و نقشه مشخص و با نگاهی بلندمدت و پایدار و نه موقت و تسکینی آغاز کند. باید پذیرفت که اقتصاد ایران در حساس‌ترین و سرنوشت‌سازترین دوره تاریخی خود به‌سر می‌برد. سرنوشتی که محصول آن یا جهش و توسعه اقتصادی خواهد بود یا بازگشت به گذشته و هدر دادن فرصت‌های احیای اقتصادی. در فرصت کنونی شاید امکان تکرار آن برای اقتصاد ملی ایران وجود نداشته باشد. این فرصت می‌تواند باعث پوست‌اندازی اقتصاد ایران شده و براساس یک نقشه راه جدید مبتنی بر شرایط و الزامات جدید داخلی و بین‌المللی سازماندهی مجدد شود. این مهم مستلزم دورشدن تصمیم‌گیران اقتصادی و سیاسی ایران از هیجانات و توهمات ناشی از لغو تحریم‌ها و پرهیز از هزینه‌زایی اجتماعی و اقتصادی کاذب است.
فارغ از این نگاه کلی، اما سوال رایج این است که آثار عینی و سریع توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها در اقتصاد کشور و به تبع آن زندگی روزمره مردم که مهم‌ترین شاخص آن نرخ تورم و قدرت خرید مردم است، چه خواهد بود؟ بازار ارز، طلا و مسکن چه سرنوشتی را تجربه خواهند کرد؟ نرخ تورم و دیگر شاخص‌های کلان اقتصادی چگونه رقم خواهند خورد؟
برای پاسخ به سوالات فوق، این فرض مورد توجه قرار دارد که دولت برنامه جامع، کارشناسی، توسعه‌محور و کارآمدی برای اقتصاد کشور در آینده با لغو تحریم‌های اقتصادی در دست دارد. با این فرض باید گفت که نمی‌توان انتظار ایجاد تحولات مثبت اقتصادی در شکل افزایش قدرت خرید مردم و رفاه اقتصادی آنها در کوتاه‌مدت را داشت. لغو تحریم‌ها درواقع همان آغاز فصل کشت است تا در پرتو مدیریت درست از منابع آزادشده و فرصت‌های شکل‌گرفته در دوران داشت، زمینه برداشت محصول فراوان و باکیفیت در میان‌مدت و بلندمدت برای بهره‌برداری دایمی فراهم شود. با این تحلیل می‌توان پیش‌بینی کرد که قیمت ارز در بازار دچار کاهش محسوسی نخواهد شد چرا که دولت مانع از سقوط آن می‌شود. سیاست اعلامی بانک مرکزی مبنی بر یکسان‌سازی نرخ ارز با لغو تحریم‌ها در یک مقطع زمانی ٦ ماهه هم گواه این مسأله است که سیاست دولت کاهش قیمت ارز به کمتر از ٣هزار تومان برای هر دلار نیست. منطق اقتصادی نیز این سیاست را ایجاب می‌کند چراکه در طول ٢سال گذشته قیمت ارز در محدوده ٣هزار تا ٣٥٠٠ تومان تثبیت شده و بر مبنای آن فعالیت‌های اقتصادی برنامه‌ریزی شده است. کاهش این نرخ از محدوده تعیین‌شده، زمینه ورشکستگی بسیاری از شرکت‌ها و فعالیت‌های اقتصادی را فراهم می‌کند، بنابراین دولت در مدیریت بازار ارز پس از توافق هسته‌ای نقشی حساس و مهم دارد چه این‌که باید در انتظار بیدار شدن غولی به نام دلارهای خانگی که در حدود ١٨میلیارد تخمین زده می‌شود، هم بود.
نرخ طلا نیز در این میان تابعی از قیمت ارز خواهد بود هرچند در این قیمت‌گذاری نباید تأثیر قیمت جهانی طلا را نیز نادیده گرفت، بنابراین تغییر محسوسی در کوتاه‌مدت برای قیمت طلا و ارز نمی‌توان انتظار داشت. این تغییر در میان‌مدت حتی ممکن است سیر صعودی داشته باشد که منطقی هم به نظر می‌رسد. در مقابل در بازار سهام باید انتظار رشد سریع شاخص‌ها را به‌ویژه شاخص‌هایی که مستقیما هدف تحریم اقتصادی بودند، داشت. این رشد ممکن است در ابتدا حالت هیجانی داشته باشد اما با گذشت زمان متناسب با شرایط اقتصادی کشور متعادل خواهد شد.
بازار مسکن نیز که درحال حاضر در رکودی سخت به سر می‌برد، از توافق هسته‌ای بی‌نصیب نخواهد بود اگرچه در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار رشد قابل توجه قیمت را به لحاظ پایین بودن قدرت خرید مردم داشت. آثار مثبت و واقعی توافق هسته‌ای بر بازار مسکن درواقع از سال آینده خود را نشان خواهد داد. نرخ تورم هم نیز در میزان کنونی (١٥درصد اعلامی بانک مرکزی) برای مدتی باقی خواهد ماند و چه بسا چند‌درصدی (تا ٢٠درصد) تا پایان سال‌جاری افزایش خواهد داشت که برای قرار گرفتن در شرایط رونق اقتصادی ضروری به نظر می‌رسد. در کل آثار واقعی و مثبت رفع تحریم‌های اقتصادی در صورت مدیریت مناسب، کارشناسی و مدبرانه دولت در زندگی روزمره مردم را باید به‌تدریج از سال آینده در شکل کاهش قابل لمس نرخ تورم، افزایش قدرت خرید مردم و بالا رفتن نرخ واقعی اشتغال مشاهده کرد. رسیدن به موقعیت مطلوب این شاخص‌ها به شرط پایدار بودن توافق هسته‌ای، مدیریت مناسب اقتصادی و دوری اقتصاد از سیاست سال‌ها طول خواهد کشید.
منبع: شهروند