یک کارشناس مسایل اقتصادی؛ واردات کالا و محصولات خارجی از مبادی قانونی و قاچاق را نوعی بی توجهی به تولید داخلی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دانست و گفت: با افزایش حجم کالای خارجی در بازار، مردم را به خرید اجناس خارجی تشویق کرده و از ارزش و اهمیت تولید ملی کاسته ایم.

بهاءالدین نجفی در گفت و گو با ایرنا، افزود: هنگامی که مصرف کننده گرایشی به خرید کالای داخلی یا تولید ملی ندارد، بتدریج کاهش تولید اتفاق می افتد و با کاهش تولید، تولیدکننده انگیزه ای برای سرمایه گذاری و تولید با کیفیت محصول نخواهد داشت و همه این عوامل زنجیره های به هم پیوسته ای هستند که باید با هم دیده شوند.

وی افزود: با توجه به احتمال توافق هسته ای و افزایش گشایش های خارجی در سال جدید، بیم آن می رود که در سال 1394 روند واردات به کشور با سرعت بیشتری همراه شود و رکورد جدیدی در این عرصه به جای گذارد.

این استاد اقتصاد با بیان آنکه ما به صورت کامل به دنبال اقتصاد آزاد نرفته ایم، پدیده های اقتصاد آزاد را شناسایی نکرده ایم، حمایت های لازم را از تولیدکننده به عمل نیاورده ایم و زمینه اشتغال افراد در جامعه را فراهم نکرده ایم، افزود: این پارامتر ها باعث می شود که افراد جامعه به مشاغل کاذب یا همان قاچاق روی بیاورند.

وی با بیان اینکه واردات از مبادی غیررسمی، به دلیل سودهای کلانی که برای افراد ایجاد می کند، ادامه دارد، افزود: به دلیل اینکه قاچاق کالا و ارز به صورت متعدد در جامعه رخ می دهد، قانون نیز قابلیت اجرایی پیدا نمی کند و سالانه حجم بالایی از کالای قاچاق وارد کشور می شود.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه علاوه بر واردات کالای قاچاق از مبادی رسمی، به کالاهای غیرضرور نیز اجازه ترخیص داده می شود، تصریح کرد: اکنون شاهد شرایطی هستیم که تولیدکنندگان به دلیل واردات بی رویه و قاچاق کالا با کمبود فروش و در نتیجه کاهش حجم نقدینگی و سرمایه در گردش مواجه شده اند.

وی؛ واردات بی رویه، بی توجهی به تولید داخلی، نبود روحیه کار و فرهنگ کارآفرینی را از جمله عوامل موثر بر کاهش رونق اقتصادی و بالا بودن نرخ بیکاری در کشور دانست و اظهار داشت: برای رونق اقتصادی و کاهش بیکاری در کشور، باید تولید داخلی و کاهش واردات بی رویه را مورد توجه قرار دهیم.

به گفته نجفی؛ شرایط فعلی تولید کشور به نحوی است که به علت نبود تعادل در عرضه و تقاضا، شرکت های تولیدی با انباشت تولیدات خود روبرو هستند و نبود این تعادل، رکود کاری گسترده ای را به فروشندگان تحمیل کرده از این رو تولید و واردات نیازمند کارشناسی دقیق از سوی مسوولان است.

مطابق آمار اعلامی گمرک؛ رقم واردات کالاها به کشور در سال 1393 نسبت به سال قبل آن رشد داشت و به دنبال سیاست برخی دستگاه های تصمیم گیر همچون وزارت صنعت، دوباره موتور واردات روشن شد و پس از سه سال روند نزولی، رقم واردات، روند صعودی به خود گرفت و در سال 1393 حدود 3 میلیارد دلار کالا بیش از سال 1392 وارد کشور شد.

منبع: ایرنا