محمد مهدي بهكيش در گفت‌وگو با «تعادل» از آثار اقتصادي توافق هسته‌اي مي‌گويد
سميه سايش
در آستانه دستيابي احتمالي ايران و 1+5 به توافق جامع هسته‌يي، پاسخ به اينكه اقتصاد پس از لغو تحريم‌ها دچار چه تغيير و تحولي خواهد شد، از جذابيت لازم براي طرح با اقتصاددانان و فعالان اقتصادي برخوردار است. محمدمهدي بهكيش، اقتصاددان در پاسخ به اين سوال، از تزريق اميد به جامعه اقتصادي با رفع تحريم‌ها سخن مي‌گويد، همان اميدي كه فضاي اقتصادي دو سال گذشته را دستخوش تغييرات خوشايند كرد. او اما در عين حال معتقد است كه مشكلات اقتصاد ايران يك‌شبه و با توافق هسته‌يي حل نخواهند شد و بهبود اقتصاد ايران نيازمند تغيير برخي قوانين و ساختارهاست.
اين اقتصاددان درباره اثرگذاري تحريم‌ها بر صنعت كشور به «تعادل» مي‌گويد: «در همه اقتصاد كشور ركود را شاهد هستيم و اين ركود تنها صنايع كشور را شامل نمي‌شود. قطعا مقداري از اين ركود‌هاي حاضر در اقتصاد كشور به موضوع تحريم‌ها بازمي‌گردد ولي همه داستان تحريم‌ها نيست. در واقع برخي از اين نافرجامي‌ها اقتصادي به دليل سوءمديريت است و اين موضوع در دوران رياست‌جمهوري گذشته بسيار نمايان بود و در نهايت نيز منجر به از بين بردن منابع كشور شد و پايگاهي براي تورم ايجاد كرد.»
بهكيش ادامه مي‌دهد: «البته تحريم‌ها به‌شدت گرفتن ركود نيز كمك كرد به گونه‌يي كه منجر به افزايش هزينه‌هاي توليد، كاهش تقاضا و سطح درآمدي مردم شد و در نتيجه رشد اقتصادي‌اي كه بايد در سال گذشته رخ مي‌داد، آشكار نشد.»
جو مثبت، عامل رشد اقتصاد
وي در پاسخ به سوالي مبني‌بر اينكه آيا اميدي به حل مسائل بين‌المللي وجود دارد يا خير، گفت: «قطعا اميدي به حل مسائل بين‌المللي ايجاد شده است. به نظر من، هم مردم و هم مديران كارخانه‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي اميدوار‌تر از گذشته شده‌اند. در حال حاضر نيز توليدكنندگان، صاحبان صنعت و سكانداران دولتي به فكر فراهم كردن امكانات لازم براي چرخه توليد خود هستند، تا كار توليد بهتر از گذشته پيش رود. در اين اواخر نيز جو مساعد توافقات هسته‌يي سبب رشد اقتصاد كشور شد؛ اما بايد بدانيم تا زماني كه در دنياي امروز اقتصاد را رقابتي نپذيريم، اين كارهاي نمادين به صورت وصله‌پينه به اقتصاد جلوه مي‌كند و تغيير اساسي نيز پنداشته نمي‌شود.»
حركت پول؛ مهم‌ترين مساله كنوني
وي در پاسخ به سوالي ديگر مبني‌بر اينكه چه توافقي خوب تلقي مي‌شود؟ مي‌گويد: «توافق خوب توافقي است كه در پي آن نيز تمام تحريم‌ها برداشته شود. منتها مهم‌ترين عاملي كه بر اقتصاد حاضر ايران اثرگذار است، مساله حركت پول است، به طوري كه بانك‌ها از طريق گشايش اعتبارات بتوانند اسنادي را به مرز خريد و فروش برسانند. در حال حاضر توليدكنندگان يا تجار از طريق چندمحور و مرحله، پول را عرضه مي‌كنند تا كالاي سرمايه‌يي خود را به داخل كشور وارد يا صادر كنند. متاسفانه بانك‌ها در اين رابطه هيچ نقشي ندارند در نتيجه عرضه اين‌چنيني پول منجر به افزايش فساد در اقتصاد امروز كشورمان شده است.»
بهكيش تصريح مي‌كند: «در واقع، فساد زماني اتفاق مي‌افتد كه تحت مقررات روشني معامله‌يي صورت نگيرد، بنابراين تحريم امروز بزرگ‌ترين صدمه‌يي كه به كشور زده سبب افزايش قاچا‌قچي به كشور شده است.»
آثار لغو تحريم‌ها
وي درباره آينده توافقات هسته‌يي مي‌گويد: «تمام اخبار نشان‌دهنده مثبت بودن اين توافقات است. به نظر مي‌رسد با حفظ منابع ملي دو طرف هر دو به يك نقطه مشترك دست يابند. اين در حالي است كه اين توافقات بر آينده اقتصاد ايران بسيار اثرگذار خواهد بود. در واقع انجام اين توافقات علاوه‌بر اينكه فضا را اميدبخش مي‌كند، همچنين منجر به آزاد شدن بسياري از منابع بلوكه شده مي‌شود و اين موضوع سبب تزريق انرژي مثبت به ايران خواهد شد به گونه‌يي كه اقتصاد كشور را گامي رو به جلو حركت مي‌دهد.»
اين اقتصاددان مي‌افزايد: «رفع تحريم‌ها باعث تشويق سرمايه‌گذاران به ورود به كشورمان مي‌شود. علاوه‌بر اين صنعتگران كشور نيز با تكنولوژي‌هاي روز دنيا آشنا خواهند شد. در واقع دست‌كم حدود ۳۰سال از تكنولوژي دنيا عقب هستيم كه دو عامل جنگ تحميلي و اعمال تحريم عليه ايران در بروز اين شرايط دخيل هستند.
البته متوقف بودن آزادسازي اقتصاد نيز نقش بسزايي در عقب‌ماندگي اقتصاد كشورمان دارد. از اين‌رو، ما بايد از فضاي رفع تحريم‌ها به نحو احسن استفاده كنيم و به سمت و سوي آزادسازي اقتصاد پيش رويم، تا بتوانيم در دنياي رقابتي امروز براي مردم قدم مثبتي را برداريم.»
گشايش سوئيفت، خواسته توليد
بهكيش درباره مهم‌ترين بندهاي اقتصادي كه بايد در زمان توافقات هسته‌يي به آن توجه ويژه‌يي شود، گفت: «مهم‌ترين بندها در زمان توافقات هسته‌يي موضوع سوئيفت است. در واقع اگر سوئيفت باز شود، نقل و انتقال پول‌ها امكان‌پذير مي‌شود. باز شدن درب سوئيفت يكي از مهم‌ترين خواسته‌هاي فعالان اقتصادي و صنعتگران به شمار مي‌رود.»
مشكلات ساختاري همچنان پا برجا
وي در پاسخ به سوالي مبني‌بر اينكه آيا با رفع تحريم‌ها معضلات اقتصاد و صنعت كشور مرتفع خواهد شد يا خير گفت: «با انجام توافق هسته‌يي نيز اوضاع اقتصاد به‌ويژه بخش صنعت به سرعت بهبود نخواهد يافت؛ هيچ‌وقت معضلات اقتصادي نه يك‌شبه و نه حتي يك‌ساله حل نخواهند شد. در واقع ما بايد در زمينه تغيير قوانين خوب عمل كنيم. اگر در اين حوزه خوب عمل كنيم، ۵سال زمان‌بر نياز خواهد بود تا شرايط بسامان شود. تغيير ساختار هميشه وقت‌بر، انرژي‌بر يا حتي سرمايه‌بر بوده، ما حتي ساختار‌هاي كشورمان را بايد تغيير دهيم. اين در حالي است كه قطار آزادسازي دنيا از ۳۰سال پيش در حال حركت بوده و ما در اين زمان‌ها متوقف ايستاده‌ايم.»
به گفته وي، جذب سرمايه‌گذار خارجي، كاهش مقررات، رقابتي كردن اقتصاد و پيش‌روي به سمت خصوصي‌سازي ۴پايه اصلي آزادسازي محسوب مي‌شود كه متاسفانه ما در اين زمينه‌ها بالعكس عمل كرده‌ايم.
بهكيش مي‌گويد: بعد از توافقات هسته‌يي براي آزادسازي اقتصاد اگر به صورت لنگان‌لنگان پيش رويم بايد زمان طولاني را طي كنيم اما اگر خود را تجهيز كنيم به وضعيت فعلي تركيه دست خواهيم يافت.
وي با اشاره به ترديد ورود سرمايه‌گذاران بعد از توافقات هسته‌يي مي‌افزايد: «سرمايه‌گذار خارجي تحت‌تاثير دو عامل ورود پيدا مي‌كند. اولا فضاي عمومي اقتصاد بايد جذب‌كننده باشد كه متاسفانه فضاي عمومي اقتصاد كشورمان جذب‌كننده نيست؛ در اقتصادي كه نرخ ارز امروز تا فردايش زمين تا آسمان فاصله دارد در اقتصادي كه اگر سرمايه‌گذار بخواهد در حوزه پتروشيمي ورود پيدا كند، نمي‌داند وزير صنعت روزهاي واپسين قيمت گاز را با آن چطور محاسبه كند، در اين شرايط چه كسي منابعش را در اين اقتصاد سرمايه‌گذاري مي‌كند؟ طبيعي است در چنين فضايي ورود
پيدا نمي‌كند.»
پتروشيمي كانديداي بيشترين سود سرمايه
به گفته بهكيش، سودآورترين صنعت براي سرمايه‌گذاري، صنعت پتروشيمي است. متاسفانه موضوع كمبود آب مزيت‌هاي بسياري از صنايع را تحت تاثير قرار داده است؛ به طوري كه در ساليان گذشته پسته و زعفران در زمره پرسودترين توليد كشاورزي كشور مطرح بود؛ در واقع اين دو محصول در گذشته جزو اولويت‌هاي دوم و سوم سرمايه‌گذاران داخلي- خارجي به شمار مي‌رفته است.
اين استاد اقتصاد مي‌افزايد: «البته امكان دارد سرمايه‌گذار خارجي، فقط سرمايه‌اش را قرض دهد كه به اين نوع سرمايه‌گذاري هم نمي‌توان FDI (سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي) نام نهاد. در واقع سرمايه‌گذاري مستقيم فضاي قابل پيش‌بيني دارد به طوري كه سرمايه‌گذار بتواند قيمت‌ها، امكان فروش و تحول صنعت را پيش‌بيني كند. در حال حاضر فضاي اقتصاد كشور ما قابل پيش‌بيني نيست و اين موضوع نيز خود مهم‌ترين دليل عدم ورود سرمايه‌گذار مستقيم به شمار مي‌رود.»
منبع: تعادل