اقتصاد کشور در انتظار کاهش نرخ دلار، کاهش قیمت کالاهای وارداتی، رونق بازار، کنترل نسبی تورم، افزایش ارزش‌افزوده در صنعت نفت و گاز و افزایش رشد اقتصادی است.
طولانی شدن مذاکرات بیش از همه فعالان اقتصادی را کلافه کرده است. کارشناسان و فعالان اقتصادی ماه‌ها است که در انتظار حصول توافق هسته‌ای هستند و امیدوارند که پس‌از آن گشایشی در اقتصاد ایران ایجاد شود. اکنون با نزدیک شدن به لحظه موعود اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که کاهش نرخ دلار و کاهش قیمت کالاهای وارداتی و به‌تبع آن رونق بازار در کوتاه‌مدت نمایان شود. همین کارشناسان تأکید می‌کنند که بهره‌برداری درست و مناسب از این فرصت‌ها به سیاست‌های اقتصادی دولت بستگی دارد.
سعید لیلاز، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگویی به پیش‌بینی فضای اقتصادی بعد از توافق پرداخته و گفته بود «بررسی‌هایی که انجام‌شده است نشان‌دهنده رشد اقتصادی 2 درصدی ایران پس از گذشت 12 ماه از برداشته شدن تحریم‌های غرب علیه ایران است.»
بنا بر پیش‌بینی وی «بازار سهام تهران و نیز ارزش پول ایران در برابر واحدهای پولی دیگر کشورها نیز افزایش خواهد داشت.»
این کارشناس اقتصادی ایرانی همچنین از رشد سریع صادرات و صنعت نفت ایران خبر داده و گفته بود «ما انتظار نداریم که شرایط کنونی صنعت نفت به‌سرعت بهبود یابد به دلیل آن‌که اقتصاد ایران در حال حاضر دارای مشکلات زیادی است نه‌تنها به دلیل تحریم‌های غرب بلکه به دلیل سوء مدیریت‌ها.»
به گفته وی ایران هم‌اکنون باید اقتصاد خود را از نو بسازد چراکه به‌اندازه کافی سرمایه‌گذاری و خلاقیت در صنعت نفت ایران در طول 10 سال اخیر وجود نداشته است و در صورت لغو تحریم‌ها، مشکلاتی مثل سوء مدیریت، فساد مالی و کمبود نوآوری در طول یک‌شب از بین نخواهد رفت. به دلیل تحریم‌های مالی و اقتصادی غرب، سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران به میزان قابل‌توجهی کاهش‌یافته است و ایران آماده جذب سرمایه‌گذاران خارجی پس از لغو تحریم‌هاست.
دیگر کارشناسان اقتصادی کشور نیز پیش‌بینی‌های مشابه‌ای داشته و اعتقاددارند که این توافق فرصت‌های اقتصادی خوبی ایجاد خواهد کرد اما بهره‌گیری از این فرصت‌ها و تدوین استراتژی مؤثر برای این کار از خود ایجاد فرصت‌ها بیشتر اهمیت دارد.
برقراری آرامش در بازارهای مهم
علی دینی ترکمانی کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با فرارو برقراری آرامش در بازارهای مهم را مهم‌ترین دستاورد اقتصادی توافق هسته‌ای دانست و گفت: طبیعی است که با صورت گرفتن این توافق گشایش‌هایی در فضای اقتصاد کشور صورت گیرد. مهم‌ترین بخش از این گشایش‌ها هم در حوزه نفت و گاز خواهد بود.
وی افزود: از محل افزایش ارزش‌افزوده در بخش نفت و گاز، ارزش‌افزوده در بخش‌های دیگر نیز افزوده خواهد شد.
این استاد دانشگاه همچنین گفت: انجام این توافق و ثمرات اقتصادی آن می‌تواند تا حدودی تورم را محدود کند.
وی در خصوص تحولات احتمالی بازار ارز نیز کاهش قیمت دلار در کوتاه‌مدت را پیش‌بینی کرد و افزود: انتظار می‌رود که نرخ دلار در مرحله اول فروکش کند اما بعد از سه، چهار ماه به نرخی حدود 3200 تومان بازمی‌گردد.
دینی ترکمانی با تأکید بر اینکه این بهترین فرصت برای تک‌نرخی کردن ارز است، گفت: در آن شرایط دولت می‌تواند نرخ ارز مبادله‌ای را افزایش دهد زیرا بازار واکنش شدیدی نشان نخواهد دارد. با این روشن امکان تک‌نرخی شدن ارز ظرف دو سال فراهم می‌شود.
عضو هیئت‌علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با تأکید بر اینکه بازگشت آرامش به بازارهای مهم اصلی‌ترین نتیجه توافق است، گفت: این آرامش به دولت اجازه می‌دهد که سیاست‌های کم‌وبیش انبساطی خود را برای مبارزه با رکود بدون تورم دنبال کند اما اینکه این سیاست‌ها چقدر مؤثر واقع شود به میزان کارآمدی سیاست‌ها بستگی دارد.
وی افزود: اگر سیاست‌های دولت با همین کیفیت و شیوه کنونی ادامه یابد چندان اثرگذار نخواهد بود اما اگر اصلاحات اساسی لحاظ شود حتماً شاهد نتیجه بهتری خواهیم بود.
عواید توافق چطور در جامعه توزیع خواهد شد؟
به برنامه‌ریزی صحیح دولت و عزم و اراده‌ای فراتر از دولت نیاز است
حسین راغفر کارشناس مسائل اقتصادی نیز در گفت‌وگو با فرارو ضمن تأکید بر اینکه انجام توافق هسته‌ای ظرفیت‌های خوب و مهمی در اقتصاد کشور ایجاد می‌کنند اما تحقق آن به برنامه‌ریزی صحیح دولت و عزم و اراده‌ای فراتر از دولت نیاز دارد؛ گفت: دستیابی به این توافق موجب یک رونق اولیه در کوتاه‌مدت خواهد شد.
وی افزود: یکی از دلایل کاهش ارزش پول ملی ما همین تحریم‌ها و کم بودن تقاضا برای آن است لذا بعد از توافق و حذف تحریم‌ها انتظار می‌رود که ارزش پول ملی بیشتر شود. علاوه بر این با گشایشی که حاصل می‌شود تقاضا برای پول ملی افزایش می‌یابد و بر این اساس نرخ ارز کاهش خواهد یافت.
این استاد دانشگاه همچنین گفت: روشن است که بعد از حذف تحریم‌ها هزینه معاملات تجاری کاهش می‌یابد زیرا تجار در وضعیت کنونی هزینه بسیاری به خاطر محدودیت‌های تحریمی می‌پردازند که با حذف آن‌ها قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی کاهش می‌یابد.
راغفر تأکید کرد: این فرصت‌ها ایجاد می‌شود و عوایدی نیز دارد اما مسئله مهم‌تر این است که عواید آن چطور در جامعه توزیع خواهد شد. باید دید که این کاهش قیمت‌ها به مردم انتقال می‌یابد یا فواید آن نصیب کسانی می‌شود که اکنون هم از رانت اقتصادی برخوردار هستند.
وی ادامه داد: در ادامه این گشایش‌ها و رونقی که ایجاد می‌شود درآمدهای مالیاتی دولت که حاصل گسترش فعالیت‌های اقتصادی است افزوده می‌شود. در این خصوص هم باید دید که این درآمد چطور صرف خواهد شد. ظرفیت‌هایی بسیاری مانند ایجاد نظام حمایتی در سطح جامعه و ... وجود دارد اما استفاده از همه این ظرفیت‌ها به یک عزم سیاسی نیاز دارد.
این کارشناس مسائل اقتصادی با تأکید بر اینکه رونق و تکاپوی اقتصادی بعد از توافق ناشی از خوش‌بینی شکل‌گرفته است، گفت: اگر قرار باشد که سیاست‌های اقتصادی فعلی ادامه پیدا کند باید منتظر باشیم که نه‌تنها اتفاق خاصی در اقتصاد نیفتد بلکه اوضاع بدتر نیز شد و موجب یاس و ناامیدی گروه بزرگی از فعالان اقتصادی و مردم به‌عنوان مصرف‌کننده شود.
راغفر ادامه داد: دولت برای استفاده از این فرصت بزرگ برنامه جامع داشته باشد. می‌دانیم که همه‌چیز در دست دولت نیست اما می‌تواند با نهادهای ذی‌ربط هماهنگی ایجاد کند تا به وحدت نظر رسیده و سیاست‌هایی را اتخاذ کنند که درنتیجه آن فضای کسب‌وکار بهبود یابد.
به گفته وی سرمایه‌گذار خارجی به سرمایه‌گذار داخلی نگاه می‌کند و اگر شرایط کسب‌وکار برای بخش خصوصی فراهم نباشد نمی‌توان به جذب سرمایه خارجی هم امیدوار بود.
این استاد دانشگاه افزود: در شرایط کنونی که شاهد فرار سرمایه از کشور هستیم و حتی پیمانکاران خارجی نیز ایران محل امنی برای سرمایه‌گذاری مجدد سودهای به دست آورده از فعالیت اقتصادی در ایران نمی‌دانند باید یک‌بار برای همیشه این مسئله را حل کنیم زیرا در غیر این صورت فرصت اقتصادی بعد از توافق نه‌تنها کمکی به ما نمی‌کند بلکه ممکن است به آشفتگی اقتصادی فعلی نیز دامن زند.
منبع: فرارو