روحانی در شرایطی کشور را تحویل گرفت که اقتصاد ایران فاقد هرگونه آرامش بود. رشد اقتصادی ایران منفی و تورم به حدود40درصد رسیده بود. روحانی در دو سال گذشته در ایجاد رشد اقتصادی و کاهش تورم تلاش‌های زیادی را انجام داده است. دولت تا اینجا عملکرد خوبی در عرصه اقتصادی داشته است ولی از اینجا به بعد به نظر می‌رسد دولت دیگر نمی‌تواند شعار بدهد که تورم را کنترل کردیم و رشد اقتصادی مثبت شده است زیرا در حال حاضر مشکلات ساختاری اقتصاد ایران از جمله نفتی‌بودن، غیرمالیاتی بودن، دولتی‌بودن و... رفته‌رفته خود را نمایان می‌کنند و منجر خواهند شد که دولت نتواند اقدامات مثبتی از خود نشان دهد. به بهانه مسائل اقتصادی «آرمان» با حسین راغفر به گفت‌وگو پرداخته است که در ادامه می‌خوانیم:
دولت تلاش‌های خوبی در عرصه اقتصادی انجام داده است. آیا دولت برنامه‌ای برای مقابله با فقر دارد؟
با توجه به تفاوت‌های فاحشی که در سطوح توسعه‌یافتگی مناطق مختلف وجود دارد، خط فقر متفاوت و تفاوت‌های آن چشمگیر است. در شهرهای بزرگ و کلانشهرها خط فقر بالاتر است اما به نظر می‌رسد خط فقر مطلق در شهر تهران برای یک خانواده پنج نفره که سه جوان در سطوح مختلف تحصیلی داشته باشند، حداقل یک‌ونیم میلیون تومان است. البته من این ارقام را قبول ندارم. اگر بخواهید خانه‌ای در اسلامشهر تهران اجاره کنید، باید ماهانه ۴۰۰ هزار تومان با ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومان رهن پرداخت کنید. 400 هزار تومان رقمی بوده است که در سال ۱۳۸۷ در کشور اعلام شده است. برای محاسبه این ارقام در درون خانوار لازم است تا هزینه سالیانه برای مسکن و خودرو نیز در زمره هزینه‌ها و درآمد‌های خانواده محاسبه شود تا ارزیابی دقیق‌تری قابل ارائه باشد. در ایران آمارهای رسمی همواره فاصله قابل توجهی را با آمارهای غیررسمی حفظ می‌کنند و محاسبه دقیق فقر همواره با موانع جدی روبهرو بوده است. بر اساس آمارهای غیررسمی حدود ۴۰ درصد مردم ایران در زیر خط فقر هستند. این رقم در سال ۱۳۸۷ حد اکثر ۳۵ درصد بوده است.
اقدامات دولت روحانی نسبت به دولت‌های قبلی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ این دولت تا چه میزان به سمت اقتصاد آزاد و غیررانتی حرکت کرده است؟
به نظرم از جهت رویکرد کلی تفاوت خیلی چشمگیری میان این دولت و دولت قبل وجود ندارد. هر دو دولت‌های قبلی و کنونی به نقش بازار آزاد و اقتصاد بازار آزاد خیلی اعتقاد نداشته و ندارند. اما دولت قبلی از این ظرفیت‌های بزرگی که وجود داشت استفاده مطلوب در راستای منافع جامعه نکرد و نشان داد کارکردهایش ضدتوسعه اقتصادی است و منجر به گسترش فساد اقتصادی و نابرابری‌های اجتماعی شد. صرف‌نظر از اینکه دولت قبل منابع بسیار بزرگی را به دست آورد و اسراف کرد، ثابت شد که اقتصاد ما در راستای رویکردهای علمی و کارشناسی شده و در راستای منافع عمومی نیست. این ساخت اقتصادی کماکان به کار خود ادامه می‌دهد. در دولت کنونی هم متأسفانه با تعارض جدی منافع عمومی با منافع خصوصی مواجه هستیم. در این دولت تعداد زیادی از وزرا در بخش عمومی حضور دارند و سیاست‌های این بخش را تنظیم می‌کنند. همزمان صاحب منافع در همان بخش‌های عمومی و خصوصی نیز هستند. این خیلی روشن و ساده تعارض منافع بین بخش سیاستگذاری در حوزه عمومی و منافع خصوصی است. هیچ جای دنیا این تلفیق را نمی‌پذیرند که کسی در حوزه عمومی باشد و صاحب منافع در همان بخش در حوزه خصوصی نیز باشد. این تعارض جدی عامل فساد است. فقط ایران نیست و همه جای دنیا هم این اتفاق می‌افتد، ولی بستر اقتصاد سیاسی ایران نشان می‌دهد که «سرمایه‌داری رفاقتی» پررنگ است. این نوع اقتصاد سه ویژگی دارد و هر سه در اقتصاد ایران متبلور است. به همین دلیل تأکید بر اقتصاد آزاد و بخش خصوصی عملاً یک شعار بیشتر نیست و برای دست کاری در گزاره غلطی است که عوارض آن کاملاً روشن و شناخته شده است. یعنی همان چیزی که تاکنون دیده‌ایم. گسترش نابرابری‌ها، رشد فساد، و اختصاصی شدن منابع عمومی در گروه خاصی به اسم بخش خصوصی. حال آن که بخش خصوصی واقعی در چنین فضایی حضور پیدا نخواهد کرد. ما به جای بخش خصوصی واقعی، اشکال مختلفی از انحصار و شبه‌انحصار را شاهدیم. اولین ویژگی اقتصاد رفاقتی این است که اعتبارات بانکی با اولویت و با نرخ‌های ترکیبی بین دوستان و رفقا توزیع می‌شود و به دست بخش خصوصی واقعی، به‌خصوص بنگاه‌های کوچک و متوسط نمی‌رسد و منشا اصلی فساد اقتصادی است. ویژگی دوم چنین اقتصادی تخصیص امتیاز انحصاری و شبه‌انحصاری به خویشاوندان است که فرصت‌های ممتازی را در اختیار گروه‌های خاصی قرار می‌دهد که همه به زیان منافع عمومی اقتصاد است و برخلاف شعار اقتصاد آزاد است. ولی این فقط یک شعار خوش آب و رنگی است که بر مناسبات انحصارها و شبه‌انحصارها سرپوش می‌گذارد. ویژگی سوم هم دستکاری در نظام قیمتگذاری است. صدها بار شاهد بودیم که تعداد زیادی خودرو 2500 سی‌سی وارد کشور می‌شود و بعد از آن جلویش را می‌گیرند. این دستکاری در نظام قیمتگذاری است. با تعرفه‌های موبایل، تعداد خیلی زیادی گوشی وارد می‌شود و وقتی این محموله‌ها وارد شد، قیمت بالا می‌رود و منافع بزرگی را به جیب عده دیگری می‌زند.
خوشبختانه برخورد‌های قانونی خوبی با مفسدان اقتصادی صورت گرفته است. تشکیل پلیس اقتصادی را راهکار درستی برای مقابله با فساد می‌دانید؟
کیفری کردن مسائل اقتصادی نتیجه ندارد. ساختارهای اقتصادی باید به‌صورت ریشه‌ای بررسی و اصلاح شود تا شاهد ادامه مشکلات کنونی نباشیم. جنایی کردن بسیاری از رفتارهای متعارفی که در جهان وجود دارد، نتیجه نخواهد داشت. جرم و جنایی کردن مسائلی که در فقر، فساد و بی‌سامانی نظام اداری و سیاست‌های غلط اقتصادی ریشه دارد سبب می‌شود که عوارض و سرریزهای آن در عرصه‌های مختلف و به شکل‌های مختلف نمایان شود. ضروری است که به‌جای پلیسی کردن برخوردها، سیاست‌ها را از ابتدا اصلاح کرد و ظرفیت‌های بالقوه کشور را بالفعل نمود. این نیز با فراهم کردن فرصت حضور فعال مردم و بخش خصوصی در اقتصاد کشور محقق می‌شود و الزامات آن مواردی از قبیل اصلاح فضای کسب‌وکار و رفع فرصت‌های نابرابری نهاد‌های قدرت اقتصادی به نفع خود و به ضرر مردم است.
بعد ازگذشت دوسال هنوز بخش‌های تولیدی کشور با مشکلاتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. دولت برای مشکلات بخش تولید باید چه کار کند؟
تقریبا دو سال از عمر دولت یازدهم می‌گذرد. در این مدت منتقدان دولت عنوان می‌کنند که دولت در حوزه تولید هیچ اقدام قابل‌توجهی انجام نداده که منجر به خروج از رکود و رونق بخش تولید شود، اما در مقابل، فعالان اقتصادی عنوان می‌کنند که آن‌قدر شرایط سخت و پیچیده است که برون‌رفت از مشکلات کنونی، نیاز به زمان دارد. لذا نقش دولت را باید در پرداخت اعتبارات، کمک‌ها، پرهزینه‌کردن فعالیت‌های ربوی و غیرمولد و اخذ مالیات از این طریق و انتقال آن به صورت کمک به بخش‌های تولیدی دید. هنوز این حمایت‌ها آن‌طور که باید و شاید، دیده نمی‌شود و حتی در حال حاضر بانک‌ها خودشان بخشی از مساله هستند و هیچ اقدام جدی‌ای برای حل مساله و بحران بانکی که کشور با آن مواجه هست، صورت نگرفته است. بخش‌های مولد و به‌خصوص بنگاه‌های کوچک و متوسط به‌طور معمول محروم از منابع و اعتبارات هستند. ما نیازمند طراحی برنامه‌ای فعال در حوزه اقتصاد هستیم؛ این درحالی است که برای رفع مشکلات باید همه نهادها از جمله مجلس با دولت همکاری دوجانبه‌ای داشته باشند و این همکاری و همدلی صورت جدی‌تری به خود بگیرد. همین امر بیانگر آن است که دولت باید از برنامه‌ای شفاف و منسجم اقتصادی برخوردار باشد و تجربه در این سال‌ها ثابت کرده است که عدم برخورداری از برنامه‌ای روشن و صریح سبب شده تا مسائل اساسی در حوزه اقتصادی به کندی پیش رود.
دولت قصد دارد پرداخت یارانه‌ها را ساماندهی کند ولی مردم چندان رضایت به حذف یارانه‌ها ندارند. دولت در مورد یارانه‌ها باید چه کار کند؟
همه می‌دانند که دولت وظایف دیگری نیز در قبال مردم دارد و این منابع را باید معطوف آن وظایف کند که همه مردم از آن منتفع می‌شوند. مثل این که خدمات آموزش و پرورش را رایگان ارائه کند. دولت الان این کار را نمی‌کند و می‌گوید من بودجه ندارم در حالی که اگر از فرار مالیاتی جلوگیری شود، دولت می‌تواند این خدمات را بدهد و همه مردم هم می‌توانند استفاده کنند یا خدمات درمانی را گسترش بدهد و همه مردم اعم از دارا و ندار بتوانند از خدمات درمانی استفاده کنند. کسی تعمدا سرطان نمی گیرد که به بیمارستان برود و پول خرج کند یا تعمدا بیمار نمی شود که برود از منابعش استفاده کند ولی حتی اگر یک فرد ثروتمند بیماری سختی بگیرد با هزینه‌های وحشتناکی روبهرو می‌شود. اگر دولت بیاید به اینها کمک کند، بسیار موثرتر از پرداخت یارانه به صورت فعلی است. یارانه نقدی حق مسلم همه ما نیست.
دولت یک‌بار از مردم خواست که از دریافت یارانه انصراف دهند ولی عملا کسی انصراف نداد. دولت چگونه باید در مورد حذف یارانه‌ها عمل کند؟
روش دولت برای حذف یارانه بگیران از اول غلط بوده است. کارشناسان از ابتدا گفتند هیچ جای دنیا نمی‌آیند ثروتمندان را حذف کنند بلکه اول فقرا را شناسایی می‌کنند و بعد حذف ثروتمندان شروع می‌شود. این روش کاملا غلط است که البته ابتدا گفتند سه دهک بالا حذف می‌شوند. اصلا دهک یک مفهوم کاملا متغیر است. یعنی آدم‌ها می‌توانند وارد آن شوند یا از آن بیرون بیایند و لذا اصلا قابل شناسایی نیستند. دولت می‌تواند از فقیرترین‌ها شروع به شناسایی کند و از آنجا به کسی برسد که کمتر فقیر است و به‌تدریج فقرا را به یک حدی پوشش دهند. این روش در همه جای دنیا کاملا شناخته شده و اقدام می‌شود منتها عزم سیاسی برای انجام این کار وجود ندارد.
ایران تا چه اندازه در برنامه‌ریزی به منظور تولید و صنعت موفق عمل کرده است؟
اقتصاد مدتهاست برنامه‌ریزی منسجمی نداشته و مبتنی بر یک استراتژی توسعه حرکت نکرده است. الگوی مطلوبی که برای اقتصاد کشور ترسیم می‌شود هیچگاه مکتوب نبوده و نمی‌دانم که صنعت یا کشاورزی کدامشان می‌توانند راهبرد اقتصادی ایران باشند. در چین تنها بر پنج صنعت تاکید می‌شد و این در شرایطی است که این کشور بسیار پهناور بوده و امکانات زیادی در اختیار دارد، اما کشور چین منابع موجود خود را روی این صنعت‌ها متمرکز کرد و برای دستیابی به اهداف خود هدف‌گذاری انجام داد. در کشور ما ۱۲۰۰ شرکت فرش ماشینی وجود دارد که ۴۰۰ تا از این شرکت‌ها فعال هستند و هر کدام از این ماشین‌هایی که در این شرکت‌ها وجود دارد، یک‌میلیون یورو هزینه دربر خواهد گرفت و این ماشین‌ها عمدتا از اتریش وارد می‌شود. ۳۶۰شرکت موتورسیکلت در ایران وجود دارد که۱۶۰ عدد از این شرکت‌ها در حال حاضر فعال هستند و عمدتا شرکت‌های تولید موتورسیکلت واردکننده قطعات را وارد می‌کنند. یا اینکه مشخص نیست که فولادی که در ایران تولید می‌شود به منظور استفاده در چه صنعتی می‌باشد و عمدتا فولاد تولید شده برای ساخت مسکن استفاده می‌شود که هیچ تولیدی را ایجاد نخواهد کرد. کره جنوبی زمانی که شروع به صنعتی‌شدن کرد، فولاد خود را برای خودروسازی و تولید ماشین به کار برد در کشور ما میلگرد تولید می‌شود و برای ساختمان‌سازی مورد استفاده قرار می‌گیرد که هیچ زایشی ندارد. ما باید برنامه ای را فراهم کنیم که بر اساس آن و با یک استراتژی صنعتی مشخص منابع موجود در کشور را در صنایع خاصی به کار بریم و باقی صنایع را به حال خود رها کنیم.
منبع: آرمان - فائزه عباسی