اقتصاددانان دنيايي پر از ارقام و اعداد دارند به‌گونه‌اي كه بر حسب همين آمارها بسياري از جنبه‌هاي زندگي روزمره تفسير مي‌شود. صحت و سقم اين آمارها مي‌تواند قدمي براي توسعه اقتصادي باشد يا اينكه پسرفتي تاثيرگذار در شرايط زيستي‌مان به‌حساب آيد. حال اين سوال پيش مي‌آيد كه آمارهايي كه هرساله اعلام مي‌شوند جز يكسري عدد چه چيزهايي را در بر دارند؟ نرخ رشد اقتصادي به معني افزايش توليد كالا و خدمات به نسبت سال گذشته است و اين اندازه‌گيري ربطي به ميزان رفاه و رضايت از زندگي مردم ندارد بلكه، بر اساس توليدات اقتصادي سنجيده مي‌شود. بايد گفته شود زماني اين نرخ رشد مي‌تواند باعث كاهش نرخ تورم باشد كه تورم اندازه‌گيري شده تورم طرف عرضه باشد. آنوقت است كه امكان كاهش آن در صورت افزايش نرخ رشد اقتصادي است اما، اگر نرخ تورم طرف تقاضا باشد و درآمد‌هاي مردم بالا برود و پول بيشتر به دست بياورند تقاضايشان براي خريد كالا بالا مي‌رود و اين درحالي است كه با كمبود كالا مواجه مي‌شويم و نرخ تورم بالا مي‌رود و اينجاست كه رشد اقتصادي سبب كاهش نرخ تورم نشده است. نرخ تورم از 40 درصد دوران احمدي‌نژاد به 5/15 رسيده است به‌گونه‌اي كه زمان شروع به كار دولت جديد شاهد سه درصد رشد منفي بوده‌ايم اما، اكنون نرخ رشد اقتصادي مثبت شده است. نرخ‌هاي اقتصادي كه از سوي بانك مركزي يا مركز آمار ايران ارائه مي‌شود بايد هرساله به صورت دقيق اعلام شود. شايد اين آمار براي مردم عامه هيچ‌گونه سودي نداشته باشد و متوجه مفاهيم و درصدهاي آن نشوند اما براي اقتصاددانان كه بايد در هر مرحله رشد و كاهش نرخ‌ها در جريان آمارها باشند تا در خلال مقاله‌ها و تحقيقات خود از آنها استفاده كنند، بسيار مفيد واقع مي‌شود. از طرف ديگر، اگر مردم هوشياري لازم را داشته باشند از ارقام اعلام‌شده متوجه مي‌شوند كه در چه سطحي از شرايط اقتصادي به سر مي‌برند. اين درحالي است كه رشد اقتصادي اكنون در مقايسه دوره چهارساله دولت قبلي كه رو به منفي گراييده بود و بسياري از نابهنجاري‌هاي اقتصادي را شاهد بوديم به رشد اقتصادي 3 درصد رسيده است. اين نشان‌دهنده اين است كه در مقايسه با سال 93 توليد اقتصادي 3درصد بيشتر شده و به‌دنبال اين توليد اقتصادي قدرت خريد مردم، موقعيت‌هاي شغلي، ميزان رضايت از زندگي و... 3 درصد افزايش يافته است. نهادي‌هايي كه عهده‌دار ارائه آمار و ارقام هستند يكي مركز آمار ايران است كه مسئوليت جمع‌آوري اطلاعات براي تهيه آمار و ارقام را به عهده دارد و در كنار آن بانك مركزي نيز به جمع‌آوري و به اشتراك‌گذاري آمار و ارقام خود مي‌پردازند. روش جمع‌آوري اين اطلاعات به صورت نمونه‌گيري تصادفي است. سوالي كه در اين بين شايد به وجود آيد اين است كه آيا امكان دستكاري اين آمار و ارقام به دليل اينكه اين سازمان‌ها زير نظارت دولت هستند، وجود دارد؟ اين امكان وجود ندارد زيرا، دولت و نهادهاي وابسته به دولت نيازمند آماري درست هستند تا بر مبناي آن سياست‌گذاري‌هاي خود را در بخش‌هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي انجام دهند. در غير اين صورت دولت نمي‌تواند سياست‌هاي مناسبي را براي هر حوزه اتخاذ كند و حتي بتوانند به مهار تورم بپردازند. پس امكان ارائه آمار دستكاري شده به صفر مي‌رسد زيرا، روش جمع‌آوري اطلاعات به صورت نمونه‌گيري است و سرشماري نيست و مي‌توان گفت كه با 95درصد اطمينان اين آمار ارائه شده است. از طرف ديگر، موافق نيستم كه نامنظمي در ارائه آمار وجود دارد. تا جايي كه امكانش هست هر سال يك‌بار اين آمار ارائه مي‌شود زيرا، نرخ رشد براي يك سال كاري استفاده مي‌شود به‌گونه‌اي كه بر طبق همين نرخ‌ها حركت‌هاي اقتصادي اتفاق مي‌افتد و بازه اعلام اين نرخ‌ها براي هر سال از اول فروردين تا به آخر فروردين است هر چند، يكسري از آمارهاي مربوط به حوزه بيكاري و تورم ممكن است ماهانه ارائه شود.
منبع: آرمان