دکتر مرتضی بینا
هدف از این مقاله نشان‌دادن لزوم به‌روزرسانی هرچه زودتر مقررات بانکداری ایران با مقررات بین‌المللی خصوصا در زمینه محاسبه نسبت کفایت سرمایه است. نسبت کفایت سرمایه نشانگر مهمی از قابلیت یک بانک در حفظ سرمایه و تداوم فعالیت خود در شرایط سخت بدون نیاز به حمایت نهادهای دولتی یا بانک مرکزی است. پس از وقوع بحران اخیر بانکی سال‌های 2008 -2007، کمیته بازل در بانک تهاتر بین‌الملل (BIS) در سال 2010 الزامات جدیدی تحت‌عنوان بازل 3 را برای افزایش قدرت و استقامت سیستم بانکی کشورهای مختلف در مقابله با بحران‌های مشابه آتی طراحی کرد و کشورهای عضو بانک تهاتر بین‌الملل سریعا اقدام به اجرایی کردن این الزامات کردند. کمیته بازل دوره گذاری را برای تطبیق بانک‌ها با مقررات جدید تعریف کرده است که برای بازل 3، تاریخ روز 31دسامبر 2018 آخرین مهلت است.
کشورهای توسعه‌یافته صنعتی ازجمله آمریکا مقررات متعددی را توسط نهادهای نظارتی به تصویب رساندند که در سال2010 قسمتی از آنها به الزام قانونی تبدیل و تا به امروز عملا در بازل 3 منعکس شده و خیلی از این کشورها این مقررات را به مرحله اجرا رسانده‌اند.
مقررات بازل شامل سه رکن اصلی الزامات سرمایه‌ای، الزامات نظارتی- حاکمیت شرکتی، انتشار اطلاعات و سایر موارد ازجمله نقدینگی و آزمون بحران می‌شود. در رکن الزامات سرمایه‌ای، نسبت کفایت سرمایه نشان‌دهنده قابلیت بانک در حفظ سرمایه و تداوم فعالیت بانک در زمان‌های عادی و بحرانی است. صورت کسر این نسبت شامل سرمایه‌های قابل قبول بانک و مخرج کسر شامل دارایی‌های موزون شده با ریسک می‌شود. هرچقدر دارایی‌های بانک پرریسک‌تر باشند ضرایب ریسک بزرگ‌تری به آنها اعمال می‌شوند، در نتیجه مخرج کسر بزرگ‌تر و نسبت کفایت سرمایه کوچک‌تر می‌شود. در حال حاضر این نسبت فقط 8 درصد است، ولی در بازل 3 علاوه‌بر 8 درصد، بانک‌ها باید هر ساله قسمتی از سود خود را ذخیره کنند تا مبلغی معادل 5/ 2 درصد سرمایه بانک نیز برای مقابله با بحران‌های احتمالی تجهیز شود. بنابراین از ابتدای سال 2019 نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها طبق الزام بازل 3 باید حداقل به 5/ 10 درصد برسد. اگر بانکی نتواند سرمایه لازم را فراهم کند از توزیع سود به سهامداران جلوگیری می‌شود.
اخیرا در ماه مارس 2015، کمیته بازل مدل استاندارد جدیدی را برای تعیین ضرایب ریسک پیشنهاد کرده و آن را در معرض بحث و انتقاد قرار داده است. این مدل با مدل استاندارد فدرال رزرو آمریکا تطابق زیادی دارد. اهداف مدل استاندارد پیشنهادی جدید شامل افزایش حساسیت نسبت به ریسک، قوی کردن ارتباط ضرایب ریسک مدل استاندارد با مدل‌های «داخلی» بانک‌ها برای ارزیابی ریسک اعتباری خصوصا در کشورهایی که شرکت‌های رتبه‌بندی فعالیت گسترده‌ای ندارند، کم کردن اعمال نظر نهادهای ناظر کشوری در ایجاد شرایط رقابتی در سطح بین‌المللی و یکسان کردن الزامات کفایت سرمایه در میان کلیه بانک‌های جهان است.
متاسفانه در ایران هنوز محاسبه کفایت سرمایه طبق مدل بازل یک که در سال 1988 (حدود 27 سال قبل) ابلاغ شد، صورت می‌گیرد. ضرایب ریسک در نظر گرفته شده در بازل یک نسبت به بازل 3 بسیار سخاوتمندانه‌تر است. همچنین سرمایه قابل قبول در بازل 3 تفاوت‌های مهمی با بازل یک دارد و نسبت کفایت سرمایه را بسیار کاهش می‌دهد. به‌طور نمونه نسبت کفایت سرمایه در بانک ما (خاورمیانه) مطابق بازل یک (21 درصد) و مدل استاندارد پیشنهادی بازل 3 (14 درصد) محاسبه شده‌اند. البته باید توجه داشت که این بانک جوان، تقریبا نه تسهیلات مشکوک‌الوصول و نه رقم قابل‌توجهی سرمایه‌گذاری در سایر شرکت‌ها دارد. به‌رغم این وضعیت مناسب با کاهش نرخ کفایت سرمایه 33 درصدی روبه‌رو هستیم.
با توجه به نکات فوق، می‌توان متصور شد که برای بانک‌های با تسهیلات غیرجاری بالا و سرمایه‌گذاری‌ها که از اعطای تسهیلات پرریسک‌تر هستند، نسبت کفایت سرمایه برای بسیاری از بانک‌های ایران به کمتر از نصف نرخ کفایت سرمایه کنونی بانک‌ها براساس بازل یک محاسبه شده، تقلیل یابد. طبق آمار رسمی بانک مرکزی ایران تسهیلات غیرجاری بانک‌ها بیش از 14 درصد است. به علاوه بسیاری از بانک‌های ایران دارای سرمایه‌گذاری‌هایی هستند که تقریبا امکان نقدشوندگی وجود ندارد.
همان‌طور که گفته شد نسبت کفایت سرمایه نشانگر مهمی از قابلیت تداوم فعالیت یک بانک بدون نیاز به حمایت دولتی در شرایط عادی و سخت اقتصادی است. تعدادی از همکاران بانکی فکر می‌کنند که وضعیت ایران با سایر کشورهای دنیا فرق می‌کند و اظهار می‌کنند این مقررات به درد ما نمی‌خورد. متاسفانه باید گفت این چنین نیست، کشورهایی هستند که از ما پیشرفته‌ترند و از طرف دیگر کشورهایی نیز وجود دارند که به مراتب مشکلات بیشتری از ما دارند. هیات نویسنده مقررات آیین‌نامه‌های بانکی که در شهر بازل سوئیس قرار گرفته وضعیت بانکی کلیه کشورهای دنیا را بررسی کرده و آیین‌نامه‌های بازل 1، 2 و 3 را طی سی سال گذشته تهیه کرده‌اند. بنابراین این مقررات برای همه کشورها اعم از پیشرفته، در حال توسعه، نوظهور و... است. اگر بانک‌های کشور می‌خواهند با بانک‌های بین‌المللی فعالیت کارگزاری داشته باشند، بهتر است هرچه سریع‌تر در راستای پیاده‌سازی بازل 3 اقدام کنند.