اقتصاددان و عضو بنیاد ملی نخبگان
دولت یازدهم بعد از مجادلات و بحث‌های طولانی‌مدت تقریبا دوساله با مجلس شورای اسلامی و محافل علمی، به این نتیجه رسیده است که بخشی از یارانه‌بگیران را در دستور حذف قرار دهد. بااینحال، برای حذف یارانه‌بگیران دو راهبرد وجود دارد که اولین راهبرد، پرداخت یارانه به افراد مستحق و نیازمند است که این راهبرد دو مزیت عمده دارد؛ اولا با انتخاب این راهبرد، دولت می‌تواند حدود ٥٠ میلیون نفر را حذف کند که در این‌صورت از حدود سه‌هزارو ٥٠٠ میلیارد تومان یارانه نقدی پرداختی، ماهانه رقمی بالغ بر دوهزارو ٢٠٠ میلیارد تومان به‌دست میآورد که قابل توجه است و می‌تواند در کنار جبران کسری منابع یارانه، به سمت تولید، اشتغال، سلامت و آموزش آن را هدایت کرده و تخصیص دهد. علاوه بر آن، با توجه به ضعف بانک اطلاعات خانوارها، شناسایی خانوارها و افراد مستحق راحتتر و کمهزینهتر است.
بااینحال، شاهد هستیم دولت راهبرد دوم یعنی حذف دهک‌های پردرآمد را که به‌نظر بنده راهبردی کاملا اشتباه است، انتخاب کرده است. اولین دلیل اشتباه این راهبرد در این است که نهایتا با این کار، دولت، تنها قادر خواهد بود حدود پنج، شش میلیون نفر را شناسایی و حذف کند که در این‌صورت ماهانه درنهایت ٣٠٠ میلیارد تومان و در مجموع سال سه‌هزارو ٦٠٠ میلیارد تومان می‌تواند به‌دست آورد که رقم قابل‌توجهی نیست و درواقع عملا نه برای جبران کسری منابع یارانه نقدی کافی است و نه برای حمایت از تولید و اشتغال و سلامت کفایت می‌کند. ثانیا شناسایی دهک‌های پردرآمد کار بسیار سنگین و مشکلی است، چراکه با توجه به ضعف بانک‌های اطلاعات خانوارها، امکان شناسایی دهک‌های پردرآمد وجود ندارد. برای دهک‌های پردرآمد نیازمند معیارهای شفاف هستیم. بهعنوان مثال، در کنار معیارهای درآمدی، نیازمند شناسایی هزینه‌های خانوارها و همچنین درنظرگرفتن هزینه‌های فرصت نیز هستیم، چراکه دو خانوار با درآمد مشابه عملا ممکن است دارای هزینه‌های خانوار متفاوت باشند. درضمن مهم در بحث درآمد، خالص ثروت و خالص درآمد افراد و خانوارهاست. سؤال این است خانواری که صاحب خانه و خودرو است، چند‌درصد این دو قلم، دارایی خالص محسوب می‌شود، چراکه خانواری ممکن است بالغ بر ٥٠ درصد قیمت خانه را به‌صورت وام از بانک دریافت کرده باشد و ماهانه مبلغ کلانی را بهعنوان اقساط وام پرداخت کند یا اینکه خودرو فرد به‌صورت لیزینگ و قسطی باشد. بنابراین در شناسایی دهک‌های پردرآمد، مهم خالص درآمد و خالص ثروت است که شناسایی آن دو معیار بسیارکار سخت و نیازمند بانک‌های اطلاعاتی کامل و جامع است. بنابراین اصرار دولت بر راهبرد حذف دهک‌های پردرآمد، موجبات ایجاد نابرابری نسبی را در پی خواهد داشت و در اقتصاد، نابرابری نسبی بسیار مقوله مهمی است و بار روحی و روانی شدید بر افراد و خانوارها وارد می‌کند.
درضمن آنچه بنده متوجه شدم اینکه سامانه‌ای برای پیگیری و درخواست اعتراض اعلام شده که این سامانه نیز بسیار ضعیف طراحی شده و پاسخ‌گو نیست، چراکه اطلاعات درخواست‌شده شامل خودرو و مستغلات و شغل است درحالیکه هزینه‌ها و خالص ثروت و درآمد مدنظر نیست و بدیهی است این سامانه جواب‌گوی اعتراضکنندگان نخواهد بود. نکته جالب بعدی، حرکت چراغ خاموش دولت در حذف یارانه‌بگیران است. شایسته بود وزارت رفاه بعد از شناسایی توسط پیامک به خانوار و افراد و قبل از حذف یارانه آنها اطلاع می‌داد و مناسب نیست افراد با پیگیری از بانک و دیگران خبردار شوند که از دریافت یارانه حذف شدهاند. درضمن بررسیهای اولیه حاکی از این است که برای دو خانوار با شرایط درآمد و هزینهای تقریبا مشابه، دو رویکرد متفاوت اتخاذ شده بهطوریکه برای یکی دستور حذف و برای دیگری همچنان یارانه پرداخت می‌شود که این امر دغدغه نابرابری را تقویت می‌کند و شایسته است دولت معیارهای حذف را کاملا شفاف اعلام کند و بر پایه معیارهای شفاف، دستور حذف را دهد.
منبع: شرق