دکتر محمدقلی یوسفی در گفت‌وگو با شرق
با توجه به اینکه این روزها یکی از اساسی‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران، رشد قارچ‌گونه مؤسسات پولی و مالی است و در کنار آن، گسترش بانک‌ها و شعب آن به یکی از چالش‌های اقتصاد ایران بدل شده است، بسیاری از اقتصاددانان نهادگرا درباره تداوم این روند هشدار می‌دهند. شاید یکی از دلایل آنان این باشد که به قول بسیاری از آنان، چیدمان ضوابط و روابط موجود در اقتصاد ایران و نهادهای مربوط به آن و در کل «نظام پاداش‌دهی» در بخش اقتصادی، به نفع «بخش مولد» و تولیدکنندگان نیست و در این شرایط «بخش پولی و تجاری» بزرگ‌ترین شانس را خواهد داشت. قدرت بخش خدماتی در برابر بخش تجاری موجب می‌شود به مرور این بخش‌ها روی منافع محدود بخش مولد نیز چنگ‌اندازی کنند و با ابزارهای خود، منابع را از آن بخش نیز بربایند. از دید آنان قدرت جمع‌شده در کانون‌های توزیع رانت موجب شده دست بانک مرکزی و سایر نهادها در برخورد با این مؤسسات پرقدرت بسته باشد و درعین‌حال شرایط به‌گونه‌ای است که بخش مولد بدون جلب رضایت بخش مالی و خدماتی (بانک‌ها و تجار پرقدرت) امکان تداوم فعالیت ندارد. در‌این‌حال، حتی آن بخش از مولدها که اصطلاحا دست‌شان به دهان‌شان می‌رسد، سعی می‌کنند وارد باشگاه خدماتی-تجاری‌ها شوند و همه تخم‌مرغ‌های خود را در تولید نگذارند. همین روند است که به‌نظر بسیاری از کارشناسان موجب‌شده بخش تجاری- مالی بتواند با نرخ‌های بهره بالا، بخش مولد را به زانو در‌آورد. بسیاری از نهادگرایان، مانند «محمدقلی یوسفی»، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی و کارشناس مسائل اقتصاد صنعتی (که حضور در این حوزه خود‌به‌خود موضع اقتصادی این کارشناس را تعیین می‌کند)، عقیده دارند بدون نظارت کامل دولت و شفاف‌سازی کلیه عملیات‌های مالی، نمی‌توان به بهبود وضعیت اقتصادی فکر کرد و برای جلوگیری از هرج‌ومرج‌های پولی و مالی، هیچ راهی جز این وجود ندارد. در ادامه پاسخ‌های او به پرسش‌های «شرق» را بخوانید.
مؤسسات مالی غیرمجاز این روزها به چالشی جدی در سیستم مالی کشور تبدیل شدند. از دید شما علت به‌وجود‌آمدن این مؤسسات چیست؟
تصور من این است که تولد این مؤسسات، خود معلول یکسری سیاست‌گذاری‌های غلط اقتصادی در حوزه‌های مختلف است. به‌هرحال اگر این مؤسسات سودآوری و گردش مالی نداشتند، فعالیت نمی‌کردند. مشکل ما این است که بازدهی فعالیت‌های قانونی و تولیدی در کشور پایین است. اما بازدهی واسطه‌گری مالی بالاست و متأسفانه رانت‌هایی در سیاست‌های پولی ایجاد شده است. در دو، سه دهه گذشته روابط پولی در کشور کانون ایجاد رانت نیز بوده است؛ یعنی برخی مسئولان پولی ما به‌گونه‌ای رفتار می‌کردند که عامل ایجاد رانت در کشور می‌شدند. اگر قدرت داشتند، مجوز می‌گرفتند و اگر امکانات بیشتری نداشتند به جرگه مؤسسات غیرمجاز می‌پیوستند. به طور خلاصه می‌توان گفت وجود سیاست‌های غیرشفاف پولی و همچنین محیط غیرشفاف فضای مالی ایران، موجب شده مؤسساتی از این دست به راحتی بتوانند در روز روشن جولان بدهند. قدرت آنان در سیستم پولی کشور چنان بالاست که امروز امکان مهارش دشوار است. برای مهار آنان باید برنامه‌هایی بلندمدت‌تر ریخته شود که دیگر نیازی به بگیروببند و انحلال مؤسسه‌ای نباشد. باید به‌جای برخورد با این مؤسسات، بازدهی فعالیت‌های مولد را بالا برد که سرمایه‌گذاران به‌جای ریسک گسترده و سرمایه‌گذاری در این مؤسسات یا حتی ایجاد آنها، در بخش مولد و تولید سرمایه‌گذاری کنند. در غیر این صورت بگیروببند و تبلیغات، فقط یک مسکن با اثر مقطعی است. در شرایط فعلی، باید اعتراف کرد مسئولان پولی کشور در یک دهه اخیر در شکل‌گیری این فضا نقش داشتند.
چه عملیاتی موجب شده یک مؤسسه مالی بتواند دوبرابر بانک‌ها سود بدهد؟
مسئله این است که در کشور ما، با مؤسساتی از این دست فقط در شرایطی که شاکی خصوصی داشته باشند، برخورد می‌شود. البته عرض بنده چیز دیگری است. دولتمردان ما اساسا نباید شرایطی ایجاد می‌کردند که کار به برخورد بکشد. قوانین و ضوابط مالی ما چنان بی‌دروپیکر است که ایجاد یک مؤسسه از این دست، می‌تواند جزء گزینه‌های اولیه یک فرد ثروتمند در ایران باشد. آنان که به طور غیرشفاف رانت‌های اطلاعاتی و اداری داشتند، در شکل‌گیری این مؤسسات نقش جدی داشتند و این مسئله، شائبه اتصال برخی از آنان به کانون‌های قدرت و ثروت را باورپذیرتر کرده است. ما باید برگردیم و ببینیم چرا سیاست‌های ما این روابط را بازتولید کردند. مبارزه با معلول مشکل را حل نخواهد کرد. امروزه سیستم مالی و بانکی ما به صورت شخصی درآمده و برخوردشان با مسائل حاد پولی و بانکی کشور که سرنوشت اقتصاد ایران و مردم را تغییر خواهد داد، در کانون‌های خانوادگی به قصد تأمین منافع شخصی کانالیزه می‌شود و امکان اینکه افراد غیرخودی منافعی ببرند ممکن نخواهد بود. در شرایطی که این انحصارات بانکی وجود دارد، طبیعی است افرادی که حس می‌کنند در میدان بازی سهمی ندارند، به این نهادها متوسل شوند. این حقیقت تلخی است که در فقدان قانونمندی و رانت‌جویی برای نظام بانکی و مالی کشور پیش آمده است، بنابراین باید با این سیاست‌گذاری پولی از نوع محفلی، به‌گونه‌ای ریشه‌ای برخورد کرد.
منبع: شرق