در گفت‌وگوی رضا اسدآبادی با کامران ندری در رابطه با مؤسسات مالی غیرمجاز تشریح شد:

نظارت دولت بر مؤسسات مالی غیرمجاز مسئله‌ای نیست که بتوان به‌سادگی از آن گذشت، چراکه با توجه به اظهارات خود مسئولان و نمایندگان ملت، ادامه فعالیت‌های این مؤسسات (و حتی برخی مؤسسات مجوزگرفته) می‌تواند آثار زیان‌باری برای اقتصاد ملی به‌همراه داشته باشد. دراین‌میان، به‌نظر می‌رسد دولت نتواند به‌خوبی نقشی در این زمینه ایفا کند، چراکه کنترل و ساماندهی این مؤسسات به‌دلیل تفاوت‌های آن با سایر مؤسسات بسیار دشوارتر به‌نظر می‌رسد. در این زمینه البته کارشناسان اقتصادی، نظرات مختلفی دارند. برخی از آنان معتقد به لزوم انحلال فوری همه این شرکت‌ها و مؤسسات بوده و برخی از آنان نیز چنین چیزی را ممکن نمی‌دانند و به معرفی لزوم نظارت و تغییر رویه آنان (و حتی ادغام آنها در مؤسسات و بانک‌های بزرگ) معتقد هستند. دراین‌میان، با «کامران ندری»، عضو هیأت‌علمی دانشگاه امام‌صادق(ع) و از اعضای پژوهشکده پولی و بانکی و کارشناس مسائل بانکی و پولی، به گفت‌وگو نشستیم تا پاسخ سؤالات خود را در ارتباط با چالش‌های موجود پیرامون این مسئله جدید نظام پولی و مالی کشور، بیابیم. در میان گفت‌وگو البته او بارها و بارها بر لزوم حفظ شئون دولت و برخوردهای چکشی نداشتن با مؤسسات مربوطه تأکید داشت.
‌اخیرا برخی مسئولان مجلس و تعدادی از مسئولان بانکی کشور دوباره روی لزوم مقابله با روند گسترش و فعالیت مؤسسات مالی غیرمجاز تأکید کرده‌اند. این تأکید دوباره نشان‌‌دهنده این است که دولت نتوانسته در برخورد با این مؤسسات موفق باشد. ضمن اینکه ادعا می‌شود در این مؤسسات امکان عملیات‌هایی مانند «پول‌شویی» وجود دارد. آیا تداوم فعالیت این مؤسسات با این وضعیت می‌تواند به این نقطه نیز برسد؟
به‌نظرمن قطعا ادامه فعالیت‌های مؤسسات مالی غیرمجاز به این نقطه‌ای که گفتید نیز خواهد رسید. این مسئله کاملا امکان‌پذیر است. در جهان گروهی از مؤسسات که حتما باید تحت‌نظر باشند، مؤسسات مالی و اعتباری هستند. در همه‌جای جهان یکی از مستحکم‌ترین نظارت‌ها بر این مؤسسات انجام می‌شود. این مؤسسات حتما باید از مجامع نظارتی اقتصادی مجوز بگیرند. همچنین حتما باید بسته به اندازه و حجم مؤسسه، به‌طور مستمر عملیات‌های بزرگ و ضوابط موجود درون مؤسسه و نرخ‌های قراردادها زیرنظر باشد.
‌ دراین‌میان چطور ممکن است مؤسسه‌ای به‌راحتی پول‌شویی کند و مکانیسم آن چیست؟
بحث پول‌شویی، البته متخصصان اندک خود را دارد. علت آن هم این است که به‌قدری عملیات‌های پول‌شویی و تغییر ماهیت توجیه منابع پولی در جهان امروز پیچیده شده است که فقط متخصصان حرفه‌ای درون وزارت‌های خزانه‌داری و دارایی کشورها (ازجمله بخش مقابله با پول‌شویی بانک مرکزی کشور خودمان) می‌توانند با آن مقابله کنند. ریز بحث‌ها و ترفندهایی که برخی افراد برای پول‌شویی به‌کار می‌برند باید در گفت‌وگو با آنها بررسی شود، اما اگر بخواهم به‌طور اجمالی نکاتی را در ارتباط با این مسئله بگویم، شناسایی ترفندهای پول‌شویی نیاز به تجربه نظارتی و اجرائی بالا در سطوح مختلف نظام بانکی و اعتباری دارد. ملاحظه دیگر این است که ما کارشناسان پولی و مالی باید یادآوری کنیم این تفکر که «جمع‌کردن مؤسسات غیرمجاز روند پول‌شویی در کشور را به‌شدت کند و دشوار خواهد کرد»، حرفی گزاف است حتی در بانک‌ها و مؤسسات مالی و بانک‌های مجاز بزرگ هم ممکن است عملیات پول‌شویی انجام شود. مسئله این است که این مؤسسات در برابر ایجاد عملیات‌های پول‌شویی مستعدتر هستند. در اقتصاد ایران بحث مصادیق پول‌شویی هنوز در قانون مشخص نشده است. کشورهایی که نظام پولی و بانکی توسعه‌یافته‌ای دارند، ضوابط بسیار دقیق‌تر و قانون‌مندی برای مبارزه با پول‌شویی دارند.
‌اگر بخواهید به آنها اشاره کنید، به‌طور دقیق چه ضوابطی وجود دارد؟
اگر خیلی کلی بخواهم عرض کنم، باید بگویم در اغلب کشورها و به‌ویژه کشورهای توسعه‌یافته، هر میزان پول یا سرمایه قابل‌توجهی که بخواهد در یک مؤسسه قانونی وارد شود، باید توسط صاحب آن مشخص شود که آن پول یا آن مبلغ موردنظر از کجا وارد شده و منشأ آن‌چه بوده است، بنابراین یکی از کارهای پرزحمت در آنجا تکمیل همین اظهارنامه‌های مالی برای احراز سلامت آورده و پول است. این اقامه دلیل مبنی‌بر اینکه «منشأ این پول چیست» و اثبات آن در این کشورها، برعهده آورنده و همان مشتری است. بدون این کار سپرده‌گذاری و سرمایه‌گذاری رخ نمی‌دهد تا مشخص شود پول‌ از طریق عملیات‌های غیرقانونی به‌دست نیامده است، اما در ایران به‌هیچ‌عنوان در هیچ مؤسسه پولی، بانکی، مالی و سرمایه‌گذاری چنین اسنادی از فرد خواسته نمی‌شود و این مسئله بسیار بدون چارچوب است. هرچقدر هم حجم پول آورده یک فرد زیاد باشد، هیچ بانکی در ایران این مسئله را چک و کنترل نمی‌کند که «منبع و منشا کسب آن پول چیست». در دنیای امروز مشخص شده است که راه‌های ممکن برای شناخت منابع مشکوک پولی چیست. قوانین مجازات افرادی که نتوانند چنین مسائلی را ثابت کنند، در این کشورها بسیار سنگین است و این مسئله راه را برای بسیاری از فعالیت‌های مربوط به پول‌شویی بسته است.
‌اما ممکن است عده‌ای در ایران با اقامه دعاوی حقوقی و براساس حقوق مربوط‌به حریم شخصی بگویند ما نمی‌خواهیم مانند کشورهای دیگر چنین ضابطه و قانونی حکم‌فرما شود. آیا ایران این قوانین و ضوابط برای کنترل منابع درآمدی افراد، که وارد سیستم پولی و سرمایه‌ای کشور می‌شوند، با مبنای شرعی و قانونی می‌خوانند؟ به‌نظر نمی‌رسد در این حوزه قواعدی وجود داشته باشد... .
اگر بخواهید به مباحث فقهی و شرعی موجود در حوزه مسائل بانکی اشاره کنید، باید اعتراف کنیم متأسفانه فقه ما چندان به این مسائل وارد نشده و آن را باز نکرده است، بنابراین هنوز راه‌حلی نیز برای آن در چارچوب نظریات فقهی مربوط‌به بانکداری اسلامی اندیشیده نشده است. این مسئله درباره قوانین عرفی ما هم صادق است. در این قضیه اگر بخواهیم براساس قواعد فقهی و شرعی وارد شویم، اتفاقا نتیجه متفاوتی خواهیم گرفت. در فقه، ما یک اصل مسلط داریم و آن «اصل برائت» است. در «قاعده ید» یا «اصل برائت» اصل و فرض بر این است که اموال و ادعاها و رفتار فرد، سالم و صحیح است، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. به‌این‌ترتیب، در نظام بانکی نیز اصل بر این است که اموال و پول‌های سپرده‌شده منشأ سالمی دارد. در دنیا به مسئله این‌طور نگاه نمی‌شود. نظام حقوقی بانکداری جهان در بسیاری از حوزه‌های اقتصاد مدرن به این نتیجه رسیده است که گاهی اصل بر «برائت» نیست؛ یعنی این شما هستید که باید اماره و اظهار سندی داشته باشید که ثابت کند شما راستگو و پاک‌دست هستید. بنابراین در این حوزه حق با شماست و فقه و قانون ما هنوز وارد این حوزه نشده‌اند. استدلالی که برای دفاع از شیوه متداول در کشورهای توسعه‌یافته می‌توان آورد این است که اگر قرار باشد خود سیستم پولی و حاکمیت و دولت برای احراز سلامت پول‌های افراد دست به تحقیق و بررسی بزند تا از پول‌شویی و فساد جلوگیری کند، کار بسیار سخت، زمان‌گیر و پرخطا خواهد بود، از‌همین‌رو باید در نظام حقوقی و فرهنگی ما (با وجود تمام تفاوت‌های‌شان) این مسئله حل شود.
‌آیا می‌توان از این شیوه برای مقابله سازمان‌یافته با فساد نیز استفاده کرد؟
امروزه در جهان ثابت شده است که یکی از راه‌های بندآوردن شاهرگ فساد اقتصادی و مالی در جوامع، همین روش است. قطعا امروز یکی از مؤثرترین و آسان‌ترین راه‌ها برای مقابله با فساد، پول‌شویی، رشوه و...، این است که افراد در زمان سپرده‌گذاری و واگذاری اموال به مؤسسات و بانک‌ها، ثابت کنند که منشأ پول و سرمایه‌شان چیست و از چه راهی به‌دست آمده  است. آیا این منابع از فعالیت‌های مشروع به دست آمده است؟ به‌نظر من می‌توان از این طریق حتی کاری کرد که مؤسسات غیرمجازی که عملیات‌های نامشروع دارند نیز خودبه‌خود شکل نگیرند و اصطلاحا آب از سرچشمه بسته شود. وقتی شما مجبور باشید منشأ منابع خود را برای به‌جریان‌انداختن مشخص کنید، آن زمان است که امنیت عملیات‌های نامشروع سلب می‌شود و فرد انگیزه حرکت به‌سمت این نوع کسب درآمد را از دست خواهد داد. به‌تبع آن به‌نظر می‌رسد با این اقدام اصولی و اساسی، بتوان دست مؤسسات مالی مجاز و به‌ویژه غیرمجاز را برای پذیرش پول‌های کثیف و... بست. زیرا مؤسسات مالی غیرمجاز می‌توانند کانون مناسب و قابل‌اتکایی برای پول‌شویی پول‌های کثیف مفسدان باشند.
اخیرا یکی از مسئولان بلندپایه بانکی کشور اظهار کردند برای برخورد با مؤسسات پولی و اعتباری غیرمجاز نیاز به «عزم سه قوه!» داریم. آیا واقعا برخورد با این مؤسسات به این حد دشوار است؟ وقتی نهادهای غیردولتی فرهنگی متوسط و بزرگ درصورت تخلف در مدت یک شبانه‌روز قابل‌جمع‌آوری هستند، چرا نمی‌توان با مؤسسات مالی غیرمجاز هم به همین شدت برخورد کرد؟ آیا مجازبودن آنان برای رشد و گسترش تا این مرحله با ادعاهای دولت تناقضی ندارد و آیا این شائبه برخی نمایندگان مجلس مبنی بر ذی‌نفوذبودن برخی از صاحبان این مؤسسات در دستگاه‌ها و کانون‌های قدرت را از علت‌های این کندی برخورد و مماشات در رسیدگی به وضعیت آنان نمی‌توان قلمداد کرد؟
‌من هم می‌توانم به‌عنوان یک پرسشگر از شما سؤال کنم؟
بله، بفرمایید!
‌ اگر یک مؤسسه فرهنگی بزرگ را در یک مدت کوتاه منحل کنند، چه تعداد شاکی پیدا می‌کند؟
قاعدتا در حد صاحبان و کارمندان و مرتبطان نزدیک مؤسسه می‌توانند شکایت کنند... .
‌حال اگر یک مؤسسه غیرمجاز کوچک مالی را بخواهند با دستور دولت منحل کنند، چه تعداد شاکی خواهیم داشت؟ مشخصا تعداد زیادی شکایت خواهند کرد. ولی آیا این دلیل کافی... .
ما تجربه مسئله مؤسسات غیرمجاز در اصفهان را پشت سر گذاشته‌ایم و آثار و عواقب آن را برای مردم ما‌ل‌باخته دید‌ه‌ایم. همچنین صندوق‌های قرض‌الحسنه بزرگی که تبدیل به مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز شدند و در تهران با اسامی مقدس آن مسائل را به وجود آوردند، به هیچ عنوان خاطرات خوبی را برای ما رقم نزدند. باوجوداینکه مؤسسات یادشده کوچک بودند، تعداد شاکیان به قدری زیاد بودند که ممکن بود مسئله به یک بحران اجتماعی تبدیل شود و کار رسیدگی نیز برای دستگاه قضائی دشوار بود. به همین خاطر در وهله اول صحبت از «ساماندهی» مؤسسات غیرمجاز می‌شود. اتفاقا بحث عدم برخورد چکشی و ضربتی با این مؤسسات، انتخابی کارشناسانه توسط مسئولان است. هرچند شاید تبلیغات و کار تبلیغاتی وزیر اقتصاد برای دعوت مردم به‌منظور عدم سپرده‌گذاری در این بانک‌ها اقدامی ناکافی باشد، اما در جای خود عملی مناسب و مؤثر است، انحلال مؤسسات در حالت کلی آخرین راه موجود است. آن هم در شرایطی که دیگر هیچ امکانی برای اصلاح مسیر و مجازسازی آن مؤسسات وجود نداشته باشد. امروز مسئولان بررسی می‌کنند تا مؤسسات غیرمجاز موجود که عملکرد ناصحیحی نداشتند، شناسایی شوند تا در یک پروسه اداری و مالی به آنان نیز مجوز اعطا شود. در شرایطی نیز که برخی مؤسسات موقعیت مالی و عملیاتی مناسب و اداره صحیحی نداشتند نیز سعی می‌شود آن مؤسسه را با مؤسسات بزرگ‌تر ادغام کنند. این اتفاق در مورد چندین مؤسسه مالی غیرمجاز و حتی مؤسسات مجاز متخلف در چند سال اخیر رخ داد؛ مؤسساتی در مجموعه مالی بانک صادرات ادغام شدند و این اقدام منطقی و مناسبی بود. اگر دیدند در صورت ادغام چنان وضعیت بد است که مؤسسه مقصد را هم دچار فساد می‌کند، می‌توان تازه به گزینه‌هایی مثل انحلال هم فکر کرد، البته باید به این مسئله اعتراف کرد که چون بانک مرکزی و مقامات بلندپایه پولی ما در چند سال اخیر خوب عمل نکرده‌اند، مردم نیز چندان تفاوتی بین مؤسسات مالی مجاز و غیرمجاز قائل نیستند. آنها متوجه این نیستند که وقتی یک مؤسسه مالی غیرمجاز سود بلندمدت و دوبرابر نسبت‌به بانک ملی می‌دهد، حتما از عملیات پرریسک و خطرناک دیگری استفاده می‌کند. مردم بیشتر به نرخ سود بالا توجه می‌کنند و خطرات آن را هم شاید بپذیرند. به‌نظر من این تصمیم مردم بیشتر بازتاب عملکرد ضعیف مقام پولی است. مردم به‌طور عینی با بحث ریسک آشنا نیستند و نمی‌دانند که خسارت در عملیات پرریسک به ضرر خودشان است.
‌سهم مقام پولی در این ناآگاهی چیست؟
یکی از نقیصه‌ها و کاستی‌های بسیار اساسی نظام پولی و بانکی و اعتباری ایران این است که در کشور ما برخلاف بسیاری از کشورها Credit Rating یا رتبه اعتباری مؤسسات مالی و بانکی مشخص نیست. در دنیای امروز در کشوری که مؤسسات و شرکت‌های مالی تا این حد رشد داشته‌اند، این مسئله قابل‌قبول و پذیرش نیست که رتبه مالی مؤسسات و بانک‌ها نامشخص باشد. به‌نظر می‌رسد مسئولان بانکی و مالی باید برای این موضوع فکری کنند. این مسئله هم درباره مؤسسات مجاز صادق است و هم مؤسسات غیرمجاز. در همه‌جای دنیا راه تهدید جواب نمی‌دهد. اخیرا برخی بانک‌های ما مؤسسات غیرمجاز را تهدید کرده‌اند که حساب‌های شما را مسدود خواهیم کرد. آنها این کار را به این دلیل  انجام می‌دهند که این مؤسسات نرخ سود سپرده بالا نپردازند و سبب خارج‌شدن سپرده‌های بانک‌های مجاز شوند. این قبیل اقدامات راه درستی نیست، بلکه راه درست افشای پرریسک‌بودن عملیات این بانک‌ها و فشار نرم قانونی است تا این مؤسسات به‌مرور تغییر روش دهند.
‌اما چند مسئله وجود دارد؛ یکی بحث اعتماد به منابع رسمی است و این بی‌اعتمادی نسبت‌به بانک‌ها و مؤسسات مجاز هم وجود دارد. از طرف دیگر شاید این محدودیت‌ها عملی تند و رادیکال باشند، اما تجربه‌ای دیگر در کشور داریم و آن هم قوانین نظام وظیفه است. دولت برای فردی که سرباز فراری محسوب می‌شود، تحریم‌ها و محدودیت‌هایی ایجاد می‌کند که فرد فراری معرفی خود را بهتر از فرار بداند. همچنین جرائم فراری‌ها هرچندسال یک‌بار با بخشودگی مواجه می‌شود که این افراد ترغیب به معرفی خود شوند. آیا مسئولان نظام نمی‌توانند این تجربه را به‌طور مشابه برای کنترل مؤسسات سرکش غیرمجاز در دستور کار قرار دهند؟
باید قبل از پاسخ به سؤال شما، در مقدمه بگویم «غیرمجازبودن» مؤسسات، الزاما به معنای بد عمل‌کردن آنان نیست. اگر مؤسسه‌ای ایجاد شود که فقط مجوز ندارد، نباید با چنین دشواری‌هایی از سوی دولت مواجه شود. اتفاقا توصیه ما سیاست‌های تشویقی است. مشکل ما امروز بیشتر در این حوزه آن است که قوانین ما خشک و انعطاف‌ناپذیر هستند. باید این را هم از خود بپرسیم که چرا این مؤسسات اقدام به اخذ مجوز نکردند. علت آن را این‌طور می‌توانم توضیح دهم که باید به قوانین رجوع کنیم. ما باید به‌جای رفتن به سراغ ایجاد شرایط طلبکارانه و ایده‌هایی برای محدودسازی مؤسسات، این روابط و ضوابط را اصلاح کنیم. شما اگر به قانون اولیه در رابطه با دریافت مجوز بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و مالی نگاه کنید، می‌بینید که از مؤسسات مالی خواسته شده ٢٠٠ میلیارد تومان سرمایه ودیعه ارائه دهند تا به مؤسسه مالی مجاز تبدیل شوند و همچنین از بانک‌ها خواسته شده حداقل ٤٠٠ میلیارد تومان سرمایه بخوابانند تا مجوز بگیرند. این قاعده بسیار خشک و غیرمنعطف است و همین مسئله موجب شده بسیاری از مؤسسات اقدامی در جهت اخذ مجوز و قرارگرفتن در چارچوب قانونی نکنند. بین این گزینه‌ها راه‌حل‌های متنوعی وجود دارد. چرا نباید مؤسسه مالی کوچک با آورده کمتر وارد شود و از بانک مرکزی مجوز بگیرد؟ چرا راه را برای آنها باز نمی‌کنیم و شرایط خود را تغییر نمی‌دهیم؟ بانک مرکزی دو کلیشه و دوگانه بیشتر ندارد. یا به افراد متقاضی می‌گوید که بیایید و یک بانک یونیورسال و جهانی بزرگ تشکیل دهید، یا اینکه با نصف آن (که خود رقم کمی نیست) و مؤسسه مالی ایجاد کنید. حال اگر من و شما بخواهیم یک صندوق قرض‌الحسنه تعاونی ایجاد کنیم، هیچ جایی در بانک مرکزی نداریم تا بتوانیم خود را با دست خودمان در چارچوب قانون قرار دهیم تا اعتبارمان نزد مردم و دولت افزایش یابد. در آمریکا شما می‌توانید به‌راحتی یک بانک یا مؤسسه اعتباری با یک شعبه و سرمایه اندک ایجاد کنید. اما با این‌همه انعطاف و آزادی، باز هم می‌بینید که در آنجا بانک‌ها و مؤسسات مثل ایران قارچ‌گونه رشد ندارند. مراجع نظارتی به‌راحتی در عین انعطاف، نظارت صحیح و دقیق دارند. بنابراین برای اینکه مؤسسات مجوز بگیرند، لازم است چارچوب‌های بانک مرکزی منعطف باشد تا این مؤسسات و صندوق‌ها در چارچوب آن بگنجند. در این شرایط آن مؤسسات مجبور می‌شوند برای جلب مشتری، به عملیات مالی و اقتصادی پرریسک و غیرمجازی دست بزنند تا بتوانند سرمایه مورد نظر بانک مرکزی را فراهم آورند. خود این پروسه امروز یکی از چالش‌های مهم پولی و مالی کشور ما شده است و به اقتصاد ایران ضربه می‌زند. گاهی اوقات علت برخی مؤسسات قانونی و غیرقانونی اتفاقا همین قوانین سخت و کلیشه‌ای است که افراد را نسبت به تداوم راه سالم در حوزه مالی ناامید می‌کند.
‌از رشد قارچ‌گونه این مؤسسات گفتید. علت اصلی این سطح از تمایل به ایجاد مؤسساتی از این قبیل چیست؟
علت اشتیاق حرکت به سمت ایجاد این مؤسسات جدا از بحث پرریسک‌بودن فعالیت‌های تولیدی، این است که به‌هرحال این مؤسسات در حال ارائه خدمات جذابی به مردم هستند. باید یادمان باشد که این خدمات مفید باید ساماندهی شود و نظم داشته باشد. کنترل این مؤسسات اتفاقا به رقابت سودمند و غیرمخرب کمک خواهد کرد.
‌بسیاری از این مؤسسات به این دلیل که در عملیات‌های پرریسک و پرسود شرکت می‌کنند و از این طریق هم‌زمان نرخ سود سپرده بالا همچنین نرخ بهره با نرخ بالا و بدون محدودیت پرداخت در وام‌ها می‌دهند. آیا دولت نمی‌تواند برای کنترل این روند به‌جای سیبل قراردادن این مؤسسات، آب را مانند بحثی که درباره پول‌شویی طرح کردید، از سرچشمه ببندد و جلوی سرمایه‌گذاری‌های پرریسکی را که به ایجاد این مناسبات در مؤسسات می‌انجامد، از طریق محدود و غیرقانونی‌کردن آن عملیات‌ها بگیرد؟ مثل عملیات‌های تجاری غیرشفاف و... .
باید اذعان کرد که چنین چیزی برای دولت ممکن نیست. برای اجرای چنین چیزی دولت باید تک‌تک سرمایه‌گذاری‌های مؤسسات را (که تعداد آن زیاد است) زیرنظر بگیرد. تشخیص میزان ریسک یک سرمایه‌گذاری و دنبال‌کردن روند آن توان کارشناسی و نیروی بسیار زیادی می‌طلبد که امکان آن برای دولت ما به هیچ‌وجه وجود ندارد. در دنیا البته مجموعه مقرراتی براساس تجربه ایجاد شده که به آنها «مقررات احتیاطی» می‌گویند. این مقررات دستورالعمل‌هایی دارد که هر مؤسسه اعتباری و تجاری مرتبط با اموال و منافع مردم، -بسته به میزان حجم فعالیت و اندازه مؤسسه- باید سطح معینی از آن دستورالعمل‌ها را رعایت کند. متأسفانه باید گفت حتی به همین مقررات هم در کشور ما توجه نشده و این درحالی است که این مقررات در بسیاری از کشورها برای کنترل مؤسسات و جلوگیری از عملیات‌های پرریسک به‌کار گرفته می‌شود. به‌نظر می‌رسد ما بتوانیم از این تجربه برای کنترل مؤسسات و ساماندهی آنان استفاده کنیم.

منبع: شرق