بیش از یک دهه است که موضوع اعزام نیروی کار به خارج از کشور در حوزه کاری مطرح شده و از برنامه‌های سوم به بعد به این موضوع پرداخته‌اند. در دولت اصلاحات یک دوره موفق در اعزام نیروی کار به خارج داشتیم اما متأسفانه به دلیل برخی بی‌تدبیری‌های دولت‌های نهم و دهم، این مساله تقریباً متوقف شد. دلیل موفقیت نسبی اعزام نیروی کار در آن مقطع زمانی، وجود مجموعه‌ای از پیش‌نیازهای لازم برای این امر بود. برخی از این پیش نیازها عبارتند از: اعتقاد سیاستگزاران به ضرورت اعزام، اقدامات داخلی برای فراهم نمودن بسترهای لازم شامل تأسیس، گسترش و آموزش کاریابی‌ها، اقدامات سازمانی، اداری و بوروکراتیک لازم در وزارتخانه‌های کار و امور خارجه، تعیین وابسته‌های کار جدید و با انگیزه در کشورهای هدف، توافقات بین کشوری در سطح مقامات عالی‌رتبه. همین تمهیدات باعث شد تا طی قراردادی که با دولت استرالیا منعقد شد تعداد 2000 متقاضی واجد شرایط از طریق کاریابی‌ها به این کشور اعزام شدند. با این وصف، بسیاری از موانع ساختاری باعث شد تا دولت نتواند به همه اهداف خود دست یابد. تغییر دولت در سال 1384 اما باعث توقف نسبی در روند اعزام نیروی کار به خارج از کشور گردید. دولت وقت به‌رغم اظهار موافقت با این امر، در عمل نشان داد که اعتقادی به اعزام نیروی کار به خارج از کشور ندارد. تنش‌های سیاسی ایجادشده با بسیاری از کشورهایی که ظرفیت جذب نیروی کار از ایران را داشتند نیز مزید بر علت شد. در چنین شرایطی، کاریابی‌های خصوصی نیز نتوانستند اقدام فوق‌العاده‌ای انجام دهند و به ناچار به فعالیت‌های مهاجرتی روی آوردند. لذا کاملاً مشخص بود که برنامه چهارم در این مورد به هدف بلندپروازانه خود مبنی بر اعزام صدهزار نیروی کار به خارج نخواهد رسید. در واقع می‌توان گفت که در شرایط فوق، کاریابی‌های داخل ناتوان از رقابت با کاریابی‌های بین‌المللی بودند و نیروهای کار داخل نیز با شرایط لازم قادر به رقابت با رقبای انبوه خود از کشورهای چین و شبه‌قاره هند نبودند. دولت جدید اما مجدداً بحث اعزام نیروی کار به خارج را فعال نموده و بنادارد در راستای اهداف برنامه در این رابطه حرکت کند اما کماکان با مشکلات ساختاری عدیده‌ای مواجه است: اول، تا زمانی که روابط سیاسی با کشورهای هدف زیر سایه تحریم‌ها و تنش‌های سیاسی باشد امکان امضای موافقت نامه‌هایی در این زمینه بسیار کم خواهد بود. دوم آنکه: وزارتخانه‌های کار و امور خارجه باید تحرک و پویایی بیشتری برای نیل به رقم پیش‌بینی شده در برنامه داشته باشند. به علاوه، نیروهای داخلی نیز شرایط و ویژگی‌های لازم را برای اعزام به خارج در مقایسه با کشورهای رقیب را ندارند زیرا کماکان اکثریت نیروهای ماهر و نیمه‌ماهر ایرانی در زمینه زبان خارجی به خصوص انگلیسی به‌طور جدی ضعف دارند. به علاوه، بسیاری از تخصص‌ها در بین نیروهای داخلی به روز نیست و برای رقابت با نیروهای کشورهای رقیب نیاز به آموزش‌های تکمیلی دارند. همچنین، مسائل عاطفی در بین نیروهای داخلی از موانع دیگر در تحرک اعزام نیروی کار است چراکه اغلب نیروهای داخلی مایلند در کشورهای اطراف به اشتغال بپردازند.
برخی شواهد نشان می‌داد که کشورهای حوزه خلیج فارس به جذب نیروهای ایرانی تمایل دارند اما جدای از مشکلات سیاسی پیش آمده در روابط سیاسی، نیروهای شبه‌قاره هند توانسته‌اند بر بازار کار این کشورها مسلط شوند چون هم با دستمزدهای پائین‌تر حاضر به کار هستند و هم شرایط کاری دشوارتری را پذیرا هستند؛ شرایطی که نیروهای کاری ایرانی به ندرت به آن تن می‌دهند. با این وصف، تلاش دولت برای فعال کردن مجدد سیاست اعزام نیروی کار و تمهیداتی که وزارتخانه‌های کار و امور خارجه به کار می‌گیرند طلیعه روشنی پیش رو قرار می‌دهد تا بخشی از نیروهای کاری واجد شرایط بتوانند از بازار کار خارجی استفاده کنند. موفقیت در این هدف از یک طرف فشار متقاضیان کار را اندکی کاهش می‌دهد و از طرف دیگر (به شرط اقدامات تکمیلی دولت) نیروهای شاغل در خارج زمینه ارزآوری به داخل کشور را فراهم می‌نمایند. نکته بسیار مهم در این رابطه اما این است که دولت باید در وهله اول تلاش کند تا همه ظرفیت‌های موجود داخلی برای سرمایه گذاری را به کار گیرد تا نیروهای کار در کشور مشغول به کار شوند و آنگاه مازاد نیروها به خارج از کشور اعزام شوند. این امر با برطرف کردن انبوه موانع تولید در داخل میسر است. با این وصف، شنیده شده که نه تنها بسترهای لازم برای تحرک تولید در داخل فراهم نشده بلکه اخباری منتشر شده مبنی بر اینکه کشور چین در پی برخی قراردادهای اقتصادی قرار است از نیروهای کاری خود در ایران استفاده کند. اگر این خبر درست باشد نقض غرضی خواهد بود نسبت به وضعیت بازار کار داخلی و اهداف تعیین شده در برنامه‌های توسعه. لذا، خوب است دولت در اینگونه موارد با تدبیر عمل کند.
منبع: آرمان