استاد دانشگاه شهید بهشتی با بیان آنکه اگر انضباط مطلوب بر اقتصاد و رشد نقدینگی اعمال شود، نتیجه آن کاهش شدید تورم خواهد بود، گفت: کاهش تورم محصول اراده سیاسی و اقتصادی و انضباط مالی و پولی دولت یازدهم و کارکرد تابع رفتار و نظریات این دولت است.

سعید لیلاز در گفت و گو با ایرنا، افزود: فاصله بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد اقتصادی در سال 91 بیش از 40 درصد بود که این رقم در حال حاضر به حدود 15 درصد رسیده یعنی فاصله آن یک سوم شده است.

وی افزود: خود رشد نقدینگی در ایران ناشی از کسری بودجه دولت و کسری بودجه ناشی از بی انضباطی مالی و پولی دولت است، وقتی این نرخ نقدینگی را تقریبا به نصف سال 1391 رسانده ایم، قطعا باید انتظار کاهش نرخ تورم را داشته باشیم و کاهش را محصول انضباط مالی دولت یازدهم قلمداد کنیم.

این تحلیلگر اقتصادی افزود: طبق فرمول فیشر که همچنان در اقتصاد ایران کاربرد دارد، فاصله بین نرخ رشد نقدینگی و رشذ اقتصادی؛ تورم را تشکیل می دهد، این تورم در سال 91 بیش از 40 درصد بوده که هم اکنون به 15 درصد کاهش پیدا کرده است.

وی با بیان آنکه طبیعتا در سال های91 و 92 حدود 32 تا 35 درصد تورم داشتیم و این رقم اکنون به 14 درصد رسیده و کاملا معنادار است، افزود: رشد پایه پولی و رشد نقدینگی در کشور بشدت کنترل شد و با اینکه فاصله نرخ رشد نقدینگی از نرخ رشد اقتصادی در سال 91 بیش از 40 درصد بود، این عدد به حدود 15 درصد کاهش پیدا کرد.

به گفته لیلاز؛ در اقتصاد ایران تورم وقتی اتفاق می افتد که رشد نقدینگی بدون توجه به رشد اقتصادی افزایش پیدا می کند؛ تقاضای کل افزایش می یابد و عرضه کل ثابت مانده یا کاهش پیدا می کند و در این حالت؛ تورم اتفاق می افتد.

وی یادآور شد: بین سالهای 90 تا 92، به میزان 35 تا 40 درصد از قدرت خرید کارگران و کارمندان دولت کم شد و در سال های 93 و 94 بین 10 تا 15 درصد در هر سال به قدرت خرید مردم اضافه و رشد اقتصادی منفی، مثبت حتی رشد سرمایه گذاری بشدت منفی هم مثبت شد و از منفی 22 درصد به مثبت 13 تا 15 درصد رسید.

به گفته این اقتصاددان؛ در سال 93 برای برخی کالاهای مصرفی بادوام مانند خودرو که اساسا مورد مصرف طبقات متوسط به پایین جامعه است نیز تقاضا تا 500 هزار دستگاه نسبت به دو سال قبل یعنی سالهای 92 و 91 افزایش یافت و اینگونه نبود که قدرت خرید مردم کم شده باشد و کاهش قدرت خرید عامل کاهش نرخ تورم قلمداد شود.

لازم به ذکر است؛ علی طیب نیا وزیر اقتصاد نیز با اشاره به کنترل تورم در دو سال گذشته و اینکه برای تداوم کاهش فرآیند تورم، مشکلاتی وجود دارد، گفت: طی دو سال گذشته سهم پایه پولی از رشد نقدینگی کاهش یافت و نقش دولت نیز در افزایش پایه پولی به دلیل بدهی های دولت به بانک مرکزی کم شد.

وی با اشاره به اینکه ایران برای قرار گرفتن در میان 100 کشور اول دنیا به لحاظ اقتصادی، باید تورم خود را به پنج درصد کاهش دهد، افزود: اکنون کاهش تورم به مرحله هسته سخت خود رسیده و برخلاف گذشته که کاهش نرخ تورم با انضباط پولی و مالی به سرعت امکان پذیر بود، امروز کاهش هر واحد تورم نیازمند توجه به تجربه کشور های دیگر و چالش ها و محدودیت های ساختاری اقتصاد ایران است.

منبع: ایرنا