زهرا مهدور: کشفیات دولت روحانی از بدهکاری‌های به‌جامانده از دولت احمدی‌نژاد همچنان ادامه دارد. این‌طور که پیداست، روحانی تا پایان عمر دولت خود همچنان باید از ارثیه‌های بسیار احمدی‌نژاد رونمایی کند. بی‌تردید غم‌انگیزترین تراژدی تاریخ ایران نصیب دولت یازدهم شده؛ رَنج‌نامه‌ای که بعید است تمام شود. هرکس تعبیری از وضع موجود کشور دارد. اکبر ترکان، مشاور عالی رئیس‌جمهور وقت ایران- روحانی- اخیرا در زمان رونمایی از کشف دولت روحانی از بدهی ٣٥ میلیارد دلاری شرکت نیکو به بانک مرکزی، تعبیری جالب از غم‌نامه دولت ارائه کرد؛ او اندوه‌های بی‌شمار دولت را به کوهی از یخِ مخفی تشبیه کرده است. البته خیلی‌ها همچون راغفر و عبده‌تبریزی، پا را از اینها فراتر گذاشتند و فضاحت‌ها و جهل‌های دولت احمدی‌نژاد را هم‌ردیف عملکرد و عهدنامه‌های ننگین قاجار و قراردادهای وثوق‌الدوله به تفسیر کشیدند. غم‌نامه نظام بانکی کشور هم تقصیرات را متوجه دولت قبل می‌کند؛ با حجم ٣٢٤ هزار میلیاردی تسهیلات اعطایی و معوقات ٩٢ هزار میلیاردی و سود ١٥٠ هزار میلیاردی که به تعبیر برخی موهوم‌ترین است و همچنان نظام بانکی حساب‌های خود را بزک می‌کند. حالا بدهی ناشی از سررسیدن اوراق مشارکت هم‌تراز با معوقات سنگین بانک‌ها روی رقم٩٠ هزار میلیاردی ایستاده است. اگرچه برخی از کارشناسان بر این باورند که با خزانه خالی پیش‌روی دولت، نظام بانکی کشور برای وضع اسفناک خود در ادامه حیات نباید روی منابع دولتی حساب باز کند؛ اما طهماسب مظاهری، رئیس اسبق بانک مرکزی ایران، که روزگاری سعی کرد خزانه بانک مرکزی دولت قبل را سه‌قفله کند تا از دست‌درازی‌های کابینه احمدی‌نژاد و بحران فعلی در امان بماند، در گفت‌وگویی با «شرق»، وضعیت کنونی نظام بانکی کشور را فاجعه‌آمیز می‌داند؛ فاجعه‌ای که در اثر سیاست‌های دولت احمدی‌نژاد به‌وجود آمده است. اما با همه این اوصاف، می‌گوید هنوز هم به بن‌بست نرسیده‌ایم و نسخه‌هایی برای درمان نظام بیمارتر از همیشه بانکی وجود دارد، اما نسخه درمان نظام بانکی باز هم در دست دولت روحانی است. طهماسب مظاهری، دولت روحانی را به سبب بدهکاربودن به شبکه بانکی، مدیون شبکه می‌داند و می‌گوید راه‌حل‌هایی وجود دارد که دولت تعهدات خود را به شبکه بانکی کشور از آن محل پرداخت کند. البته او بر وصول مطالبات معوق توسط خود نظام بانکی هم تأکید دارد و می‌گوید: حالا که کار به اینجا رسیده، اگر افشاکردن هم یکی از راه‌حل‌های وصول مطالبات معوق باشد، بانک‌ها باید اسامی بدهکاران کلان خود را افشا کنند و در آخر هم توصیه‌ای برای بانک مرکزی در ساماندهی غیرمجازهای بازار پول دارد. مظاهری خطاب به بانک مرکزی می‌گوید: خوب می‌دانم که ساماندهی مؤسسات غیرمجاز سخت است، اما بانک مرکزی هرطور که می‌تواند باید این مؤسسات را برخط کند، هر چقدر هم که سهام‌داران این مؤسسات غیرمجاز گردن‌کلفت و ذی‌نفوذ باشند، بازهم بانک مرکزی باید پی همه‌چیز را به تن خود بمالد.
طبق گفته‌های ترکان مشاور عالی رئیس‌جمهور، دولت از محل انتشار اوراق مشارکت ٩٠ هزار‌میلیارد تومان به بانک‌ها بدهی دارد. البته بدهی دولت به اینجا ختم نمی‌شود چون ١٠٢ هزار میلیارد دیگر هم به بانک‌ها بدهکار است. در خوشبینانه‌ترین حالت و طبق آمارهای اعلام‌شده، بانک‌ها ٩٢ هزار میلیارد تومان هم مطالبات معوق دارند. همه اینها به‌علاوه آمارهایی که هنوز اعلام نشده، از قفل‌شدن منابع نظام بانکی حکایت دارد.
آنچه فرمودید، اظهارنظر درستی بود. آماری که دکتر ترکان بیان کردند، معتبر و قابل‌استناد محسوب می‌شود. انگیزه‌ها و عواملی که موجب شکل‌گیری معوقات نظام بانکی شده، مختلف و متنوع است. معوقات نظام بانکی چند نوع است؛ اول معوقاتی است که به دلیل رکود آن دسته از مشتریانی که از بانک تسهیلات گرفتند، قادر به پرداخت نبودند. دوم آنهایی که از تسهیلات اجباری و تکلیفی استفاده کردند و این تسهیلات از سوی دولت به این مشتریان داده شده و اکثر این مشتریان خودشان را به بانک بدهکار نمی‌دانند. سوم کسانی هستند که از نظام بانکی تسهیلات گرفته‌اند، اما بدهی خود را پرداخت نمی‌کنند چون می‌دانند اگر بدهی خود را به بانک پس دهند، دیگر به آنها تسهیلات تعلق نمی‌گیرد بنابراین ترجیح می‌دهند همچنان با آن پول کار کنند تا فعالیت اقتصادی خود را دچار کمبود منابع مالی نکنند. گروه آخر کسانی هستند که توان بازپرداخت اعتبار و تسهیلاتی را که از بانک گرفته‌اند دارند، اما آن تسهیلات را نمی‌خواهند پس دهند. چنین حرکت‌هایی از دولت نهم و دهم شروع شد. سیاست‌های نادرست و نسنجیده برای استفاده از تسهیلات نظام بانکی برای نیازها و اجرای برنامه‌های دولت، سرمنشأ و عامل اصلی چنین نابسامانی‌هایی شد.
با همه این اوصاف، بانک‌ها چطور خودشان را سرپا نگه داشتند، غیر از این است که با منابع و سپرده‌های مردمی سرپا هستند؟
وضعیت موجود را سرپابودن می‌دانید؟ همه این آمارها از عمق مشکلی که برای نظام بانکی در اثر سیاست‌های دولت قبل به‌وجود آمده، حکایت دارد.
مگر الان بانک ورشکسته داریم؟ روی کاغذ که هیچ بانکی ورشکسته نیست.
شرایط فعلی نشان می‌دهد بانک‌ها حضور جدی‌ای در اقتصاد ندارند. اما با همه مشکلات موجود، هنوز راه‌حل‌هایی برای خروج نظام بانکی از این بحران‌ها وجود دارد.
چه راه‌حل‌هایی وجود دارد؟
در درجه اول، دولت باید تعهدات خود را به شبکه بانکی پرداخت کند.
دولت و رئیس‌جمهور بارها عنوان کردند خزانه‌ای خالی تحویل گرفته‌اند، با این وضع، از چه محلی باید تعهدات خود را به شبکه بانکی پرداخت کنند؟
درست است که تعهدات موجود برای دولت روحانی مربوط به دولت قبل است، اما دولت یک شخصیت حقوقی و بالذات دارد و با تغییر دولت‌ها، شخصیت حقوقی دولت تغییر نمی‌کند. شما قطعا به یاد نمی‌آورید، اما بعد از پیروزی انقلاب، دولت جمهوری اسلامی تمام تعهدات دولت شاهنشاهی را تقبل و پرداخت کرد و دولت ایران را خوش‌حساب نگه داشت؛ حالا هم دولت روحانی به‌لحاظ شرعی و حکومتی، مدیون است و باید تعهدات دولت را به‌نظام بانکی پرداخت کند ولو آنکه آن تعهدات در زمان تصدی آقای احمدی‌نژاد ایجاد شده باشد.
دولت چطور و از چه محل‌هایی می‌تواند تعهدات خود را به نظام بانکی پرداخت کند؟
راه‌های متفاوتی برای تأمین منابع و پرداخت تعهدات دولت وجود دارد. یکی از آنها در قانون خروج از رکود که اخیرا به‌تصویب رسیده، پیش‌بینی شده است. طرح اخیر شش اقتصاددان، مبنی‌بر ایجاد بازار بدهی هم مؤید و مکمل آن است. دولت آقای روحانی باید بدهی‌های خود را محترم بشمارد و هزینه‌های خودش را کم کرده و عواید حاصل از آن را صرف پرداخت بدهی‌های خود به نظام بانکی کند. وصول مطالبات معوق، دومین راهکار برای تأمین منابع است. در یک سال اخیر با توجه به شرایط وخیم و گرفتاری‌هایی که برای نظام بانکی به‌وجود آمده، همه بانک‌ها برای وصول مطالبات خود به جنب‌وجوش افتاده‌اند و از طریق اجرای قانون و همکاری با قوه قضائیه همچنین مذاکره و توافق با مشتریان برای وصول مطالبات، در حال اقدام هستند.
گفته می‌شود بخش اعظمی از معوقات نظام بانکی در دست عده‌ای از آقایان خاص و بزرگان بانفوذ قرار دارد که بانک‌ها حتی در صورت‌های مالی خود توان افشای اسامی آنها را ندارند.
بانک توان افشای اسامی مشتریان بدحساب خود را دارد اما کار بانک افشاکردن نیست، بلکه وصول مطالبات است. بانک باید از راه‌های قانونی و حقوقی و با رعایت اصول فنی و علمی، نسبت به حفظ حقوق خود و سپرده‌گذاران اقدام کند و مطالبات خود را وصول کند. بدیهی است اگر کار به‌جایی برسد که افشاکردن هم یکی از راه‌حل‌های وصول مطالبات معوق باشد، باید این کار را انجام دهند. نظام بانکی مستقل از مطالبات لاوصول خود؛ دچار کمبود سرمایه ثبتی است. مجموع سرمایه ثبتی بانک‌های ما نسبت به حجم اقتصاد کشور، بسیار پایین است و این یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف نظام بانکی ماست. این مشکل وقتی بیشتر جلوه می‌کند که بانک‌ها بخواهند براساس اصول بانکداری فعالیت و نسبت‌های فنی ازجمله نسبت کفایت سرمایه را رعایت کنند. هر بانک حداکثر ١٠ برابر سرمایه‌اش می‌تواند تسهیلات دهد و حداکثر ۲۰ درصد سرمایه‌اش را می‌تواند به یک ذی‌نفع واحد بدهد. همین دو شاخص اگر بخواهد رعایت شود، بانک‌های ما توان پرداخت تسهیلات جدید را نخواهند داشت. اگر بانک این نسبت‌ها را رعایت نکند و بیش از ١٠ برابر سرمایه خود تسهیلات دهد، بانک پرریسکی خواهد بود. اخیرا نظام بانکی از طریق افزایش سرمایه و از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرمنقول، اقدام به بالابردن سرمایه خود کرده. این کار در حد خود خوب بوده و سرمایه ثبتی بانک‌ها در دفاترشان افزایش یافته. اما اولا هنوز هم رقم سرمایه ثبتی بانک‌ها بسیار کمتر از رقم مورد نیاز اقتصاد است، ثانیا افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرمنقول، نمی‌تواند نقدینگی بانک را تأمین کند. ضمن اینکه باید به‌یاد داشت که تجدید ارزیابی اموال غیرمنقول نوعی درآمد محسوب می‌شود، به آن مالیات تعلق می‌گیرد و دولت مساعدت کرده و از این محل، مالیاتی از بانک‌ها نگرفت.
پس بانک‌ها باز هم خطا کردند؟
نه، من این مسئله را به هیچ‌وجه نفی نمی‌کنم و این اقدام در حدواندازه خودش خوب است، چون دفاتر و صورت‌های مالی بانک‌ها را آرایش کرده و به بانک‌ها اجازه مانور داده، اما حرف من این است که این افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرمنقول، راه‌حلی برای تأمین نقدینگی بانک‌ها نیست چون با همه این اوصاف، هنوز هم سرمایه بانک‌ها پایین است. الان شرایط ما به‌جایی رسیده که عده‌ای همه تقصیرات را متوجه نظام بانکی می‌دانند و عنوان می‌کنند بانک‌ها از منابع سرمایه‌ای و سپرده‌ای برای خود کیسه دوختند. به همین دلیل انگیزه افراد برای به‌کارگیری سرمایه‌ها از طریق فعالیت‌های اقتصادی، کم شده است. هم‌اینک وقت آن رسیده که بانک‌های دولتی افزایش سرمایه دهند اما افزایش سرمایه بانک‌های دولتی باید به‌صورت واقعی از سوی دولت انجام شود.
یعنی همان‌طور که سهام بانک‌های ملت، تجارت و صادرات واگذار شد، سهام بانک‌های دولتی دیگر هم به مردم واگذار شود؟
بله، بانک‌های دولتی از طریق فروش حق‌تقدم، سهام خود را به مردم و بخش خصوصی واگذار کنند تا وجوه حاصل از واگذاری سهام به مردم، مستقیم وارد بانک شود و قدرت و توان وام‌دهی آنها افزایش پیدا کند. راه‌حل‌های مختلفی برای برون‌رفت از چالش‌های اقتصادی وجود دارد. هیچ‌کدام به‌تنهایی همه مشکل را حل نمی‌کند. اما هریک به‌تنهایی تأثیر محدود خود را دارد و باید از مجموعه راه‌حل‌ها استفاده کرد.
یک‌سری از بانک‌ها تخصصی و توسعه‌ای هستند؛ مثل بانک توسعه صادرات، صنعت و معدن و کشاورزی و مسکن. منظور شما این است که این بانک‌ها هم باید واگذار شوند؟
این بانک‌ها باید وارد جرگه تخصصی خود شوند و به‌عنوان بانک توسعه‌ای و تخصصی، کار کنند.
راه‌حل‌های دیگر چیست؟
یکی از الزامات اصلاح نظام بانکی این است که بانک مرکزی بر فعالیت بانک‌ها نظارت مؤثرتری داشته باشد. باید جلو تخلفات بانک‌ها و شرکت‌های وابسته و صرافی‌های آنها را بگیرند. البته من شهادت می‌دهم که تا حدود زیادی در این دولت جلو تخلفات بانک‌ها و مدیران بانکی گرفته شده است.
یعنی نسبت به دولت قبل تخلفات کمتر شده است؟
بله، تخلفات کمتر از قبل شده.
یکی دیگر از معضلاتی که هم‌اینک بانک مرکزی با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند، وجود مؤسسات غیرمجاز پولی است که بنا را بر ساماندهی آنها در سال جاری گذاشته است.
در مورد ساماندهی مؤسسات غیرمتشکل و بدون مجوز که مشغول امور اعتباری و پولی هستند،زور بانک مرکزی به این مؤسسات بدون مجوز نرسیده اما باید هر طور که می‌تواند باید این مؤسسات را برخط کند. می‌دانم ساماندهی مؤسسات غیرمجاز سخت است اما هر چقدر هم که سهام‌داران این مؤسسات غیرمجاز، قوی و ذی‌نفوذ باشند، بازهم رئیس کل بانک مرکزی باید پیه همه‌چیز را به تن خود بمالد و با آنها برخورد کند و به راه راست بکشاند.
منبع: شرق