عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی
اخیرا بحث‌های گسترده‌ای بر سر چشم‌انداز رشد اقتصادی درصورت حصول توافق در محافل سیاست‌گذاری و کارشناسی مطرح شده است. بدون تردید یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین مسیر رشد در سال جاری و نیز سال‌های آینده دستیابی یا عدم دستیابی به توافق جامع در مذاکرات هسته‌ای است. با عنایت به تفاهم لوزان و جمیع شرایط داخلی و بین‌المللی به‌نظر می‌رسد اکنون شانس حصول توافق هسته‌ای به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. در حالی که پرونده رشد اقتصادی در سال 1393 در سایه بهبود سیاست داخلی و خارجی و دستیابی به توافق موقت ژنو با ثبت رقم نسبتا مناسب 3 درصد بسته شد، سوال این است که مسیر رشد اقتصادی در سال جاری در صورت حصول توافق چگونه رقم خواهد خورد؟
یک دیدگاه رایج این است که حصول توافق به‌ویژه با توجه به فاصله زمانی میان امضای توافق و اجرای آن و زمان‌بر بودن لغو تحریم‌های اقتصادی، در سال جاری اثر چندانی بر رشد اقتصادی نخواهد داشت و نتایج آن عمدتا از سال 1395 ظاهر خواهد شد، اما از نظر نویسنده امضای توافق در تیرماه می‌تواند به سرعت آهنگ رشد اقتصادی را افزایش دهد و تا پایان سال جاری نرخ رشد اقتصادی را به فراتر از 5 درصد برساند، این فرآیند در سال آتی تقویت شده و دستیابی به رشد حدود 8 درصدی را میسر خواهد کرد.
در تحلیل اثر سریع امضای توافق بر رشد اقتصادی باید به یک نکته مهم توجه داشت و آن اینکه لغو تحریم‌ها تنها یکی از نتایج توافق خواهد بود، اما فارغ از بحث تحریم موضوع چشم‌انداز روابط خارجی است. روابط خارجی پرتنش از مسیر کاهش اطمینان و امنیت اقتصادی، اثرات منفی بر عملکرد اقتصاد ایران در چند دهه اخیر داشته است. از این منظر حتی اگر فرآیند اجرای لغو تحریم‌ها اندکی زمان‌بر باشد، اما امضای توافق به تنهایی افق روشنی را برای ارتقای روابط خارجی ترسیم می‌کند که نتیجه عملی آن ارتقای سریع اطمینان و امنیت اقتصادی است. ارتقای سریع اطمینان و امنیت اقتصادی سیگنال قوی برای سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور را صادر می‌کند؛ چراکه سرمایه از نااطمینانی و ناامنی فراری است و مشتاق اطمینان و امنیت است. در این راستا اگرچه سرعت ورود سرمایه خارجی وابسته به زمان و سرعت لغو تحریم‌ها است و ورود سرمایه‌های خارجی زمان‌بر خواهد بود، اما سرمایه‌گذاران داخلی صرفا با امضای توافق بدون هدر دادن زمان سرمایه‌های خود را در فرآیند تولید به کار خواهند بست؛ چراکه در چنین شرایطی هر سرمایه‌گذاری که سریع‌تر اقدام کند، بازدهی زودتر و بالاتری نیز در انتظار اوست. علاوه‌بر این، امضای توافق عملا دیوار تحریم‌ها را در هم خواهد شکست و بدون تردید آهنگ تجارت خارجی را حتی پیش از لغو رسمی تحریم‌ها سرعت خواهد بخشید. شتاب گرفتن سرمایه‌گذاری داخلی و تجارت خارجی به‌عنوان دو موتور پرقدرت رشد اقتصاد ایران از زمان امضای توافق هسته‌ای عمل خواهد کرد. بر این اساس آهنگ رشد اقتصادی منتظر زمان اجرای توافق و لغو عملی تحریم‌ها نخواهد ماند و صرفا با امضای توافق شتاب خود را آغاز خواهد کرد. از این منظر امضای توافق اهمیت بسیار تعیین‌کننده برای مسیر رشد اقتصادی حتی در کوتاه‌مدت خواهد داشت و فاصله کوتاه زمانی برای اجرای آن خلل چندانی در ظهور پیامدهای مثبت حصول توافق ایجاد نخواهد کرد و نباید چندان نگران فاصله زمانی میان امضا و اجرای توافق بود؛ بنابراین حصول توافق هسته‌ای فارغ از زمان اجرای آن زمینه دستیابی به رشد اقتصادی حدود 5 درصدی در سال 1394 را فراهم خواهد کرد؛ البته روشن است که لغو رسمی تحریم‌ها هرچه سریع‌تر رخ دهد، آهنگ رشد اقتصادی نیز با سرعت بیشتری افزایش خواهد یافت.
یکی دیگر از بحث‌هایی که در زمینه چشم‌انداز رشد اقتصادی مطرح می‌شود این است که لغو تحریم‌ها، شرایط اقتصاد ایران را به شرایط قبل از تحریم باز خواهد گرداند. در این مورد نیز باید باز هم تاکید کرد که لغو تحریم‌ها تنها یکی از نتایج توافق جامع خواهد بود؛ در حالی که ایجاد زمینه برای ارتقای روابط خارجی کشور به مراتب دستاورد بزرگ‌تری برای اقتصاد ایران به‌ویژه در بلندمدت در بر خواهد داشت. ارتقای روابط خارجی و توسعه همکاری‌ها با قدرت‌های بزرگ اقتصادی در سایه حصول توافق جامع بدون تردید پتانسیل‌های بزرگ اقتصاد ایران را آزاد خواهد کرد که پیش از اعمال تحریم‌ها یا هرگز وجود نداشت یا بسیار محدود بود. درواقع اگرچه لغو تحریم‌ها اثر مثبت دو تا سه ساله را بر رشد اقتصاد ایران بر جای خواهد گذارد، اما ارتقای روابط خارجی و توسعه همکاری‌ها با قدرت‌های بزرگ اقتصادی در سایه توافق جامع می‌تواند رشد اقتصادی بلندمدت کشور را ارتقا دهد و تضمین کند.
در یک افق بلندتر نگاه به سند چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 1404 نیز مفید است. در حال حاضر با تحولات سه سال گذشته، اقتصاد ایران فرصت‌های زیادی را برای دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز از دست داده است. با این حال هنوز حدود 10 سال دیگر فرصت برای تحقق اهداف چشم‌انداز 1404 باقی است. دستیابی به توافق جامع و استفاده کامل از فرصت‌های ناشی از آن می‌تواند عقب‌ماندگی‌های اخیر را به سرعت جبران کند و دستیابی عملی به اهداف سند چشم‌انداز را میسر کند. استفاده از چنین فرصتی تنها درایت و تدبیر می‌خواهد که به‌نظر می‌رسد دولت یازدهم در حد کفایت از آن برخوردار است.