محمود جامساز

قانون اجرای هدفمندی یارانه‌ها كه به منظور واقعا هدفمندكردن یارانه‌ها قرار بود به اجرا درآید در مسیر اجرا ازاهداف خود دور ماند. در زمان آقای احمدی‌نژاد هدفمندی یارانه‌ها بیشتر با هدف سیاسی یعنی مردم‌گرایی صورت گرفت تا تامین نیاز‌های مشمولان واقعی، زیرا همه درآمد ناشی از مابه‌التفاوت بهای فروش حامل‌های انرژی به‌طور مساوی بین همه آحاد مردم كه در بعضی از گزارش‌ها از تعداد جمعیت هم تجاوز كرد تقسیم گردید كه این امر نه‌تنها به عدالت و توزیع عادلانه منابع و نیازهای واقعی مردم به‌خصوص طبقات آسیب‌پذیر و صاحبان درآمد‌های كم محقق نساخت بلكه بر شكاف بیشتر بین فقر و غنا نیز افزود.زیرا اصولا پرداخت نقدی بین همه افراد كشور از فقیر و غنی به‌طور مساوی در هیچ منطق اقتصادی پذیرفته نیست و در هیچ كشوری نیز سابقه نداشته است.متاسفانه پرداخت نقدی به همه یارانه بگیران از میزان درآمدهای ناشی از فروش مابه التفاوت حامل‌های انرژی هم فراتر رفت یعنی به 42 هزار میلیارد تومان رسید كه دولت كسری آن را از طریق دریافت پول از بانك مركزی كه به افزایش خالص بدهی‌های دولت منجر شد تامین نمود لذا تورم از این ناحیه هم بر اقتصاد كشور تحمیل شد.ضمن آنكه تولید كنندگان كه بنا بود 30 درصد از سهم یارانه‌ها به آنان پرداخت شود نیز از این پرداخت بی نصیب ماندند و ناچارا بهای قیمت تمام شده كالاهای تولیدی به دلیل افزایش قیمت سوخت و انرژی و همچنین بهای نهاده‌های تولید ناشی از افزایش قیمت‌های نسبی (منبعث از پرداخت نقدی یارانه‌ها) افزایش یافت .

بدین ترتیب كالاهای مصرفی به دست مصرف كنندگان گران تر رسید و قدرت خرید آنان كاهش یافت، به طوری كه در حال حاضر مبلغ 45500 تومانی كه به هر نفر تعلق می‌گرفت تحت تاثیر تورم ارزش آن حدود یك چهارم شده است اما سبد معیشتی آحاد جامعه به شدت افزایش یافته و آن رضایت بخشی ابتدای توزیع یارانه‌ها كه هدف دولت احمدی‌نژاد بود ناپایدار ماند و مردم با افزایش هزینه‌های ناشی از تورم روبه رو شدند. گرچه برخی از مسئولین افزایش نرخ تورم را معلول عوامل دیگری نظیر افزایش بهای ارز می دانند اما نمی توان آثار مخرب ناشی از توزیع نقدی یارانه‌ها در تشدید تورم نادیده انگاشت . در دولت یازدهم سعی شد كه مبالغ كمتری بابت یارانه‌ها پرداخت شود اما با همه تلاشی كه دولت نمود تنها توانست حدود دو میلیون نفر را حذف كند كه اخیرا با تبلیغات شدیدی كه راه افتاده قرار است 4 تا 5 میلیون نفر دیگر نیز از دریافت یارانه محروم شوند .با این حال مبلغ 42 هزار میلیاد تومان یارانه پرداختی در سال به 31 هزار میلیارد تومان در بودجه سال جاری كاهش یافته ولی متاسفانه همچنان روال پرداخت یارانه به شیوه سابق ادامه دارد. متاسفانه تناقض گفتار و اطلاع رسانی در مورد مسائل اقتصادی مبتلا به مردم باعث شده است كه در اعتماد مردم به دولت تردید ایجاد شود، از یك طرف گفته می‌شود كه یارانه‌های تولید پرداخت شده اما از سوی دیگر تولید‌كنندگان آن را انكار می كنند و برخی دیگر از مقامات دولتی هم عدم پرداخت یارانه تولیدی را تایید می كنند.

خلاصه آنكه عدم پرداخت یارانه تولیدی با توجه به افزایش 33 درصدی بنزین و 15 درصدی گازوئیل و افزایش سایر خدمات دولتی كه برخی افزایش یافته و برخی دیگر در پروسه افزایش قرار دارد هزینه‌های تولیدی را به شدت افزایش می دهدو تورم را در سطح عمومی قیمت‌ها به لحاظ انتظارات روانی و هم به جهت واقعیات اقتصادی در اثر افزایش قیمت خدمات دولتی رشد می كند كه این مساله خود اسباب كاهش قدرت خرید مردم یعنی كاهش تقاضای كل را فراهم می آورد كه عرضه كل را نیز كه از عوامل باز دارنده بیشماری رنج می برد كاهش می‌دهد واین به مفهوم از دست دادن مشاغل است و بیكاری افزایش می‌یابد ضمن آنكه افزایش تورم و بیكاری خود بیانگر ركود اقتصادی است و ما هنوز از ركود خارج نشده‌ایم این سیاست دولت دقیقا در تضاد با سیاست‌های پیشین خود در مورد كاهش تورم ارزیابی می شود لذا لازم است دولت در افزایش سایر قیمت‌ها كه هنوز اعلام نشده‌اند تجدید نظر كند و تولید را یاری دهد . زیرا بدون تولید و تولید وتولید رشد اقتصادی و اشتغال ایجاد نخواهد شد و معضلات اقتصادی، مشكلات اجتماعی را نیز به دنبال خواهد داشت .

منبع: آرمان