فرشاد مومنی

فساد اقتصادی مهم‌ترین معضل دو دهه اخیر اقتصاد ایران است.   یکی از برنامه‌ها و شعارهای تمامی دولت‌های بعد از انقلاب نیز مبارزه با تخلفات اقتصادی بوده است. اقتصاد ایران تا زمانی که همچنان غیرشفاف و دولتی باشد به طور یقین فسادخیز خواهد بود. یکی از کانون‌های اصلی توزیع رانت و فساد، نحوه تخصیص اعتبارات بانکی است. متاسفانه بخش‌های قابل توجهی از آنچه که باید شفاف باشد تا به وسیله آن بتوانند تصمیم‌های ضدفساد اتخاذ شود، شفاف نیست. در دوره احمدی‌نژاد حرکتی مبنی بر حذف آمارهای کلیدی مربوط به نحوه تخصیص اعتبارات بانکی شروع شد و متاسفانه در دولت فعلی هم ادامه پیدا کرده و هیچگاه به این نکته توجه نشده که در 25سال گذشته هر تخلف مالی بزرگی که در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است یک سر آن به تخصیص اعتبارات بانکی مربوط بوده است. در نتیجه با همان منطقی که درباره دلارهای نفتی صحبت می‌شود باید درباره نحوه تخصیص اعتبارات بانکی هم شفاف‌سازی صورت بگیرد و اگر اینچنین شود زمینه‌های بروز فساد به حداقل ممکن خواهد رسید. بنابراین راه‌حل‌های اجرایی و عملی مشخصی برای برطرف کردن زمینه‌های اصلی بازتولید فساد وجود دارد.

مولفه دیگر فساد در ایران که بارها تکرار شده مسئله مناقصه‌های دولتی است. در 25سال گذشته اندازه مناقصه‌های دولتی 15درصد جی‌ان‌‌پی(تولید ناخالص ملی) بوده است. یکی دیگر از منابع بروز تخلفات مالی و اقتصادی در ایران نحوه صدور مجوزها برای صادرات و واردات و مولفه است. برآیندهایی که در ایران صورت گرفته نشان می‌دهد که اگر این کانال‌ها اصلی شفاف شوند و امکان نظارتهای مدنی و رسمی به صورت گسترده فراهم شود در یک دوره میان مدت مشاهده خواهد شدکه از بیش از 75 درصد تخلفات مالی در ایران جلوگیری خواهد شد. باید امیدوار بود که دولت و مجلس شورای اسلامی، امسال که سال تبیین و تصویب قانون ششم توسعه است، دقت‌های لازم را در این زمینه اعمال کنند و این رشد و بلوغ را از خود نشان دهند. همچنین باید اذعان داشت تا زمانی که این کانون‌های فسادخیز بسته نشده‌اند و هزینه ویژه خواری افزایش پیدا نکند امکان گرایش به سرمایه گذاری تولیدی در ایران بسیار ناچیز خواهد ماند. تخصصی شدن نظارت در حوزه فعالیت‌های پولی ومالی نیاز امروز اقتصاد ایران است چراکه با تعدد نهادهای نظارتی نمی‌توان امید به مسدود شدن رانت‌ها داشت.

منبع: آرمان