حجت الله عبدالملکی در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم گفت: همدلی و همزبانی را زمانی به کار میبریم که حرفهای افراد با عملکردشان تناسب داشته باشد. هم اکنون از چند جهت این مسئله دچار آسیب شده است؛ یک بخش مربوط به تعداد کمی از منتقدان دولت است که اگرچه به زبان اعلام میکنند که قصد حمایت از دولت را دارند اما با نقدهای نابهجا دولت را مورد هجمه قرار می دهند.
وی ادامه داد: البته بخش بیشتر مخاطب کلام امام خامنهای مبنی بر این که " در مسئله اقتصاد مقاومتی همزبانی هست اما در همدلی مشکل وجود دارد" مسئولان هستند؛ دوستان دولتی در چند بخش تمایز خود را با شعار همدلی و همزبانی نشان دادهاست؛ به طور مثال در بحث مذاکرات هستهای در جریان بیانیه لوزان قرار شده موضوعی محرمانه نماند و مردم کشور از جزئیات این مذاکرات باخبر شوند؛ دکتر ظریف در زمان حضور در مجلس این موضوع را پذیرفت اما در عمل این اتفاق نیافتاد.
وی افزود: علیرغم این که جناب صالحی اعلام کرد که فک شیت ایرانی با همکاری سازمان انرژی هستهای و وزارت خارجه آماده شده است و در اختیار دکتر ظرفیت قرار گرفته است، دولت از انتشار این فکت شیت خوداری کرد.
این استاد دانشگاه یکی دیگر از مصادیق عدم همدلی دولت با مردم را در مباحث اقتصادی دانست و توضیح داد: دانشمدان و اندیشمندان کشور معتقد هستند که برای پیشرفت باید از ظرفیتهای داخلی استفاده شود و نگاهها به خارج از کشور نباشد. در این زمینه دوستان دولت همزبانی میکنند و میگویند برای کشور برنامه داریم و توجهی به تحریمها نداریم اما در طول این دو سال دیده شده است که دولت هر زمان که تحت فشار منتقدان و اذهان عمومی قرار میگیرد که چرا اقدام خاصی در ارتباط با تقویت اقتصاد داخلی و تولید ملی انجام نمیشود عنوان میشود به دلیل جریان تحریمهاست.
عبدالملکی ادامه داد: هر گاه از دولت خواسته میشود که توان کمتری را بر روی مذاکرات هستهای بگذارد و بیشتر بر روی تولید داخلی و تیپشناسی اقتصادی متمرکز شود با این بهانه که مسئله هستهای حاد است از این کار امنتاع کردهاند؛ در واقع دولت همه تخممرغیهای اقتصادی خود را سبد مذاکرات قرار داده است و تمام امیدش این است که مذاکرات به نتیجه برسد تا بلکه مشکلات اقتصادی کشور برطرف شود.
وی با بیان این که به نظر میرسد که دولت اعتقادی به اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی ندارد گفت: قطعاً برداشت دولت از مفاهیم اقتصادی مقاومتی با واقعیت و حقیقت این مفهوم متفاوت است. اما این اختلاف در برداشت از سوی دولت به صورت عامدانه و عالمانه انجام میشود؛ یعنی تعدادی از کارشناسان و تصمیمگیران ارشد دولت تلاش میکنند که تفکر اقتصاد غربی را با رنگ و لعاب اقتصادی مقاومتی عرضه کنند. در واقع سعی میکنند که به تن الگوی لیبرالیسم جامه اقتصاد مقاومتی کنند.
وی اظهار کرد: این شرایط بدین معنی نیست که دولت با تلاش علمی خود به این نتیجه رسیده است بلکه دولت در برخورد با غرب دچار جمود شده است به نحوی که هیچ الگوی اقتصادی دیگری را نمیخواهد ببیند؛ به ویژه الگوی اقتصادی مقاومتی که متناسب با اسلام است.
این اقتصاددان با بیان اینکه برای اجرای اقتصاد مقاومتی باید چهارمرحله نظریهپردازی، گفتمانسازی، مطالبهگری و برنامهریزی طی شود توضیح داد: نظریهپردازی در این زمینه تا حد زیادی پیش رفته است؛ بخش زیادی از این کار توسط مقام معظم رهبری انجام شد. دانشمندان و اقتصاددانهای حوزه اقتصاد مقاومتی نیز این بخش را تکمیل کردهاند. بنابراین در این مرحله مشکلی وجود دارد.
وی ادامه داد: مشکل اصلی در مرحله گفتمان ومطالبهگری است؛ قبل از این که مطالبه گری شکل بگیرد باید اقتصاد مقاومتی گفتمان رایج نخبگان و عموم مردم تبدیل شود؛ یعنی این که ابتدا باید اقتصاد مقاومتی فهم شود و به این باور برسیم که اقتصاد مقاومتی تنها راه سعادت دنیا و آخرت است. برای رسید به این شرایط باید اطلاعرسانی و فرهنگسازی صورت گیرد؛ هنوز عموم مردم نمیدانند که اقتصاد مقاومتی چیست؟ موارد کلی مانند اینکه باید واردات کاهش یا صادرات افزایش یابد. اما در یک قالب فکری منسجم اقتصاد مقاومتی به مردم عرضه نشده است.این نتیجه کمکاری نخبگان و رسانه در انتقال مفاهیم است.
وی گفت: زمانی که موضوع به خوبی تبیین و به مخاطب عرضه شود قطعاً به عنوان گفتمان اصلی افراد انتخاب میشود؛ چراکه هم در رفع مشکلات کشور کارآمد است و هم منطبق با الگوی اسلامی است. در این مرحله افراد این سیاستها را از مسئولان، تولیدکنندگان و افراد عادی مطالبه میکنند. گاهی مطالبه به صورت نقد روی میدهد که میتواند در این فضا سازنده باشد.
عبدالملکی با بیان اینکه اقدامات صورت گرفته در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی ناکافی است گفت: اگرچه هم اکنون مجمع تشخیص مصلحت نظام مکلف شده است بر روی سیاستهای کلی نظارت داشته باشد اما باید سه قوه مکلف شوند در این زمینه کاری صحیح است. گام اول برای این الزام با ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی مبتنی بر اصل 110 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری برداشته شده است؛ اصلی که الزام حقوقی و شرعی برای دولت و مجلس ایجاد میکند. اما برای اینکه این موضوع عملیاتی شود به الزامهای ماهوی دیگری نیاز دارد؛ باید مجلس دراین زمینه قانونگذاری و دولت را ملزم به اجرای سیاستهای مورد نظر کند.
منبع: تسنیم