این روزها مسئولین اقتصادی و بانکی کشور درحالی دوباره بر لزوم استقلال بانک مرکزی تاکید می­کنند که داخل بانک مرکزی هنوز سازوکار اداری آنچنان که باید و شاید توانایی مدیریت سایر بانک­ها و تحمیل سیاست‌های کلان پولی به موسسات مالی و بانکی را ندارد. صحبت­های­وزیر اقتصاد دولت یازدهم نشان از این داشت که طیب‌نیا با وجود اینکه به مسائل و نیازهای بانک مرکزی و نظام بانکی کشور پرداخته بود، اما با این حال به انتقاد از سیستم از این بانک نیز به‌طور تلویحی نیم نگاهی داشت. با این توصیف از «کامران ندری»استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق و پژوهشگر در مسائل پولی و بانکی خواستیم تا به سوالات ما در ارتباط با عملکرد بانک مرکزی در دولت یازدهم پاسخ دهد.

 با توجه به بحث تثبیت تورم و انتقاد اخیر برخی کارشناسان به بانک مرکزی و همچنین دفاعیات صورت گرفته از سوی مسئولین مربوطه، عملکرد این نهاد را در دو سال اخیر و در دوره­دولت یازدهم را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

اگر بخواهیم ظاهر مسائل را نگاه کنیم، باید این مساله را تایید کنیم که عملکرد بانک مرکزی در دو سال اخیر قابل قبول بوده است. در سال 93 نرخ تورم از 38درصد سال 92به 15درصد در سال 93 کاهش یافت و نرخ رشد اقتصادی نیز از منفی 5درصد در سال 91 به مثبت 5/3 رسید. با این توصیف عملکرد بانک مرکزی کاملا قابل دفاع است. اما مساله­ای که در این میان مهم است و جای بحث دارد، این است که ساختار و نظام بانک مرکزی نشان می­دهد که تداوم این نوع مدیریت نظام پولی و بانکی کشور امروز دیگر بسیار سخت و دشوار است. معمولا وقتی ما یک شوک و جهش در نرخ تورم داریم و افت شدیدی در تولید مشاهده می­کنید، با اندکی انضباط پولی می­توان این افت تولید و رشد تورم را مهار کرد و آن را کاهش داد و شرایط شوک را از بین برد. در این شرایط بانک مرکزی البته کار خاصی انجام نداد و تنها با داشتن اندکی انضباط پولی و کنترل پایه پولی توانست بازار را کنترل کند. ما با وجود آن افت گسترده­تولید، هنوز میزان رشد اقتصادی‌مان در حدی نیست که آن افت دو ساله جبران شود و هنوز سطح تولید پایینی داریم. سطح تولید ما هنوز به سطح پایان سال 90نیز نرسیده است. ولی تا به اینجا حق با مقامات بانک مرکزی است و تلاش آنها قابل تقدیر است. مساله اصلی این است که از اکنون به بعد ما چه برنامه­ای برای آینده­مدیریت پولی و بانکی داریم. کاهش تورم از رقم­های حبابی 40درصد و 50درصد کار دشواری نیست. بلکه مشکل اصلی در جایی است که بخواهیم تورم را از 15درصد پایین­تر بیاوریم. چه اینکه با همین نرخ تورم بالای 15درصد، ما اکنون سومین کشور از نظر میزان تورم بالا به حساب می­آییم. کاری که بانک مرکزی در این میان باید به پیش ببرد این است که بانک مرکزی باید سعی کند تا به مردم بگوید دقیقا چه نرخ تورمی را تا سال 96 و 95 هدف گرفته است. مردم باید بدانند در بلندمدت چه­برنامه­ای دارد و نمی­توان روی یکسال و یا دوسال نظر داد که عملکرد آتی بانک مرکزی چگونه­است. با توجه به ساختار فعلی بانک مرکزی در شرایط فعلی بسیار سخت است که بتوانند نرخ تورم را کاهش دهند و به زیر 15درصد کاهش دهند. مگر اینکه یکسری تغییرات ساختاری اساسی در نظام تصمیم­گیری پولی و بانکی ما رخ دهد.

 با توجه به بحث اخیر مربوط به استقلال بانک مرکزی، این سوال ایجاد می‌شود که وقتی بسیاری از بانک­ها و موسسات مالی خود را ملزم به اجرای تمام قوانین مصوب و آیین­نامه‌های دولت نمی­دانند، آیا طرح این شعار در شرایط فعلی صحیح است؟

تعریف ما باید از استقلال بانک مرکزی صحیح باشد. در کشورهای دیگر استقلال بانک­ها و بانک مرکزی به معنای بی چارچوب بودن و بی قانونی و بی انضباطی مالی نیست. استقلال بانک مرکزی این معنا را دارد که کنترل دولت بر منابع بانک مرکزی کاهش یابد. اینکه کنترل دولت باید کاهش پیدا کند، به معنای کاهش سلطه قوانین نیست. بلکه باید تصمیمات دل­بخواهی دولت در زمانی که قوای اجرایی با کسری بودجه مواجه است، باید متوقف شود و دولت حق نداشته باشد با دست کردن در منابع پولی بانک مرکزی، این کسری بودجه را رفع کند و یا هر وقت خواست دستور دهد تا بانک مرکزی پول چاپ کند. به­همین طریق می­توان استدلال کرد که استقلال بانک­ها از بانک مرکزی به این معنا نیست که هرگاه بانک­ها به دلیل مدیریت غلط خود دچار ضعف شدند، از منابع بانک مرکزی استفاده کنند و یا چیزی را به بانک مرکزی تحمیل کنند. اگر این اتفاقات بیفتد و دولت صرفا به دنبال اهداف خود باشد و کنترل تورم و حفظ سلامت نظام بانکی پیگیری شود، می­توانیم بگوییم که بانک مرکزی به وظایف خود عمل کرده است و در این شرایط ما می­توانیم به استقلال بانک مرکزی نیز فکر کنیم. اگر بانک مرکزی بتواند بدون فشار دولت و بانکها این اهداف را دنبال کند و به مردم به‌طور شفاف بگوید که چه دورنمای تورمی را ترسیم کرده است، می­توان آن زمان ادعا کرد که بانک مرکزی در اهداف خود پیشتاز خواهد بود. 

 شما به اصلاحات ساختاری و ضرورت آن در بانک مرکزی اشاره کردید. مصادیق این اصلاحات را چه چیزهایی می­دانید و چه اقداماتی را در راستای آن مهم می­دانید؟

این اصلاحات اداری و ساختاری که به آن اشاره شد شاید در مرحله اول تا حدی اداری به نظر نرسد و نتوان به آن اداری گفت. بانک مرکزی در ابتدای هر سال وظیفه دارد تا در راستای اقدامات گسترده­خود، دورنمای تورمی هرسال و برنامه­های خود را اعلام کند. در حقیقت هدفی که بانک مرکزی در ارتباط با تورم و روش­های آن باید اعلام شود. این پاسخگویی به مردم هنوز وجود ندارد. بانک مرکزی برای رسیدن به این مرحله باید یکسری تغییرات گسترده ایجاد کند. برای اینکه کوتاه به این تحولات اشاره کنم مثالی می­زنم. ما نظام پولی ثابتی نداریم و نظام پولی، بدون ساختار است. لذا نمی­توانیم نرخ سود را از طریق متعارف به‌دست بیاوریم. در کشورهای دیگر از طریق تسهیلات قاعده­مند این نرخ­ها را به‌دست می­آورند. چون چنین بازار پولی وجود ندارد و چون ابزار لازم در این جهت وجود ندارد، بانک مرکزی اقدام به تعیین دستوری نرخ سود می­کند که این اقدام بنابر تجربه­موجود، نشان داده که ابزار و اقدام صحیحی نیست و نتیجه­ای نخواهد داشت. لذا اولین گام آتی بانک مرکزی باید ایجاد یک بازار پول ساختارمند است که بتواند از طرق متعارف نرخ سود و بهره را تنظیم کند.

منبع: آرمان