با توجه به اینکه دولت درنظر دارد قیمت سوخت را برای کاهش سطح کسری بودجه جاری خود افزایش دهد، کارشناسان مختلف با دیدگاه‌های متنوع و متکثر شروط متعددی را برای اجرای این سیاست مطرح می‌سازند. یکی از این کارشناسان «مهدی تقوی» عضو سابق هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی و مترجم پرسابقه کتب درسی رشته اقتصاد است که نگاه مثبتی به افزایش قیمت سوخت ندارد. از نگاه وی اساسا سیاست‌هایی که به افزایش قیمت‌ها می‌انجامند، سیاست‌هایی هستند که منافع بخش عمده‌ای از مردم را نادیده می‌گیرند. در ادامه توجه‌تان را به مشروح گفت‌وگویی که با این اقتصاددان داشته‌ایم، جلب می‌کنیم.
دولت قصد دارد با افزایش قیمت سوخت و تک‌نرخی کردن و قطع سهمیه بنزین از بار اضافی موجود روی دوش خود بکاهد. در این میان اما و اگرهایی پیرامون افزایش سطح قیمت‌ها وجود دارد. آیا این گمانه‌زنی‌ها در ارتباط با احتمال افزایش قیمت‌ها را تائید می‌کنید؟
بگذارید صراحتاعرض کنم که مشکل اصلی ما بیش از اینکه این طرح تورم‌زا باشد یا خیر، به این بازمی‌گردد که گویی کارشناسان رده بالای اقتصادی و مشاورین اقتصادی قوای اجرایی ما از نحوه زندگی و مشکلات اقتصادی مردم عادی اطلاع چندانی ندارند! گویا آنقدر درآمد برخی کارشناسان بالاست که این مساله را حس نمی‌کنند.
اما این نحوه برخورد با مساله شاید درست نباشد چرا که ظواهر امر نشان می‌دهد که کارشناسان فعلی مدافع این طرح هم دلسوز کشور و مردم هستند و درد اقتصاد ملی را دارند.
طی 40سال گذشته قیمت بنزین از 6ریال اکنون به 10هزار ریال افزایش یافته است. این درحالی است که دستمزد حداقل نیروی کار از حدود 750تومان یا 7هزار و 500ریال به 750هزار تومان افزایش یافته است. این بدان معناست که قیمت بنزین حدود 1700برابر شده است. اما نرخ دستمزد تنها 1000برابر افزایش داشته‌است. این مساله درمورد سایر خدمات اجتماعی وضع بهتری ندارد که طبیعتاً نشان‌دهنده تضعیف رفاه عمومی است. دولت‌ها نباید صرفا در مقام قیمت‌گذاری باشند بلکه باید خدمت‌گذاری را پیشه کنند. تجربه اقتصادی دوران احمدی‌نژاد به ما نشان داد که بازخورد این سیاست‌ها چیست. لذا نباید یک فرد که در جایگاه کارشناسی اقتصاد و تصمیم‌گیری قرار دارد، سیاستی را پی‌بگیرد که قبلا آثار منفی آن مشاهده‌شده است. می‌دانید که پس از اجرای آن سیاست‌ها در بحث گرانی بنزین و گاز چه عواقبی در حوزه اشتغال و مشکلات اجتماعی ایجاد شد. اتفاقا اگر کسی دلسوز دولت باشد باید مسئولین را آگاه کند تا بدانند این مسیر در شرایط متفاوت نیز باز نتیجه‌ای یکسان دارد.
به چه اعتباری می‌گویید افزایش قیمت بنزین می‌تواند به قدری اثر فزآینده داشته باشد که این افزایش 30-40درصدی در یک قلم کالا، باعث تشدید تورم شود و مشکلات اجتماعی و رفاهی ایجاد کند؟
با افزایش قیمت بنزین، اکثر اقلام مصرفی و واسطه‌ای گران خواهد شد. بنزین در امر تولید کشاورزی و صنعتی و خدمات یک نهاده تولید به حساب می‌آید. همچنین به دلیل سهم آن در مصرف روزانه مردم در اصطلاح اقتصادی، جزو «قیمت‌های کلیدی» به حساب می‌آید. لذا بنده با افزایش قیمت بنزین مخالف هستم. برخلاف آنچه تبلیغ می‌شود، این سیاست به ضرر اقشار دارای اتومبیل بیشتر و لوکس نیست بلکه برعکس به ضرر اقشار ضعیف است. در شرایطی که حتی استادان دانشگاه نیز چند شغله هستند، این وضعیت فشار موجود روی مردم را افزایش می‌دهد. در دوران مدیریت اقتصاد در دولت قبل هم دیدیم که با وجود اجرای برخی طرح‌های مدافع عدالت اجتماعی در سال‌های ابتدائی، در دو سال پایانی به‌دلیل اجرای این طرح، ضریب جینی و سایر شاخص‌های توزیع عادلانه ثروت به چه وضعی درآمد.
آیا کسری بودجه دولت بنابر اعلام کارشناسان
مجری و مدافع این سیاست کاهش خواهد یافت؟
اگر در دوره ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد کسری بودجه کاهش یافت، در این دولت با همان سیاست کاهش می‌یابد! معتقدم مشکل هزینه‌های دولت و کسری بودجه به این راحتی‌ها حل نمی‌شود. مادام که صرفه‌جویی در خود دولت و مبارزه با درآمدهای رانتی و مقابله با فرار مالیاتی در دستور کار است هیچ امیدی به کاهش کسری بودجه نیست. افزایش منابع اندکی از این دست نمی‌تواند راهگشا باشد. جوانی که 2میلیارد تومان اتومبیل خریداری می‌کند، از طریق تمکین به قوانین مالیاتی نخواهد توانست از پس هزینه‌هایش بر بیاید.
آیا این سیاست به صرفه‌جویی بیشتر در مصرف بنزین خواهد انجامید؟
تاکنون که افزایش قیمت موجب کاهش موثری در مصرف بنزین نشده است.
شما نسبت به نگاه کارشناسان اقتصادی موجود به سیاست یادشده اعتراض دارید. اما چرا دولت‌های مختلف با نوع نگاه‌های سیاسی متفاوت و بعضا متعارض در ربع قرن اخیر از همین کارشناسان بهره گرفتند؟
علت این است که نسخه‌های یارانه‌ای و پولی نئوکلاسیک بسیار آسان و راحت است و نیاز به ایجاد برنامه‌های گسترده و تلاش برای اصلاح مناسبات و روابط اقتصادی ندارد و به همین دلیل این نسخه‌ها جذاب‌تر هستند. لذا بیش از اینکه به توانایی‌های کارشناسی افراد در انتخاب و تصمیم‌سازی توجه شود، به نوع نگرش مکتبی آنان به مسائل اقتصادی توجه می‌شود که این به هیچ وجه رویکرد مورد تائیدی نیست.
منبع: آرمان