مهدی عسلی
اقتصاددان
برخی از کارشناسان و منتقدان، در چند هفته گذشته عملکرد اقتصادی دولت را مورد نقد قرار داده و تیم اقتصادی دولت را به فرصت‌سوزی متهم کرده‌اند.
از نظر آنان دولت نتوانسته برخی تئوری‌های ساده و آزمون شده اقتصادی را در بخش‌های مختلف اجرا کند و در برابر این تئوری‌ها برخوردی محافظه‌کارانه داشته است. آنها معتقدند که دولت با تثبیت قیمت انرژی و کالا در سال 94 و همچنین کاهش نرخ سود بانکی، فرصت آزادسازی در سه بازار کالا، انرژی و پول را از دست داده است و از مسیر علم اقتصاد دور شده است. گذشته از اینکه نقد این دسته از کارشناسان وارد است یا خیر، بهتر است به این پرسش پاسخ داد که آیا سیاست‌گذاران می‌توانستند با توجه به فضای سیاسی و اقتصادی کشور و فشارهای گوناگون فقط به فکر پیاده‌سازی تئوری‌ها باشند و سایر فاکتورهای موثر در اقتصاد سیاسی را نبینند؟ در نقدها و اظهارنظراتی که کارشناسان به دولت وارد کرده‌اند به اتفاق بخشنامه تثبیت قیمت‌ها را زیر سوال برده‌اند و از آن به عنوان بخشنامه‌ای خارج از اصول علم اقتصاد یاد کرده‌اند، اما هیچ‌کدام به این موضوع نپرداخته‌اند که چرا دولت تن به ابلاغ چنین بخشنامه‌هایی می‌دهد و به‌رغم مشخص بودن افکار سیاست‌گذاران خود سعی دارد به بهانه کنترل تورم، قیمت کالا و انرژی را تحت‌کنترل خود درآورد؟ به نظر می‌رسد خارج از مباحث تئوریک و اصول علم اقتصاد که همه ما به آن پایبند هستیم ملاحظاتی در حوزه سیاسی وجود دارد که سیاست‌گذار بدون توجه به آن نمی‌تواند درباره بخش‌های مختلف اقتصادی تصمیم‌گیری کند. اگر رفتارهای دولت را در حوزه اقتصادی مورد کنکاش قرار دهیم، متوجه خواهیم شد که این دولت نسبت به سایر دولت‌ها، مسیر بهتری برای مدیریت اقتصاد انتخاب کرده اما به نظر می‌رسد سعی دارد آهسته و پیوسته حرکت کند؛ چرا‌که ممکن است در فضای پساپوپولیستی به‌کارگیری برخی سیاست‌ها به‌طور آنی نتیجه مطلوب را نداشته باشد و افکار عمومی را ضد خود کند.
کارشناسانی که بیرون از گود عملکرد دولت را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهند فقط از دریچه تئوریک به مسائل نگاه می‌کنند، اما سیاست‌گذار عینک دیگری به چشم می‌زند و تبعات تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری‌های خود را با این عینک می‌بیند.
این حقیقت را باید در نظر داشت که خارج از تمام قواعد و اصول علم اقتصاد فشارهایی وجود دارد که سیاست‌گذار نمی‌تواند به آن بی‌اعتنا باشد. به‌نظر می‌رسد که هنوز اجماع سیاسی برای حل مشکلات اقتصادی به‌وجود نیامده است و این موضوع سبب شده تا در حوزه اقتصاد تصمیم‌هایی گرفته شود که در نگاه اول از جریان فکری حاکم بر دولت به دور باشد.
برآیند اقدامات اقتصادی دولت نشان‌دهنده آن است که مسیر سیاست‌گذاری‌ها به درستی انتخاب شده، اما با توجه به شرایط سیاسی و حساسیت‌های اجتماعی، دولت نمی‌تواند با سرعت بیشتری به اصلاحات اقتصادی و تغییر ساختار موجود ادامه دهد و بدیهی است که سرعت ملایمی را آغاز کرده است. از این‌رو نمی‌توان گفت که دولت تغییر جهت داده، بلکه می‌توان گفت سرعت را برای رسیدن به هدف تنظیم کرده تا حساسیتی در این راه ایجاد نکند و در بستر آرامی اقتصاد کشور را سر و سامان دهد.
بنابراین می‌توان گفت که بخشنامه‌هایی نظیر تثبیت قیمت‌ها و اقداماتی مانند کاهش نرخ سود بانکی اگرچه از منظر تئوری قابل بحث نیست، اما از نظر اقتصاد سیاسی توضیح داده می‌شود. برای ما که بیرون از گود قرار گرفته‌ایم شاید این اقدامات عجیب و به دور از شأن کارشناسی باشد، اما برای سیاست‌گذارانی که در وسط گود قرار دارند و گزارش‌های گوناگونی از وضعیت کشور را دریافت می‌کنند، شاید گرفتن چنین تصمیم‌هایی به دور از عقلانیت نباشد.
این واقعیت وجود دارد که برخی از نهادها دارایی‌های نقدی و غیرنقدی فراوانی در اختیار دارند که اگر بخواهند آنها را وارد اقتصاد کشور کنند، قادر خواهند بود دستاورد دولت در مهار تورم را تحت‌تاثیر قرار دهند. دولت باید مراقبت کند که این نهادها چوب لای چرخش نگذارند که این خود سیاست‌های خاصی را می‌طلبد.
با توجه به آنچه که گفته شد یکی از بهترین راهکارها برای اصلاح ساختار اقتصادی و بهبود وضع موجود، برنامه‌ریزی میان‌مدت است. در این صورت دولت می‌تواند با سرعت مطمئنه به حرکت خود ادامه دهد و بر اساس برنامه‌ای زمان‌بندی شده به اهدافش در حوزه‌های کلان اقتصادی دست یابد. از این‌رو برنامه ششم توسعه این ظرفیت را دارد که به منشأ تحول بزرگ اقتصاد ایران تبدیل شود و کشور را به رشد و توسعه اقتصادی برساند تا دولت بر اساس سندی قانونی برنامه‌های خود را اجرایی کرده و به آنچه می‌خواهد دست یابد و دیگر نگران سنگ‌اندازی‌ها و حساسیت‌ها نباشد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۴۸۳