دکتر موسی غنی‌نژاد
اقتصاددان
گاهی اوقات از دل دولتی که خود را به عقلانیت و نظر کارشناسانه آراسته کرده حرف‌هایی بیرون می‌آید که شهروند ایرانی می‌ماند چه کند و چه واکنشی از خود نشان دهد و گرفتن انگشت حیرت به دهان شاید تنها کاری باشد که از عهده او برمی‌آید.
از ابتدای امسال سه اقدام از سوی دولت انجام شده که همه را حیرت‌زده و کارشناسان را نگران کرده که مبادا راه خطای گذشتگان تکرار شود و مفاهیم اصولی علم اقتصاد به بهانه‌های گوناگون کنار گذاشته شود و ملاحظه‌کاری‌های سیاسی جای آن را بگیرد.
اقدامات کنونی دولت اگرچه موجب حیرت بسیاری شده، اما بدون اطلاع از جزئیات مربوط به تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌های دولت نمی‌توان به‌راحتی قضاوت کرد. منصفانه نیست بگوییم دولت یازدهم با دولت قبلی تفاوتی ندارد و سیاست‌های آن را تکرار می‌کند، اما برخی اقدامات و بیانات مقامات دولتی نشان از نوعی تناقض دارد. با وجود اینکه دولت قصد دارد در حوزه اقتصادی کارشناسانه عمل کند، اما علائمی دریافت می‌شود که متاسفانه نگران‌کننده است و نشان از رویکرد عامه‌پسندانه و سیاست‌زده دارد تا کارشناسی. بخشنامه دولت درخصوص قیمت‌گذاری و کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی و همچنین تثبیت قیمت انرژی در سال‌جاری، مصداق‌هایی از این علائم است. این گونه عملکردها از سوی دولت نشان می‌دهد که دیدگاه کارشناسانه و اقتصادی در آن لحاظ نشده و بیشتر برای راضی نگه داشتن سیاسیون و عامه مردم بوده است.
به‌نظر می‌رسد فشارهایی از سمت کسانی که صرفا پست سیاسی داشته و نگاه کارشناسی و اقتصادی ندارند به دولت وارد می‌شود. این گروه فقط سیاست‌مدار و سیاست پیشه هستند و سیاست‌هایی که اتخاذ می‌کنند مبنای علمی اقتصادی ندارد و هدفشان اقناع افکار عامه است. از جمله با هدف کاهش نرخ تورم قیمت‌ها را کنترل می‌کنند، برای رضایت مردم قیمت انرژی را ثابت نگه داشته و برای کمک به تولیدکننده، نرخ سود بانکی را کاهش داده‌اند. همه این کارها در تناقض با رویکرد علمی و کارشناسی است. همه جای دنیا برای کاهش نرخ تورم نرخ سود بانکی را در کوتاه‌مدت افزایش می‌دهند حال آنکه مقامات پولی ما درست برعکس عمل می‌کنند. گمان نمی‌کنم کارشناسان بانک مرکزی از این موضوع بی‌خبر باشند در این صورت اتخاذ چنین تصمیماتی را چگونه می‌توان توضیح داد؟ چیزی جز فشار سیاسیون بر کارشناسان به‌نظر من نمی‌رسد. ثابت نگه داشتن قیمت انرژی، کاهش نرخ سود بانکی و اقداماتی از این قبیل در سال انتخابات صرفا می‌تواند جنبه تبلیغاتی و احیانا صرفه سیاسی داشته باشد، اما از جهت اقتصادی توجیهی ندارد و نهایتا به زیان عملکرد نظام اقتصادی در دراز‌مدت تمام خواهد شد.
فراموش نکنیم که اگر دولت از این مذاکرات هسته‌ای پیش رو سربلند بیرون آید منافع اقتصادی عده‌ای که به کاسبان تحریم معروفند به خطر خواهد افتاد و تیر خلاصی برای منافع اقتصادی آنان خواهد بود و به گفته آقای روحانی کاسبان تحریم باید به فکر شغل دیگری باشند. طبیعی است که این افراد می‌خواهند به هر قیمتی مانع از موفقیت دولت در همه پروژه‌های خود اعم از هسته‌ای و غیر آن شوند. جای تعجب است که دولت بخواهد در پاسخ به این فشارها، سیاست‌های غیرکارشناسانه اتخاذ کند. طبیعتا سیاست‌های نادرست نتایج نادرست‌تری در پی‌خواهد داشت. کاهش دستوری نرخ سود در نهایت منجر به افزایش نرخ تورم خواهد شد. کاهش دستوری نرخ سود منجر به انحراف منابع بانکی به سمت رانت‌خواری و مقاصد غیرتولیدی می‌شود و موانع سر راه تولید آن چنان زیاد است که در یک روند طبیعی نقدینگی به سمت تولید حرکت نخواهد کرد؛ بنابراین تولید آسیب خواهد دید و باز دولت مجبور خواهد شد برای جبران کمبود نقدینگی به منابع بانک مرکزی متوسل شود که نهایتا افزایش تورم را به‌دنبال خواهد آورد و تمام این اقدامات در تضاد با سیاست‌هایی است که دولت از زمان روی کار آمدن در پیش گرفته است تا بتواند تورم را کنترل کند.
هر تئوری که به لحاظ نظری غلط باشد به لحاظ عملی نمی‌تواند نتیجه درست به بار آورد. این سخن که هر تئوری درست در مقام اجرا بنا به ملاحظات سیاسی و اجتماعی باید تغییر داده شود تا مورد قبول واقع شود مبنای کارشناسی و علمی ندارد چون معیار و حدودی برای این تغییرات نمی‌توان تعیین کرد. اتفاقا هرگونه عقب‌نشینی از مواضع علمی فشار‌های سیاسیون را بیشتر کرده و نهایتا تئوری علمی را در عمل به شیر بی‌یال و دم تبدیل می‌کند.  

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۴۸۳