بحث داغ اين روزهاي اقتصاد كشور حول و حوش موضوع ارائه برنامه ششم توسعه به مجلس است. صحبت‌هاي اخير معاون رئيس‌جمهور در ارتباط با تمهيدات در نظر گرفته شده در اين برنامه نشان از اين دارد كه دولت تمام سناريوهاي موجود با توجه به شرايط احتمالي آينده ايران و تاثيرش روي اقتصاد را لحاظ كرده‌است. اما سوالي در اين بين ايجاد مي‌شود و آن اين است كه آيا مي‌توان همزمان در يك برنامه الزامات و تمهيدات ضروري براي كليه سناريوهاي احتمالي را لحاظ كرد؟ در اين بين برخي منتقدان برنامه سوم توسعه معتقدند كه تيم برنامه‌نويسي فعلي دولت، همان تيمي است كه در برنامه سوم توسعه نيز مسئوليت برخي مسائل اقتصادي ايران را برعهده نگرفت و مسائل سياسي ديگر را عامل عدم تحقق برنامه معرفي كرد. به همين جهت گفت‌وگويي با «مصطفي شريف»، عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي و كارشناس مسائل اقتصاد كلان و كشاورزي ترتيب داديم تا شايد با تحليل وضعيت برنامه‌نويسي توسعه پس از انقلاب، از نقاط كور موجود رازگشايي شود.
دولت قصد دارد براي برنامه ششم توسعه سه سناريو تدوين كند. آيا توان كارشناسي و ظرفيت يك برنامه توسعه به‌گونه‌اي است كه بتوان سه حالت و سناريو را در آن لحاظ كرد؟
در عرف برنامه‌ريزي ترتيبات اينگونه است كه وقتي شرايط موجود ساختاري كه براي آن برنامه ريخته مي‌شود، كاملا نامعلوم است و احتمالات زيادي براي آن ممكن باشد، برنامه‌نويس اقدام به سناريوسازي مي‌كند. سناريوسازي در ادبيات برنامه‌ريزي اقتصادي به اين معناست كه تصميم‌گير و سياست‌گذار با فرض قرار دادن حالات مختلف، چند برنامه متنوع را لحاظ مي‌كند و پس از تدوين برنامه، منتظر مي‌ماند تا مشاهده كند كه كدام حالت در دنياي واقعي رخ مي‌دهد و سپس با توجه به آن راه را انتخاب مي‌كند. به اين معنا، در حقيقت دولت چند برنامه توسعه مي‌نويسد و انعطاف برنامه نسبت به شرايط واقعي بالا مي‌رود. تحريم‌ها اكنون يكي از مهم‌ترين فاكتورهايي است كه سرنوشت آن در ابتداي تابستان امسال مشخص مي‌شود و هر سه سناريوي دولت در برنامه توسعه مربوط به سرنوشت تحولات سياسي مربوط به تحريم‌ها يا رفع تحريم‌هاست. لذا اصل سناريوبندي به هيچ عنوان برنامه را با نقصان و ناهماهنگي مواجه نمي‌كند و گفته‌هاي مسئولين اقتصادي و برنامه‌ريزي دولت يازدهم در اين مورد كاملا متين است. اما نكته مهم در اين بين آن است كه آيا در اين سناريوهاي مختلف، سند چشم‌انداز ايران 1404 نيز لحاظ مي‌شود يا خير؟ اين پرسش اساسي از زمان تدوين برنامه چهارم توسعه همواره مطرح بوده‌است. سند چشم‌انداز 20ساله از زمان تدوين آن برنامه (برنامه چهارم)، تدوين شد و امروز از اسناد بالادستي‌اي به حساب مي‌آيد كه دولت‌ها در تدوين برنامه توسعه است و دولت‌ها بايد به آن مراجعه كنند. يكي از مسائل مربوط به سند چشم‌انداز كه بايد در برنامه توسعه و تدوين آن لحاظ شود، ضرورت پيشرفت است. ما طي برنامه‌هاي توسعه پنج‌ساله بايد به نقطه‌اي برسيم كه مثل امروز، كشورهاي رقيب اقتصادي خود در منطقه (تركيه، قطر، عربستان و...) را به لحاظ اقتصادي پشت سر بگذاريم يا حداقل با اين كشورهاي نوظهور اقتصادي، فاصله خود را كمتر كنيم. الزام ديگري كه سندچشم‌انداز براي برنامه‌هاي توسعه معين كرده‌است، ايجاد اشتغال است تا بحران بيكاري از جامعه ايران رخت ببندد. اتفاقا يكي از فروض موجود در سندهاي چشم‌انداز همين افزايش جذب سرمايه‌گذاري خارجي است.
اينكه هم در سند چشم‌انداز و هم در بحث‌هاي مربوط به پيش‌نويس برنامه ششم توسعه روي جذب سرمايه‌گذاري خارجي تكيه مي‌شود، خود ناقض برنامه دولت در سناريوهاي عدم توافق هسته‌اي نيست؟
اينگونه نيست. اگر تحريم‌ها برقرار باشد، دولت يك شكل از جذب سرمايه را پيگيري مي‌كند و اگر تحريم‌ها رفع شود، دولت با دست بازتر راه‌هاي متنوع ديگري را براي جذب سرمايه داخلي و خارجي پيگيري مي‌كند. متناسب با الزاماتي كه پيش مي‌آيد، دولت قطعا راهكارهايي را براي خروج از بحران مي‌انديشد.
به حوزه تخصصي خودتان يعني كشاورزي بازمي‌گرديم. با توجه به اينكه دولت در جريان لايحه بودجه امسال و سال گذشته، مانند دولت قبل سهم قابل اعتنايي براي تجهيز، آموزش و اشاعه كشاورزي صنعتي لحاظ نكرده است، آيا مي‌تواند در سند برنامه ششم توسعه اين كاستي را جبران كند؟
البته اينگونه نبوده است كه در جريان ارائه لوايح بودجه‌اي، اين دولت نسبت به بخش كشاورزي كم‌توجه باشد. البته با توجه به ظرفيت‌هاي عظيم كشاورزي و امكانات بالقوه ايران، ما از شرايط مطلوب بسيار عقب هستيم و در برنامه‌هاي توسعه، همواره بخش كشاورزي مهجور بوده است. اما در زمينه بحث بهسازي و افزايش بهره‌وري آبياري كارهاي خوبي شده است. اين مساله كه برنامه توسعه بتواند سند بودجه را پوشش دهد ممكن است. اين به شرط آن است كه برنامه توسعه با سندهاي بودجه سازگار باشد. نمونه‌اي كه مي‌توان به آن اشاره كرد، سند برنامه چهارم توسعه در دولت اصلاحات است كه در آن به خوبي به بحث بهره وري منابع طبيعي و نيروي كار پرداخته بودند و اگر برنامه بودجه سال آتي در اين زمينه بتواند دوباره رديف‌هايي براي سرمايه‌گذاري در اين امر را اختصاص دهد، گام‌هاي خوبي در كشاورزي ايران برداشته خواهد شد.
منبع: آرمان - رضا اسدآبادي