مهدي پازوكي
اينكه در آستانه نهايي شدن و ارائه برنامه ششم توسعه توسط دولت يازدهم قرار داريم فرصت خوبي است تا به بيان برخي درسهاي برنامه‌هاي توسعه گذشته بپردازيم. تجربه برنامه ريزيهاي جامع كه اجراي آن نياز به يك دولت بزرگ و حجيم و انحصارگر دارد، نشان داده است كه اگر بخواهيم به همين شكل برنامهريزي وفادار بمانيم، از كاروان توسعه عقب خواهيم ماند. پس از پيروزي انقلاب اسلامي بهترين برنامه توسعه‌ای كه نگاشته شد، برنامه سوم توسعه بود كه در دوران رياست‌جمهوري آيت‌ا... هاشمي‌رفسنجاني نگاشته شد. اين برنامه هم به توسعه زيرساختهاي كشور منتهي شد و هم اينكه تا بيش از 70درصد اهداف آن در زمان اجرا محقق شد. پس از اين برنامه، برنامه چهارم توسعه را نيز در دوران اصلاحات شايد بتوان بهترين برنامهتوسعه اقتصادي و اجتماعي پس از انقلاب دانست كه صرفا روي كاغذ باقي ماند و به دليل برخورد به دوران اصولگرايان و اختلاف ديدگاه آنان اساسا اجرايي نشد چرا كه اساسا دولت نهم و دهم اعتقادي به برنامهريزي نداشت. در اين ميان يكي از بدترين برنامه‌هاي توسعه كشور، برنامه پنجم توسعه بود كه توسط دولت احمدي‌نژاد طراحي شد. اين برنامه به اين دليل كه داراي بنيهكارشناسي نبود، برنامه اي ضعيف ارائه كرد كه طي آن با اجراي سياست‌هاي توزيعي اشتباه، كشور به اندازه يك ربع قرن از عرصه توسعه عقب ماند و موجب شد كه ما اميدي نداشته باشيم كه طبق سند چشم‌انداز 1404، قويترين اقتصاد خاورميانه باشيم. در اين ميان فقدان وجود برنامهريزي غيرجامع و اصطلاحا «برنامهريزي هستهاي» و نقطهاي را حس مي‌كنيم. بايد براي مشكلات مشخص و محدود يك هسته برنامهريزي داشته باشيم و از برنامهريزي كامل و جامع اجتناب كنيم. موارد خاصي مانند بحران آب و محيط زيست هستند كه دولت بايد در كنار راهسازي و ايجاد زيرساخت روي آنها با برنامه نقطه اي و هسته اي سرمايه گذاري كند. اما مابقي توان دولت بايد صرف نظارت و شفافسازي و ايجاد شفافيت در فضا (براي رقابتي كردن اقتصاد) شود نه اينكه مانند برنامه پنجم توسعه در دولت قبل، دولت در بند اول آن بنويسد كه دولت بايد شاخصهاي اقتصادي لازم براي اجراي برنامه را محاسبه كند. اين بدان معناست كه خود دولت اطلاعات و شاخص‌هايي كه براي اجراي برنامه در سه سال ديگر لازم است را ندارد. دولت بايد به وظايف اصلي و كلاسيك خود كه سياست‌گذاري اقتصادي است بازگردد. برنامه ششم توسعه نيز چنين الزاماتي دارد. هماهنگي بين سياست‌هاي مالي و پولي از وظايف كلان دولت است كه بايد در برنامه ششم قيد شود. همچنين رسيدگي به مساله محيط زيست و بحران آب و امنيت سرمايهخصوصي، از مسائل عمدهاي است كه بايد در برنامهي توسعه ششم حتما در نظر گرفته شود. البته دولت مي‌تواند در برخي موارد خاص نيز دخالت‌گري كند. از باب نمونه ما منطقه‌اي در كناره جنوبي كشور بين چابهار و بندرعباس داريم كه از ظرفيتهاي خوبي مي‌تواند برخوردار باشد. اين ظرفيتها توسعه صنعتي و نفت است كه اگر دولت با يك راهسازي صدكيلومتري و متمركز كردن جمعيتهاي پراكنده و سرمايه گذاري، بتواند در آنجا هسته‌هاي توليدي و توسعهاي ايجاد كند، مي‌تواند به افزايش توليد ملي و همچنين كاهش بيكاري كمك كند.
منبع: آرمان