عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
چیزی که مسئولین در ارتباط با برنامه ششم توسعه باید مدنظر قرار دهند، توجه به تجربههای تاریخی موجود در اقتصاد ایران است. بخاطر داریم که در اوج شکوفایی درآمدهای نفتی، متوسط اندازه تراز تجاری غیرنفتی ایران به حدود 40- میلیارد دلار رسید. تحولاتی که در دهه گذشته در بنیهتولیدی ایران رخ داد، به اندازه کافی امنیت اقتصادی را دچار مخاطره کردهاست. امروز اگر در تبیین چرایی ایجاد آن ماجرا تحلیل نداشته باشیم، ممکن است در دوران اجرای برنامه ششم توسعه که ان‌شاا... با موفقیت مذاکرات و رفع تحریمها به شکوفایی درآمدی گذشته برسیم- دوباره با همان مخاطرات روبهرو شویم. لذا امروز لازم است از چرایی آن اتفاقات تحلیل داشته باشیم. آیندهشناسان مطرح جهانی معتقدند که ما در عرصه توسعه زمانی میتوانیم به مرحله تمدن‌سازی برسیم که نخبگان جامعه بتوانند از تحولات کشور تبیینها و پیش‌بینی‌های دقیق ارائه دهند. باید پرسید چرا امروز در تلاش‌های سازمان مدیریت و برنامه ردی از پاسخگویی به این مسائل نمی‌بینیم؟
باید صمیمانه بگویم که در این دولت نیز تحول نگرشی ایجاد نشدهاست. برای دولت مساله اصلی وجود فضای رانتی و ضرورت برچیدن کل فضای رانت در کشور نیست بلکه مساله محلها و کانونهای اصابت رانت است که به‌دلیل اختلاف سلایق سیاسی با سایر جریانات، بر سر آن نزاع وجود دارد. برای ما جای تعجب است که دولت در این شرایط در پیش نویسها و پیشدرآمدهای موجود در ارتباط با برنامهششم توسعه، دوباره راهبرد «جذب سرمایهگذاری خارجی» مانند برنامهسوم توسعه و بدون درس گرفتن از آن برنامه مطرح میشود. برخی مسئولین دوباره همان زمزمهها را بر لب دارند و این خطرناک است. باید از تجربهجذب سرمایه خارجی در دوران اجرای آن برنامه درس گرفته شود. به یاد داریم که وزیر اقتصاد دولت قبل (دولت دهم) در مورد جذب سرمایهگذاری چه عبارت تحقیرآمیزی استفاده کرد. اینکه وزیر اقتصاد و دارائی آن دولت گفت: «برای سرمایه‌گذاران خارجی فرش قرمز پهن کردهایم» مضمونی است که امروزه نباید تکرار شود. چراکه کسی که صرفا برای انداختن فرش قرمز تدارک میبیند، دیگر وقتی برای برنامهریزی ندارد. لذا نتیجهای که با آن روبهرو هستیم، ورود سرمایهخارجی نه تنها میزان اشتغال را افزایش نمیدهد، به تشدید فضای رانتخواری از حاشیهاین سرمایهگذاریها دامن خواهد زد.
این در حالی است که راهبرد اصلی ما در شرایط فعلی باید جلوگیری از خروج سرمایهمادی و مالی و انسانیای باشد که هرسال کشور را محروم و محرومتر میسازد. برای آنکه حقانیت این ادعا ثابت شود، میتوان به تجربه کشورهای جهان از سال 1880 میلادی به این سو را مشاهده کرد. ما با بررسی تجربه کشورهایی که از آن تاریخ بدین سو از سرمایهگذاری خارجی استفاده کردند متوجه میشویم که هر کشوری که توان استفاده بهینه از نیروی کار و سرمایههای داخلی را نداشته‌است، نتوانسته از جذب سرمایهخارجی بهرهای ببرد و حتی برخی تجربهها نشانمیدهد که این جذب سرمایه در شرایط نامطلوب و در فضای رانتی جذب شده و کشورها را بدهکارتر از قبل ساختهاست. این فضای رانتی قطعا مقیاس تولید و صرفههای ناشی از افزایش مقیاس تولید را کاهش میدهد و این کاهش مقیاس، جذب سرمایهخارجی را نیز دچار مشکل میکند. در شرایطی که نیمی از تولیدکنندگان کشور با کمتر از نصف ظرفیت خود تولید میکنند، این بدان معناست که مساله در کشور کمبود سرمایهنیست بلکه عدم امکان استفاده از سرمایه، عدم بهره وری و عدم وجود رشد اقتصادی و درآمد اشتغال‌زاست. در تحلیل این فقدانها، ما دوباره به چرخهرانتی موجود در اقتصاد بر میخوریم که وضعیت تولید ملی را با این مخاطرات مواجه کردهاست. با توجه به این شرایط، دولت نباید انتظار داشته باشد که مجلس به راحتی از کنار طراحی تدوین این برنامه بگذرد. هرچه دولت بتواند نیروهای بیشتری را در طراحی برنامهشریک کند، باید انتظار داشته باشیم که آن برنامهتوسعه از ضعفها و مشکلات کمتری برخوردار باشد و بنیهکارشناسی و عقبهنظری آن برنامهتوسعه قوی‌تر باشد. چراکه همین سند اولیهو پایهای مربوط به برنامهششم توسعه که اکنون منتشر شده، فاقد پایهکارشناسی کافی است. لذا دولت باید متوجه باشد که نباید در ابلاغ و تصویب این برنامه مجلس را دور بزند و باید ضعفهای آن از طریق نظارت کمیسیونهای مجلس رفع شود. در مقابل مجلس نیز باید نسبت به نتیجهنهایی بررسی برنامه ششم در آستانهارائه آن احساس مسئولیت کند و اینطور نباشد که تنها در زمان توزیع رانت و یا برخی درگیری‌های جناحی، ادعای دفاع از حقوق ملت شود و همچنین نباید مانند گذشته شرایطی باشد که گویی اساسا چیزی به نام نظارت در کشور و در زمان اجرای برنامههای توسعه وجود ندارد.
منبع: آرمان – 23-2-94