اقتصاددان
وزیر اقتصادی که تمایل به افزایش درآمدهای مالیاتی دارد نباید در لایحه اصلاحیه مالیاتی، ماده مالیات بر مجموع درآمد را حذف کند.
در واقع مالیات بر مجموع درآمد تنها راه افزایش درآمدهای مالیاتی تا اندازهایاست که درآمد مالیاتی بتواند پاسخگوی بودجه بدون نفت باشد. تنها در صورتی که پایههای مالیات بر مجموع درآمد افزایش یابد، میتوان به افزایش حتی 4 برابری درآمدهای مالیاتی امیدوار بود.
باید اشاره شود که در واقع سيستم ماليات بر درآمد مجموع جريانهاي درآمدي است كه از منابع مختلف دارايي سرچشمه ميگيرند و آن را باید به عنوان يك پايه مالياتي تلقي كرد. برخي اقتصاددانان معتقدند از آنجا كه در نهايت بر اساس هر پايه ماليات كه بر انواع درآمدها برقرار ميشود، پرداختكننده نهايي ماليات، افراد هستند و همه جريانهاي درآمدي نيز به فرد يا افرادي منتهي ميشوند، مجموع درآمد ميتواند پايه مناسب مالياتي برای افزایش درآمد مالیاتی باشد. ماهيت وصول ماليات بر جمع درآمد طبق ماده 129 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366، برقراري عدالت اجتماعي و اقتصادي و نيز عدالت مالياتي است. شناسايي درآمد مشمول ماليات اشخاص كه بر آن اساس بايد نرخهاي تصاعدي وضع شود، بدون درنظر گرفتن مجموع درآمد اشخاص حقيقي امكانپذير نيست. بدون درنظر گرفتن نرخهاي تصاعدي نسبت به ماليات بر مجموع درآمد اشخاص، امكان رعايت عدالت مالياتي فراهم نميشود و اشخاص ميتوانند در مواردي كه با نرخهاي تصاعدي مواجه هستند، با تنوع در منابع درآمدي از نرخهاي پايينتر استفاده كنند. چنانچه براي مقابله با فرار اين اشخاص، نرخهاي مالياتي افزايش يابد، اين امر موجب فشار بر افراد با درآمد پايين كه تنها يك منبع درآمد دارند، ميشود. طرفداران اين سيستم ماليات بر مجموع درآمد معتقدند كه با چنين سيستمي ميتوان بار مالياتي را به افرادي كه از امكانات و فرصتهاي بيشتري از جامعه برخوردارند، تحميل كرد. در چنين شرايطي درآمدهاي مالياتي افزايش يافته و هزينههاي جاري دولت از اين محل تامين خواهد شد و ديگر نيازي نيست كه از ثروت ملي و منابع زيرزميني كشور براي تامين هزينههاي جاري استفاده شود. به عبارت ديگر از اتكا به درآمدهاي نفتي كه نقصانپذير و پرنوسان بوده، بهويژه در شرايطي كه كشور در تحريم به سر ميبرد، كاسته شده و به درآمدهاي مالياتي اتكا ميشود.
پايه ماليات بر مجموع درآمد، نه تنها تامينكننده درآمد دولت است، بلكه ابزار مناسبي براي اجراي برنامههاي بهبود در توزيع درآمد، شفافسازي در حسابهاي مالي و عدم اثرگذاري تخريبي در تخصيص منابع است. همچنين دولت ميتواند با گسترش پايههاي مالياتي و توسعه گستره مالياتي و جلوگيري از فرار آنان كه يا ماليات نميپردازند يا ميزان مالياتي كه ميپردازند در مقايسه با درآمدشان بسيار ناچيز است، نرخهاي ماليات را در مجموع كاهش دهند. بایدضمن شناسايي نقاط ضعف موجود در نظام مالياتي، زمينه بهرهمندي از تجارب ساير كشورها بهخصوص در جهت اصلاح رخنههاي نظام مالياتي خود را فراهم کنیم تا از اين طريق امكان رفع برخي خلأهاي سيستمي مهیا شود و با جهت دادن درآمدهاي دولت به سمت درآمدهاي مالياتي، موجبات رشد اقتصادي و بهبود توزيع درآمد كه از مقولههاي مهم اقتصاد هر كشور به حساب ميآيد فراهم شود.
برچسبها
آخرینها از دارایان
- نرخ تورم تیر ماه ١٤٠٢ اعلام شد
- گزارش شاخص مدیران خرید در خرداد ماه 1402
- سیامک قاسمی: اقتصاد ایران کسی را که ریال نگه دارد، جریمه میکند / پیشبینی از قیمت ارز، طلا، سکه و مسکن
- بازگشت قیمت دلار به کانال ۴۸ هزار تومانی / بازی تکراری اسکناس آمریکایی یا سیاست بازارساز؟
- خانههای 500 میلیارد تومانی تهران+ جدول
- رابرت لوکاس، رهبر انتظارات عقلایی درگذشت
- علي مروي: اصلاحات اقتصادي نبايد با شوك قيمت بنزين شروع شود
- نیما نامداری: تبعات سانسور قیمتها
- اسفندیار جهانگرد: توهمات دولتی و برنامههای توسعه
- «بسته» 10بندي براي جلوگيري از پيشروي تورم
نظر دادن
لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: