دکتر مصطفی طهماسبی
محقق مرکز تحقیقات گرونویل فرانسه
درآمدهای مالیاتی از جمله درآمدهای دولت برای تامین هزینه‌های عمومی است. مقدار درآمدهای مالیاتی بالقوه دولت (مجموع درآمدهای مالیاتی دریافت شده و حجم فرار مالیاتی) و وظایف دولت در مقابل پرداخت‌کنندگان مالیات، از جمله مقولات قابل بحث دراین خصوص هستند.
اقتصاد زیرزمینی (Underground economy) نشانگر وجود درآمدهایی در جامعه است که در سیستم ثبت درآمدی افراد جامعه منعکس نمی‌شود و در نتیجه آن، دولت از درآمدهای مالیاتی ممکن محروم می‌شود. برای مثال، می‌توان نقاشی را در نظر گرفت که کار خدماتی خود را با قیمتی پایین‌تر از نرخ رسمی ارائه می‌دهد و در قبال آن مالیاتی پرداخت نمی‌کند یا شرکتی که بخشی از درآمدهای خود را به دلیل فرار مالیاتی اعلام نمی‌کند. با توجه به ارتباط اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی، افزایش حجم اقتصاد زیرزمینی ممکن است به کاهش درآمد مالیاتی دولت منجر شود و دولت را در ارائه خدمات و سرویس‌های اجتماعی دچار مشکل سازد. با توجه به تعاریف ارائه شده برای اقتصاد زیرزمینی می‌توان گفت که اقتصاد زیرزمینی شامل فعالیت‌ها، خدمات و تراکنش‌های مالی (قانونی یا غیرقانونی) است که بنا به دلایلی چون ناآگاهی از قوانین دولتی، فرار از قوانین دولتی یا کم کاری نهادهای دولتی در نهادهای قانونی ثبت نشده‌اند.
افزایش درآمدهای مالیاتی
دو رویکرد کاهش فرار مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی به صورت مستقیم می‌تواند منجر به افزایش درآمدهای مالیاتی شود. بیشترین حجم فرار مالیاتی در کشورهای در حال توسعه، مانند ایران است، آموزش و افزایش آگاهی مردم و ایجاد یک ساختار نظارتی مناسب به منظور اطمینان از صحت اجرای قوانین چه از جانب نهادهای اجرایی و چه از جانب مردم از جمله راهکارهای کاهش فرار مالیاتی است. همچنین، تغییر نگرش مردم نسبت به دولت - که در حیطه‌ی فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی است- و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تبادل پول به صورت برخط که موجب کاهش تقاضای پول نقد، افزایش دوره عمر اسکناس‌ها و کاهش هزینه‌های چاپ اسکناس جدید می‌شود، از دیگر راه‌های ممکن برای مقابله با فرار مالیاتی است. باید در نظر داشت که افزایش پایه‌های مالیاتی و افزایش نرخ مالیاتی می‌توانند منجر به افزایش درآمدهای مالیاتی به صورت مستقیم شوند. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در یکی از اظهارات خود اعلام کرد که حدود 60 درصد اقتصاد ایران زیر چتر مالیات نیست. از سویی، در حال حاضر حدود ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی مشمول معافیت دائم مالیاتی هستند و با توجه به برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران حدود ۲۰ تا ۲۵درصد ادعای توان چهار برابری مالیات باید از محل ۴۰ درصد ظرفیت‌های اقتصادی موجود در کشور و ۲۰ تا ۲۵درصدی، دارای فرار مالیاتی تامین شود که به نظر بیانی بدون کار کارشناسی است. درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان در بودجه سال ۱۳۹۳ و حدود ۸۶ هزار میلیارد تومان در بودجه سال ۱۳۹۴ نیز موید این مطلب است.در زمینه افزایش درآمد از طریق افزایش نرخ مالیات، باید عنوان کرد که کشور ما یک کشور در حال توسعه است که در حال خروج از یک رکود تورمی است. در کشورهای در حال توسعه فرآیند صنعتی سازی و توسعه اقتصادی همراه با تبدیل بازارهای موازی (بازارهای بدون پرداخت مالیات) به بازارهای قانونی صورت می‌پذیرد. از سویی دیگر حجم بالایی از این بازارهای موازی شامل شرکت‌ها و کارگاه‌های خرد -با حجم بالای به کارگیری نیروی انسانی به سبب عدم بهره‌گیری از تکنولوژی‌های روز- هستند که در چند سال گذشته به سبب برخی سیاست‌های غلط از چرخه تولید خارج شده‌اند. حال وظیفه دولت این است که با حمایت‌های مختلف - کاهش تحریم‌ها، افزایش نقدینگی در بخش تولید و ارائه تسهیلات مدت دار با نرخ پایین - این شرکت‌های خرد را به چرخه تولید بازگردانند تا دو هدف کاهش نرخ بیکاری و افزایش رشد اقتصادی محقق شود. به بیان دیگر دولت کنونی باید با حفظ ثبات شرایط در سال‌های متوالی، مشوق سرمایه‌گذار به منظور بازگشت به چرخه تولید باشد.
در شرایط اقتصادی فعلی، افزایش نرخ مالیات به دو نتیجه از پیش مشخص منجر می‌شود: ۱. تعطیلی واحدهای تولیدی موجود به خصوص در بخش صنایع کوچک یا انصراف افراد سرمایه‌گذار برای ایجاد واحدهای جدید ۲. افزایش قیمت کالاهای تولیدی در صورت عدم تعطیلی که در این حالت عدم توان رقابت با کالاهای وارداتی منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی در دراز مدت شده و برای برخی افراد رانت‌های ممکن برای واردات را فراهم می‌سازد. نتیجه هر دو مورد از دست رفتن رشد اقتصادی کسب شده در سال گذشته و ورود دوباره اقتصاد کشور به یک رکود تورمی است.
سخن پایانی
افزایش نرخ مالیاتی، همان دیکته پر از غلط دولت قبلی است که منجر به تعطیلی واحدهای کوچک در اقتصاد ایران شد. دولت در صورتی که نیاز به افزایش درآمدهای مالیاتی دارد باید این مورد را از طریق افزایش چتر مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی به‌دست آورد. همان‌طور که از نگاه بدنه اقتصادی کشور مشخص است، هدف اولیه این مجموعه ایجاد ثبات اقتصادی و فراهم‌آوری نقدینگی بخش تولید است. اگر چه باید پذیرفت که اقتصاد با فرمایش و دستور قابل اداره نیست، ولی برای یک بیمار همواره یک نسخه مناسب و اجبار عمل به آن وجود دارد و عملکرد دولت به منظور ایجاد ثبات در اقتصاد و کنترل قیمت تولید قابل تقدیر است. به نظر می‌رسد دولت با حفظ شرایط کنونی و ایجاد انگیزه در بخش تولید از طریق کاهش تحریم‌ها و ایجاد زمینه‌های ارائه تسهیلات، در صدد است تا شرایط تداوم رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۴را مهیا سازد.