کانون اصلی گسترش و تعمیق فساد مالی در ایران عدم شفافیت در فرایند‌های تصمیم‌گیری و تخصیص منابع است. بر این اساس هیچ برنامه‌ای برای مبارزه با فساد موفقیت‌آمیز نخواهد بود جز اینکه ابتدا تمهیدی برای شفاف‌سازی فرایند‌های تصمیم‌گیری و تخصیص منابع اندیشیده شود. در این زمینه به‌طور طبیعی هر اندازه فضای رانتی در هر حوزه‌ای گسترش بیشتر پیدا کند امکان بروز فساد هم افزایش پیدا خواهد کرد. تا زمانی که این مساله حل‌وفصل نشود کانون اصلی فساد اقتصادی از بین نخواهد رفت. نکته بسیار مهمی که در دولت احمدی‌نژاد اتفاق افتاد و متاسفانه درس کافی از آن گرفته نشد این بود که در سال 1391 که کشور ما بی‌سابقه‌ترین سطوح تحریم‌ها و فشار‌های اقتصادی را تجربه می‌کرد، تصمیم‌گیران کشور در زمینه تخصیص دلارهای نفتی به این جمع‌بندی رسیده بودند که واردات لوازم آرایش و خودروهای لوکس از درجه اهمیت بالاتری در مقایسه با واردات داروهای حیاتی، کالاهای اساسی و همین طور مواد اولیه برای تولیدکنندگان برخوردار است. وزیری که نسبت به این سوءتدبیر و صلاحدید‌های فسادزا معترض بود، عزل شد و آنهایی که چنین خطای فاحشی را رقم زدند به طور جدی مورد سوال واقع نشدند.
مساله اساسی‌تر این است که بعد از برملاشدن آن سوءتخصیص و به‌دنبال روشنگری‌های وزیر وقت بهداشت و درمان، هم نمایندگان مجلس و هم مسئولان مربوطه قول دادند قاطعانه برخورد کنند اما مدتی نگذشت که آنها هم متوجه شدند در چارچوب‌های موجود نمی‌توانند با کسانی که آن اتفاق را رقم زدند، برخورد کنند. چون تا زمانی که تخصیص دلارهای نفتی از کانال مجلس عبور نمی‌کند نحوه تخصیص آنها تابع صلاحدید‌های مسئولان اجرایی کشور است. بنابراین مقام‌های قضایی و نمایندگان مجلس دیدند با این رویه نمی‌شود برخورد کرد؛ چراکه خود قانون چنین اجازه‌ای به مجریان کشور داده است. با روی کار آمدن دولت جدید و تاکیدات مکرر آقای رئیس‌جمهور در رقابت‌های انتخاباتی مبنی بر اینکه به نظرات کارشناسی اهمیت خواهند داد؛ این مساله دوباره مطرح شد که هم برای حفظ آبروی دولت جدید و هم برای پاسخگوکردن دولت دربرابر مردم و نیز برای اینکه امکان نظارت‌های تخصصی مدنی وجود داشته باشد بهتر است تخصیص دلارهای نفتی به سبکی که در دوران جنگ تحمیلی تجربه شده و موفقیت‌آمیزبودن آن به طرز فوق‌العادی ثابت شده بود، از کانال مجلس عبور کند. متاسفانه مسئولان دولت در برابر این پیشنهاد کاملا عملی و تجربه شده در تاریخ اقتصادی ایران رویه سکوت در پیش گرفته‌اند؛ یعنی نه عملا آن را پذیرفته‌اند و نه در لوایح بودجه‌ای که به مجلس دادند اجرایی کردند و نه پاسخی دادند که این پیشنهاد ارائه شده از نظر کارشناسی چه ایرادی داشته است. باتوجه به اینکه برای آن راه‌حل‌های اجرایی مناسب نیز ارائه شده بود.
منبع: آرمان