پس از اعلام بانك مركزي مبني بر كاهش نرخ سود بانكي (به ميزان 2درصد) بحث‌هاي اقتصادي هميشگي پيرامون تعيين نرخ سود بانكي دوباره داغ شد. در شرايط فعلي اقتصاد ايران و مشكلات موجود، اين سياست مي‌تواند تنها به افزايش ميزان قدرت دلالان و واسطهگران مالي كمك كند. اين سياست مي‌تواند مورد سوءاستفاده اين جريانات قرار گيرد و موجب شود آنان سود بالايي برای خود رقم بزنند. اگر نظارت بر عملكرد بانك‌ها علمي‌تر مي‌شد، اين سياست قطعا به نفع بخش توليد خرد و متوسط و استفاده‌كنندگان حقيقي تمام مي‌شد اما به‌واسطهسازوكار اداري بانك‌ها و نوع نظارتي كه روي اين مجموعه‌ها و ساير مجموعه‌هاي موسسات مالي وجود دارد، معمولا اين منابع به دست كساني ميرسد كه از كانال واسطه‌گري، وام‌ها را به كارهاي نامولد و حتي بنگاه‌هاي غيرنيازمند مي‌رسانند. ما شاهد هستيم كه برخي بنگاه‌هاي بزرگدر كشور وامهايي با نرخ بهره‌هاي غيرقانوني (تا حتي 38درصد) دريافت مي‌كنند وامهايي كه حجم آنها بسيار بالاتر از محدودهاي است كه هر بانك مي‌تواند به يك بنگاهوام دهد، بهاين بنگاه‌هاي بزرگ پرداخت مي‌شود.
نرخ بهره اين چنيني چه بسا فقط به جيب دلالان و بخش تجاري وارداتي غيررسمي مي‌رود. اين درحالي است كه ساير بنگاه‌هاي نيازمند به اين منابع مالي كمتر دسترسي دارند و اين ميزان بازپرداخت اصل و فرع پول براي آنان مقدور نيست. شرايط جديد نيز باعث مي‌شود كه بيش از پيش اين منابع به دست آنان نرسد. مهم اين است كه در كشور سازوكارهايی ايجاد شود كه تضمين كند منابع به دست آنانی كه در بخش توليد فعاليت مي‌كنند، برسد. اين سازوكارها هنوز تعريف نشدهاست و اين نگراني را به وجود ميآورد كه اين منابع تنهاقدرت مالي گروه‌هاي ضدتوسعه (دلالان و واسطه‌ها و بخش تجاري غيررسمي) را افزايش مي‌دهد. دولت كنوني مانند چند دولت قبل سياست و استراتژي آزادسازي اقتصادي را دنبال مي‌كند. يكي از مواردي كه از نتايج اين استراتژي كلان اقتصادي است، اينكه دولت حداقل مداخله را در اين موارد (حتي بحث‌هاي پولي و اقتصاد كلان) داشته باشد. انتظار منطقي ما اين است كه با توجه به كاهش بخشي از محدوديتهاي بنگاه‌ها در فعاليت خود (كه در اثر رفع برخي تحريم‌ها يا كاهش انگيزه‌هاي منفي ايجاد شد) به مرور قيمتبرخي كالاها كاهش يابد. در گذشته منابع بزرگي از كشور با هزينه‌هاي بالا براي واردكردن كالاهاي سرمايهاي و واسطهاي لازم براي توليد به هدر ميرفت كه حالا بخشي از اين منابع در داخل كشور باقي ميماند. همچنين به‌دليل مشكل تحريم‌هاي بانكيهزينه‌هاي مبادله بالايي براي پرداخت پول لازم براي خريدهاي يادشده وجود داشت كه ديگر قرار نيست وجود داشته باشد (و بعضا نيز ديگر وجود ندارد) بنابراين هزينه‌هاي توليد و كالاهايي كه در گذشته براي توليدكنندگان گران تمام مي‌شد، اكنون ديگر ارزان تمام مي‌شود. بايد اكنون انتظار داشت كه اين قيمتها كاهش پيدا كند اما امروز هم واردكنندگان و هم توليدكنندگان در مقابل كاهش طبيعي قيمت مقاومت مي‌كنند و به دنبال ايجاد حاشيهسود غيرمنطقي هستند ولي درباره بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري نكتهمهم‌تري وجود دارد؛ بخشي از اين موسسات ظاهراً به قواعد و بخشنامه‌هاي بانك مركزي توجهي ندارند و آنها را رعايت نمي‌كنند. مديريت در حوزهپولي از كانال بانك مركزي اعمال مي‌شود و اكنون اين مديريت دچار برخی نقیصه‌هاست.
منبع: آرمان