در روزهای ابتدایی دولت یازدهم بود که زنگنه وزیر نفت از بدهی 7/2 میلیارد یورویی شخصی به نام بابک زنجانی به وزارت نفت بابت تحویل چند محموله بزرگ نفت خام برای فروش خبرداد. در دولت قبل مسئولان وزارت نفت با برداشتن شرط پالایشگر بودن از خریداران نفت ایران پای بخش خصوصی غیرمتشکل را به فروش نفت به عنوان مهمترین درآمد ارزی بازکردند. بدین ترتیب با تحویل چند محموله نفتی به بابک زنجانی به عنوان یک تاجر قرار بود که وی با استفاده از ارتباطات خود کارفروش بخشی از نفت صادراتی ایران را انجام دهد. ولی بخش عمده‌ای از پول این محموله‌های نفتی هیچ گاه به خزانه دولت بازنگشت.
پس از بررسی این تخلف در دستگاه‌های نظارتی و قضایی پرونده‌ای تشکیل و فرد موردنظر بازداشت شد. اما با بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد که دارایی‌های این فرد تکافوی پرداخت بدهی 7/2 میلیارد دلاری که مبلغ ریالی آن به 9 هزار میلیارد تومان می‌رسید ندارد و تاکنون نیز هیچ پولی به وزارت نفت پرداخت نشده است.
اما جدای از رسیدگی به این پرونده تخلف، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری طی روزهای اخیر تأکید کرد که باید ریشه‌ها و پشت پرده پدیده بابک زنجانی مشخص شود تا آسیب شناسی آن از تکرار این فساد در کشور جلوگیری کند. اینکه چه کسانی از زنجانی حمایت کرده‌اند و چگونه این تاجر به دستگاه‌های دولتی نفوذ کرده است.
در همین زمینه برای بررسی ریشه‌ای شکل‌‌گیری فسادهای اقتصادی این چنینی و راه‌های جلوگیری از تکرار آن به سراغ دو تن از کارشناسان اقتصادی رفتیم.
 ضرورت تشکیل بانک اطلاعاتی کامل
سید حمید حسینی عضو اتاق بازرگانی ایران در گفت‌و‌گو با «ایران» اعتقاد دارد که یکی از دلایل شکل‌‌گیری فساد‌های اقتصادی این چنینی در کشور کامل نشدن پازل نرم‌افزاری اطلاعاتی سازمان‌های اقتصادی است. درواقع دستگاه‌ها و نهادهای اقتصادی کشور از نظر اطلاعاتی به هم متصل نیستند و برهمین اساس برخورد دولت با متخلفان فاقد اطلاعات جامع و کامل است. وی اضافه کرد: از سوی دیگر در دنیا سازمان‌های اقتصادی بسیار پیچیده هستند و مردم مجبورند اطلاعات درستی به آنها ارائه کنند. ولی درکشورما به دلیل اینکه قوانین و مقررات به نسبت ساده است، بخشی از مردم پیچیده عمل می‌کنند و براحتی می‌توانند قوانین را دور بزنند. در نتیجه با وجود دستگاه‌های متعدد، برخی اوقات شاهد افشای فسادهای اقتصادی هستیم.
به گفته این فعال اقتصادی طی سال‌های اخیر تحریم‌ها هم به این مشکل افزوده است و باعث مخفی کردن برخی اطلاعات و بهانه‌ای شد تا بعضی از سازمان‌ها بسیاری از الزامات اداری را زیرپا بگذارند. به گونه‌ای که دربرخی از موارد دستگاه‌ها بدون برگزاری مناقصه و تأیید صلاحیت متقاضیان مراحل اداری را طی کنند و برخی از فعالان نیز از شرایط به‌وجود آمده سوء‌استفاده کردند. برهمین اساس لغو تحریم‌ها بخصوص در بخش بانک، بیمه و حمل و نقل می‌تواند کمک بسیاری به شفاف شدن امور می‌کند.
عضو هیأت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی همچنین با تأکید بر نقش دولت الکترونیک در کاهش فساد اظهار کرد: هم اکنون درزمینه دولت الکترونیک با وجود اقدامات انجام شده رتبه پایینی در بین کشورهای مختلف داریم. درحالی که اگر بتوانیم با توسعه دولت الکترونیک حضور مردم در دستگاه‌های اجرایی را کاهش دهیم و با ایجاد پنجره‌های واحد در بخش‌های اقتصادی و تجاری زمینه به روز شدن اطلاعات و استفاده توسط سیر دستگاه‌ها را فراهم کنیم امکان بروز فساد به میزان زیادی کاهش می‌یابد.
وی ادامه داد: اما هم اکنون اکثر سازمان‌ها و نهادها به صورت جزیره‌ای فعالیت می‌کنند و هیچ یک به اطلاعات دیگری دسترسی ندارند. بنابراین چون دولت به سیستم‌های اطلاعاتی کاملی دسترسی ندارد در شناسایی تخلفات هم با مشکل روبه‌روست.
حسینی یادآورشد: انبوه قوانینی که در کشور وجود دارد در برخی از موارد در تضاد با یکدیگر قرار دارند و تعدد آیین نامه‌ها مسأله ساز می‌شود و سوء‌استفاده کنندگان با بهره ‌گیری از خلأها فعالیت خود را دنبال می‌کنند.
وی در ادامه با اشاره به نقش فرهنگ‌سازی در مقابله با فساد گفت: متأسفانه طی سال‌های اخیر تفکری میان برخی از اقشار جامعه شکل گرفته است که می‌توان با رانت و ارتباطات خاص یک شبه پولدار شد و ره صدساله را یک شبه طی کرد. زمانی که دولت طی سال‌های قبل به قانون بی‌توجه بود و به آن تمکین نمی‌کرد نباید انتظار داشت که بخش خصوصی به قانون پایبند بماند. بنابراین وقتی دولت به قانون احترام بگذارد مردم و بخش خصوصی نیز همین رویه را پیش می‌گیرند.
 رانت‌ دلیل اصلی فساد
دکتر میثم موسایی استاد دانشگاه تهران نیز در این باره به خبرنگار «ایران» می‌گوید: بابک زنجانی به تنهایی قادر نبود که چنین کاری را بکند و به طور قطع کسانی از او حمایت کرده‌اند. بنابراین در چنین فسادهایی با یک نفر روبه‌رو نیستیم که با دستگیری وی مسأله تمام شود بلکه باید ریشه فساد را خشکاند. وی با اشاره به اینکه درحال حاضر فساد کارکرد اقتصادی پیدا کرده است افزود: مبارزه با فساد در شرایط فعلی بسیار دشوار است.
این اقتصاددان اظهار کرد: مهمترین دلیل شکل‌‌گیری فساد رانت‌های موجود در کشور است. هم اکنون درآمدهای نفتی بزرگترین رانت است. زمانی که دلارهای نفتی باید به ریال تبدیل شود و بازار ارز دو نرخی است این به معنای رانتی است که برخی افراد خاص می‌توانند از آن به نفع خود استفاده کنند. وی با اشاره به دلیل اینکه تعداد فسادهای کشف شده طی سال‌های اخیر افزایش یافته است، تصریح کرد: دلیل اصلی افزایش تعداد فساد این است که بر میزان رانت‌های موجود در کشور نیز افزوده شده است. زمانی که نرخ تورم به 44 درصد رسید به معنای این است که عده‌ای با دریافت تسهیلات بانکی ارزان قیمت می‌توانند از فاصله تورم و سود بانکی بهره ببرند. اما اگر نرخ تورم تک رقمی شود دیگر این رانت از بین می‌رود.
موسایی در پایان تأکید کرد: مسئولان باید از انجام فعالیت‌های اقتصادی منع شوند و به ساده زیستی روی آورند.

منبع: روزنامه ایران