دکتر جعفر خیرخواهان

حال که امید می‌رود تحریم‌های وضع شده بر اقتصاد ایران لغو شود چه اثری بر صادرات کشور خواهد گذاشت و چگونه باید از فرصت پیش‌آمده استفاده کرد؟
به نظر می‌رسد مهمتر از هر چیزی به رفتار و سیاست‌هایی بستگی دارد که دولت در شرایط پساتحریم در پیش می‌گیرد. یعنی اگر دولت کنونی نیز شبیه دولت پیشین بخواهد با گشایش ارزی که پس از لغو تحریم‌ها بوجود می‌آید، اقدام به پایین نگهداشتن نرخ ارز و تشویق به واردات و مصرف‌گرایی کند قطعا صادرات آسیب خواهد دید. متاسفانه نشانه‌هایی از چنین ر ویکرد و تکرار پوپولیسم احمدی‌نژادی دیده می‌شود.
 اما اگر دلارهای دریافتی را وارد اقتصاد نکرده و به صندوق توسعه ملی واریز کنیم و بانک مرکزی نیز در برابر کاهش نرخ ارز مقاومت کرده و نرخ ارز را به شکل منطقی و همگام با تورم افزایش دهد، می‌توان امید به حفظ صادرات و افزایش آن را داشت.
پس برای استفاده بهینه از این فرصت، شرط اصلی بکارگیری سیاست‌های درست پولی و ارزی است. شرط دوم برای استفاده از شرایط جدید نیز آمادگی صادرکنندگان و پشتیبانی‌های دولت و دانشکده‌های اقتصاد و بازرگانی کشور است که به کمک بنگاه‌های صادراتی بشتابند. یعنی شناخت دقیق از بازارهای مقصد داشته باشیم و اعتبار و بیمه و ضمانت‌های لازم را به موقع در اختیار صادرکننده قرار دهیم. همچنین مراکز علمی و پژوهشی نیز به مطالعه و معرفی شیوه‌های نفوذ و کسب وجهه و اعتبار در بازارهای هدف خارجی بپردازند و اطلاعات خود را در اختیار تشکل‌های صادراتی قرار دهند.
 ایران واقعا می‌تواند به قطب اقتصادی منطقه غرب آسیا تبدیل شود و در هم‌پیوندی با اقتصاد کشورهای همسایه یک مرکز رشد قوی بوجود آورد. یکی از راه‌ها اینست که ایران پل پیونددهنده کشورهای محصور در خشکی مثل افغانستان و آسیای میانه و قفقاز با سایر کشورهای جهان باشد. بنگاه‌های تولیدی ایرانی با شناخت بهتری که از فرهنگ و نیازهای بازار این کشورها دارند، می‌توانند خیلی راحت‌تر در آن‌ها نفوذ کنند. درنتیجه می‌توان شرایطی را تصور کرد که هر سرمایه‌گذار خارجی مثلا چینی یا هندی و برزیلی برای ورود به بازار این کشورها مجبور به تشکیل همکاری و اتحاد استراتژیک با بنگاه‌های ایرانی بشود.
در مورد برنامه‌ریزی سرمایه‌گذاران خارجی برای فعالیت در ایران پس از برداشته‌شدن تحریم‌ها می‌توان گفت سرمایه‌گذاران خارجی به جز بخش‌هایی مثل نفت و گاز و خودروسازی که آشنایی و سابقه قبلی با شرایط و شیوه‌های همکاری با ایران دارند در سایر حوزه‌ها با احتیاط عمل خواهند کرد. یعنی ابتدا به ارزیابی ریسک‌های این صنایع می‌پردازند و با بازده آن‌ها مقایسه می‌کنند که اگر شرایط را مساعد دیدند بتدریج وارد خواهند شد. همچنین باید بین سرمایه‌گذاری در بورس (خرید سبد سهام) با سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تفاوت قایل شویم. چون اولی معمولا ماهیت کوتاه‌مدت داشته و با هدف کسب سود از راه سفته‌بازی به شکل استفاده از تفاوت نرخ بهره یا انتظارات نرخ ارز انجام می‌شود. پس این نوع سرمایه‎گذاری با خطر خروج ناگهانی از کشور مواجه است که قانون بازار سهام تمهیداتی برای آن اندیشیده است. در حالی که در حالت دوم سرمایه‌گذار ملاحظات بلندمدت داشته و همراه خود فناوری و روش‌های مناسب مدیریتی می‌آورد. این نوع سرمایه‌گذاری با مشاهده کوچکترین مشکل و بحران در کشور به آسانی نمی‌تواند خارج شود. یک منفعت مهم دیگر سرمایه خارجی از هر نوع آن اینست که قدرت دولت در پیگیری سیاست‌های نامناسب و ضدتولیدی را کاهش می‌دهد چون با خطر فرار سرمایه‌ها و ایجاد بحران در کشور مواجه خواهد شد.برخی اوقات دولت‌ها برای تشویق به ورود سرمایه خارجی سعی در دادن معافیت‌های مالیاتی می‌کنند که کاری اشتباه است. یعنی بهتر است دولت از سرمایه‌گذار خارجی هم مالیات را تمام و کمال و مشابه سرمایه‌گذار داخلی دریافت کند اما در عوض زیرساخت‌های تولیدی را تقویت کرده، اطلاعات دقیق از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در اختیار سرمایه‌گذار بگذارد و دانش و مهارت نیروی کار را ارتقا ببخشد که به نفع هر دو دسته بنگاه‌های داخلی و خارجی خواهد بود. پژوهش‌های انجام شده همچنین نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی زمانی رشد اقتصادی را افزایش می‌دهد که سطح تحصیلات در کشور میزبان (که یک شاخص از ظرفیت جذب کشور است) بالا باشد که ایران از این لحاظ نیز وضعیت نسبتا خوبی دارد.
صادرکنندگان ایرانی هم قطعا در برخی زمینه‌ها دارای مزیت بوده و قادر به رقابت‌کردن با رقبای خارجی هستند. اما باید تلاش شود تولید و صادرات کشور وارد حوزه‌هایی شود که ارزش‌افزوده بالاتری خلق کند و از نیروی کار ساده و مواد خام کمتری در آن‌ها استفاده شده باشد. در غیر این صورت صادرات نمی‌تواند منشا خلق ثروت و رفاه برای کشور باشد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۴۶۸