رضا اسدآبادی

دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبائی ظهر دیروز میزبان همایشی با عنوان «آثار مثبت و منفی لغو تحریم‌ها بر اقتصاد ایران» بود. سالن نشست‌های این دانشکده مملو از دانشجویان اقتصاد بود که مشتاق بودند تا از زبان دو نفر از اساتید نهادگرای خود در دانشکده یعنی «فرشاد مومنی» و «محمد یوسفی» آخرین تحلیل‌ها را پیرامون اوضاع ایران پس از پایان تحریم‌ها بشنوند. این دو عضو هیات علمی اگرچه نفس مذاکرات و توافق تیم دیپلماتیک را مثبت ارزیابی کردند، اما نسبت به روندهای آتی اقتصاد ایران خوشبین نبودند.

 توسعه تزریقی نیست

محمد یوسفی: تحریم‌ها به چالش اقتصادی در ایران دامن زد، لذا امنیت اقتصادی که از لوازم توسعه محسوب می‌شود، در کشور وجود نداشت. آنچه تحت‌عنوان مذاکرات ژنو و سپس لوزان صورت گرفت، درصورتی که اهداف بلندمدت اقتصادی کشور را محقق کند، می‌تواند آن موانع بین‌المللی موجود در راه توسعه را بردارد. تحریم‌ها هزینه‌ زیادی را بر کشور تحمیل کرد. بیکاری، کاهش سرمایه‌گذاری و نااطمینانی از اثرات غیر قابل انکار تحریم‌ها بود. گویی انگار عده‌ای با توسعه مخالف هستند. این روند مذاکرات نشان داد که چنین چیزی در ایران وجود ندارد و همه فهمیدند که اکثریت قاطع ایرانیان موافق رشد و ترقی هستند. شاید نگاه‌ها و روش‌های رسیدن به این هدف متفاوت باشد، ولی این نگاه که عقب‌گرد توسط عده‌ای مطلوب شناخته می‌شود از بین رفت. اجماعی که بر سر مساله هسته‌ای در ایران به‌وجود آمد، تاثیرات مهمی داشت. اکنون جهان بهتر فهمیده‌است که ایرانیان مردمی متمدن و اهل گفت‌وگو و مسئولیت‌پذیر هستند. با این نگاه می‌توان گفت که این توافق پیام‌های مثبتی برای جهان داشت که آن نگاه قبلی به ایران از بین رفت؛ نگاهی که باعث شد جهان روشن‌تر بفهمد دولت ایران به دنبال رفاه مردم خود و امنیت منطقه است. از این منظر ما به توافق امیدوار هستیم اما مهم‌ترین عامل اثرگذار در توسعه‌ ایران، سیاست‌های داخلی است. برای آنکه ما در داخل به سطحی از شفاف‌سازی برسیم و برای اینکه دولتمردان این مساله را به فعالان اقتصادی ثابت کنند که تصمیمات‌شان دارای ثبات است، باید پیام‌های روشنی از طرف سیاستمداران به مردم برسد. برای عملی‌شدن این دولت باید دولت فضای مساعد کسب و کار را ایجاد کند. فضای مثبت کسب‌وکار به این معنا نیست که تنها بنگاه‌های بزرگ موجود سود بکنند بلکه فضایی‌است که بتواند کارآیی و بهره‌وری را برای تولیدکننده و مصرف‌کننده به ارمغان آورد.

هدف نهایی باید این باشند که مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌ها افزایش یابد. همچنین هدف این است که هیچ ابهام و تبعیضی در سیاست‌ها وجود نداشته باشد. آنچه ما در یکسال گذشته در سیاست‌های دولت دیدیم، نبود برنامه برای ایجاد شفافیت بود. زمانی که به‌صورت نامحسوس از صندوق توسعه ملی وام گرفته‌ شود، زمانی که یارانه‌ افراد به‌صورت غیرشفاف حذف شود، وقتی که سیاست‌های ارزی تنها منافع بخشی از صاحبان سرمایه‌ را دنبال کند و ... ما نمی‌توانیم ادعا کنیم که روند عدم شفافیت دولت قبل متوقف شده‌است. مردم باید تکلیف خود را از حیث اقتصادی بدانند. اینکه ما همچنان بر همان طریق آزمون و خطا گام برداریم، موجب می‌شود که هیچ تغییری نسبت به گذشته احساس نشود. مساله بیکاری و افت عملکرد بخش‌های صنعتی و کشاورزی در ایران همچنان جدی‌است. اینها را نمی‌شود در حرف خلاصه کرد. در برخی موارد گاهی دوباره سیاست‌هایی اتخاذ می‌شود که منافع بخش مولد اقتصاد در آن پیگیری نمی‌شود. بنده تصور نمی‌کنم که کشوری انتظار داشته باشد که عده‌ای از خارج بیایند و با رفع برخی محدودیت‌ها کشور را به توسعه برسانند. توافق هسته‌ای تنها برخی موانع را برمی‌دارد و باقی ماجرا برعهده‌ خود ماست و ما نباید منتظر هدیه‌شدن توسعه از خارج باشیم. مسائلی مثل سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد، کاهش نابرابری، حفظ حقوق مالکیت و... بدون رفع تحریم‌ها نیز قابل دسترس هستند. تضمین آزادی‌های اجتماعی لازم برای نظارت بر نهادها و همچنین مقابله با فساد ربطی به تحریم‌ها ندارند؛ چه اینکه قبل از آن بسیاری از تحریم‌ها نیز وجود داشتند. رفع تحریم‌ها این امکان را می‌دهد که ما از نهادها و فناوری‌های روز جهان و سایر کشورهای توسعه‌یافته نیز استفاده کنیم. باید توجه داشت که کشورهای زیادی وجود دارند که با بهره‌مندی از امکانات معدنی و انسانی لازم و بدون اینکه تحریم‌ باشند، توسعه پیدا نمی‌کنند، لذا این مساله ضرورت تصحیح روندهای داخلی را به ما گوشزد می‌کند. چطور ممکن است کشوری در تحریم باشد و انواع کالاهای مصرفی وارداتی در آن کشور باشد و باز بخش عمده‌ای از مشکلات به رفع تحریم‌ها موکول شود؟ واردات ما در حوزه کالاهای مصرفی بالا رفته است، ما می‌توانستیم به‌جای آنها کالاهای سرمایه‌ای و فنی وارد کنیم که به درد تولید کشور بخورند و بازدهی فعالیت واحدهای تولیدی ما را افزایش دهند

. این نشان می‌دهد که ما افق بلندمدتی را برای توسعه تعریف نکردیم. از زمان روی کارآمدن دولت جدید، اقتصاددانان سیاست‌های موجود پولی و مالی را مثل گذشته نقد کردند. اینکه ما تصور کنیم وجود تورم صرفا ناشی از نقدینگی است و بالا بودن سود بانکی این نقدینگی رها در جامعه را جمع می‌کند، نظریه‌ای ساده‌انگارانه‌است. همه می‌دانند که بالابودن سود تسهیلات بانکی، منابع را به سمت بخش‌های مالی و تجاری و بعدا دلالی می‌برد و از تولیدات رسمی خارج می‌کند. آنچه رخ می‌دهد، افت تولید به‌دلیل افزایش هزینه‌های تولید و سرمایه است که بخش غیررسمی را بزرگ می‌کند. نتیجه نهایی از دست دادن فرصت‌های موجود است. حال که بحث بر سر کاهش نرخ سود بانکی است، اگر این سیاست با تمهیدات لازم آن اجرا نشود، به همان نسبت این سیاست هم می‌تواند آثار منفی برجای بگذارد، مگر اینکه ما مشخص کنیم که هدف قطعی پایین آوردن سود بانکی، کمک به بخش‌های صنعتی و کشاورزی کشور است. در غیر این‌صورت دوباره تمام آثار مثبت کاهش سود بانکی متوجه بخش مالی و مستغلات و دلالی خواهد شد. هر سیاست اقتصادی اگر بدون تمهیدات نهادی و سیاستی لازم اجرا شود نتیجه عکس می‌دهد. امروزه معمولا کسانی از بانک‌ها تقاضای وام می‌کنند که یا به‌دنبال واردات کالا هستند یا در جریان تجارت مسکن هستند. اینها هرگز به سمت صنعت و کشاورزی نمی‌روند. نتیجه این است که منابع لازم در بانک‌ها هستند ولی بخش صنعت و کشاورزی از آنها محروم هستند.

یکی از مسائلی که ما با آنها مواجه هستیم، بحث هدفمندی یارانه‌ها بود. دولت منابع نقدی را توزیع می‌کرد. این سیاست از ابتدا درست نبود، زیرا نقدینگی زیادی را به جامعه تزریق می‌کرد و به‌صورت یکنواخت به همه‌ مردم پول می‌داد که هم رعایت عدالت را نمی‌کرد و هم موجب کسری بودجه دولت می‌شد. دولت فعلی روند قبلی را سعی کرد اصلاح کند. به‌دلیل کمبود درآمد یک رفراندوم اقتصادی توسط دولت انجام شد. کارشناسان با این رفراندوم اقتصادی مخالف بودند. دولت گفت که هرکس یارانه را نیاز ندارد، انصراف دهد. درحالی که بسیاری از علما و افراد مشهور مردم را به شرکت در این روند دعوت کردند، اکثریت قاطع ثروتمندان نسبت به انصراف از دریافت یارانه‌ اقدام نکردند. کارشناسان گفتند که اگر دولت یک روند که از دولت قبل مانده‌است را اشتباه می‌داند، برای اصلاح لازم نیست رفراندوم کند بلکه کافی است تا آن را اصلاح کند، لذا این تعهد برای دولت دوباره ایجاد شد که به همه‌ مردم یکسان یارانه بدهد. برخی از افراد در آن زمان گفتند که مردم اشتباه می‌کنند که انصراف ندادند. از همان‌ها باید پرسید اگر شما قرار است در همه‌ مسائل از مردم به شیوه دموکراتیک و داوطلبانه نظرخواهی کنید، چطور نظر و رای آنان را در مورد انتخاب رئیس‌جمهور می‌پذیرید اما نظر آنان را در ارتباط با یارانه‌ها قبول ندارید؟ صرف‌نظر از اینکه دولت آیا افراد ثروتمند را شناسایی می‌کند یا خیر، ماهیت تصمیم دولت در اینجا ربطی به دموکراسی ندارد. این سیاست غلط باوجود تبعات خود توسط دولت اجرا شد و بدون اعلام دستگاه‌ها یارانه‌ برخی از شهروندان را قطع کردند. حال مشخص نیست این میزان حذف یارانه‌ها براساس کدام اطلاعات و شناسایی چه اقشاری صورت گرفته‌است. اینکه آیا براساس محاسبات کارشناسی این میزان از یارانه‌بگیران حذف شده‌اند از دید بنده بعید به‌نظر می‌رسد. اگر انتظار این است که مردم واکنش نشان دهند، باید بدانند که مردم اتفاقا نجیبانه تحمل می‌کنند، لذا دولت نباید براساس اینکه آیا با سیاستش مخالفتی می‌شود، نسبت به شرایط واکنشی عمل کند، پس ما باید در تعیین تفکرات سیاستی خود اصلاحاتی گسترده به‌وجود آوریم.

 در دولت قبل علم و برنامه در حاشیه

فرشاد مومنی: کشور ما اکنون در شرایط خطیری قرار دارد. ماجرای سیاست‌های تنش‌زدای دولت فعلی در نظام بین‌المللی از دید ما یک امر ضروری و ارزشمند بود. این اقدام اصولی یک فرصت جدید در اختیار جامعه گذاشته است. آنچه مایه‌ نگرانی است، اینکه ساختار نهادی ایران با آرایشی شکل گرفته که حتی فرصت‌ها را نیز به تهدید تبدیل می‌کند. این ساختار قابلیت بهره‌گیری از فرصت‌ها را ندارد. این نشست‌ها به‌معنای کم‌ارزش پنداشتن تلاش‌های دستگاه دیپلماتیک کشور در جریان مذاکرات نیست. بحث بر سر این است که باید از این فرصت خوب استفاده شود. در شرایط پیچیده‌ منطقه باید سه مقام را از یکدیگر تفکیک کنیم؛ یکی مقام توصیف است؛یعنی آرایش قوا در داخل و در ارتباط با نظام جهانی نیست. یکی دیگر مقام تحلیل است؛ یعنی بگوییم منشا این شرایط نگران‌کننده ملی چیست. مقام سوم، مقام نسخه پیچیدن است. بحث این است که دولت فعلی در سطح توصیف، نسبت به عملکردهای ضدقانون و ضدبرنامه و همچنین ضدعلم دولت قبل گسست کرده‌است. از این طریق دولت تا حدی اعتماد مردم را بازگرداند. مقام توصیف آن واقعیات لازم هست اما کافی نیست. شرط کافی این است که مقامات تحلیل صحیحی نیز از شرایط دولت قبل به دست دهند. باید بدانیم مقامات فعلی به چه دلیل و کدام سیاست‌ها را در دولت قبل رد می‌کنند. مثلا شاخص فلاکت (مجموع بیکاری و تورم) در دوسال پایانی دوران دولت قبل به دوبرابر قبل از روی‌کار آمدن همان دولت افزایش یافت. باید فهمید که از دید مسئولین اقتصادی دولت فعلی کدام سیاست‌ها موجب شده‌است که در دولت قبل کسری تراز تجاری غیرنفتی 40میلیارد دلار بر کشور تحمیل شود. باید ببینیم از دید وزیران اقتصادی محترم چه وضعیتی طی هشت سال گذشته موجب شد که کسری مخارج خانوارها 5/4 برابر شود؟ دولت جدید و مسئولان اقتصادی از ارائه تحلیل درمورد اینکه چرا با وجود یک‌هزار میلیارد دلار درآمد نفتی در دولت قبل آن شرایط اقتصادی رقم خورد، سخنی نمی‌گویند. دلیل ما این است که مدیران فعلی اقتصادی کشور با درجاتی خفیف‌تر همچنان به همان رویکردها و سیاست‌های قبلی وفادار بوده و دلبستگی دارند. تصور آنان این است که تنها شیب و شتاب اجرای سیاست‌های مذکور در دولت قبل عامل ایجاد نارضایتی‌ها بوده‌است. درحالی که ما به‌گواه اسلوب‌های علمی و تجربی مشخص معتقدیم که کارها و روش‌های  پی گرفته شده اشتباه بوده‌ و کاهش شیب و شتاب اجرای آن سیاست‌ها، تنها شدت سیاست‌های مخرب را کاهش می‌دهد و کمکی به اصلاح وضع اقتصادی نکرده و اصل تخریب را متوقف نمی‌کند.

آنچه ما در باب سازندگی به‌عنوان جایگزین سیاست مخرب مطرح می‌کنیم، حاکمیت رویکرد تولید محوری در نهادها، روابط و ضوابط اقتصادی است. این مساله هم رفاه و هم رقابت‌پذیری را افزایش می‌دهد. در برابر این سیاست، سمت‌گیری‌هایی هست که پاداش بیشتر را به رانت، ربا و فساد می‌دهد. آن بسته‌ سیاستی تعدیل ساختاری طی 26سال اخیر که هنوز هم دنبال می‌شود، از دید ما به این سمت‌گیری کمک می‌کند و باید متوقف شود. در آن بسته‌ سیاستی بخش‌های مولد و حقیقی اقتصاد در نازل‌ترین مقام و بخش‌های غیرمولد و رانتی به والاترین نقطه می‌رسند. برداشت ما این است که اگر یک تغییر بنیادین در ساختار نهادی رخ ندهد، با کاهش شیب سیاست‌های مخرب تعدیل اقتصادی، گره مشکلات اقتصادی باز نمی‌شود. این مساله اساسا ربطی به تحریم‌ها ندارد. قطعا اگر تحریم‌ها برداشته شود، ما با افق‌ها و شرایط جدیدی مواجه خواهیم بود. درچارچوب آن شیوه‌های مشوق رانت، فساد و ربا، ما این فرصت‌ها را از دست خواهیم داد. تمام تلاش ما این است که به سهم خود کمک کنیم دولت این مسائل را قبل از مرگ سهراب درک و فورا اقدام کند. در غیر این صورت در این برهه‌ حساس تنها یک حسرت تاریخی دیگر به سایر حسرت‌های تاریخی مردم ایران اضافه می‌شود. اگر به تبلیغات دولت در آستانه‌ تقدیم لایحه بودجه 94 دقت کنید، آنان به‌درستی می‌گفتند که قیمت نفت از زمان روی‌کار آمدن دولت تا ارائه‌ این لایحه تقریبا نصف شده‌است. از این زاویه به مردم گفته شد که این وضعیت را درک و فعلا خواسته‌های خود را مدیریت کنند؛ اما ما آثاری از این درک در بدنه‌ اجرایی خود دولت چندان مشاهده‌ نکردیم. مقدار واردات در نظر گرفته شده در سال94 از سوی دولت یازدهم، با قبل از افت قیمت نفت برابر است. این یعنی سنسورهای تشخیصی سیستم اقتصادی و مدیریت اقتصادی توان تشخیص به موقع را ندارد.

اینکه واردات در آن کادر گسترده در حوزه‌هایی مثل خودروهای لوکس ادامه یابد، هیچ توجیهی ندارد. در شرایطی که از سال 91 تاکنون فشارهای اقتصادی به کشور چندین برابر شده‌است، این چه ربطی توسعه دارد؟ آنان که از رانت بهره‌مند می‌شوند در این شرایط تقویت نمی‌شوند؟ در شرایطی که همه می‌‌دانیم که درآمد نفتی دولت ممکن است به نصف کاهش پیدا کند، ادامه یافتن سیاست‌های تجاری دولت، نشان از نبود برنامه‌ریزی تخصصی  است. انتظار منطقی این است که دولتی که کاهش درآمدی داشته است، هزینه‌های دولت کاهش یابد. وقتی ما سند لایحه‌ بودجه 94 را می‌بینیم، متوجه می‌شویم که دولت در مقایسه با سال 93 پیش بینی کرده که هزینه‌های خود را 33 درصد افزایش بدهد. از طرفی دیگر کشور در یک رکود قرار دارد و منطق می‌گوید که دولت باید فشار مالیاتی را از روی دوش بخش‌های تولیدی بردارد اما با این حال می بینیم که دولت در سند لایحه بودجه، افزایش درآمد و نرخ مالیات را تدارک دیده‌است که بیشتر از بخش‌های ثابت و مولد گرفته می‌شود تا بخش‌های غیر مولد و متحرک. غم انگیزتر این است که وقتی لایحه به مجلس می‌رود باز هم به این هزینه‌‌ها اضافه می‌شود. این فهرست به‌همین شکل قابل ادامه دادن است. این بدان معناست که یکسری گروه‌های ذی‌نفع وجود دارند که اجازه نمی‌دهند تصمیمات، منافع عموم جامعه را کاملا تضمین کند.

توافق هسته‌ای ریسک و ناامنی اقتصادی را از بین می‌برد اما دولت مانند دانشجویی که به‌دنبال خریدن زمان از استاد است و درس نخوانده، وقتی زمان امتحان را یک هفته عقب می‌اندازد باز به‌جای استفاده از فرصت تصور می‌کند که باید استراحت کند. تصور دولت از زمانی که توسط کاهش تحریم‌ها برای کشور آزاد می‌شود به همین شکل است. دولت به اتکای کاهش هزینه‌ مبادله و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی خیال خود را راحت کرده‌است اما باید توجه داشت که اگر این روند ادامه پیدا کند، تندروها که مخالف تنش‌زدایی هستند، اگر ببینند که دولت با وجود رفع تحریم‌ها همین رویکرد را در اقتصاد ادامه می‌دهد، به مردم خواهند گفت که نمی‌بینید پس از لغو تحریم‌ها و تنش‌زدایی نیز جایگاه اقتصادی ایران و وضعیت معیشتی تغییر نکرد؟! لذا ما معتقدیم اگر در این شرایط دولت اقدامی در جهت تغییر رویکرد فعلی نکند، وضعیت اقتصادی کشور با قبل از تحریم‌ها تفاوتی نخواهد کرد و این روند ممکن است باعث بازگشت تندروها به عرصه شود و تمام زحمات سیاستمدارانی که در مسیر تنش‌زدایی رفتند را بر باد دهد.

منبع: آرمان