مهدی پازوكی

به‌عنوان یك كارشناس اقتصادی كه مسائل را از دید كارشناسی نگاه می‌كند، اعتقاد دارم كه یارانه باید فقط به افراد تحت پوشش كمیته امداد و بهزیستی تعلق گیرد و اگر اقشاری از جامعه هستند كه شناسایی نشده‌اند باید به كمیته امداد مراجعه و ثبت‌نام كنند و پس از بررسی از طریق راستی‌ آزمایی به افراد تحت پوشش این كمیته اضافه شوند. برآوردهای كارشناسی نشان می‌دهد حداكثر 

سه دهك جامعه بیشتر به یارانه نیاز ندارند، دولت قبل اقتصاد را به قهقرا برد و باعث منفی شدن همه شاخص‌های كلان اقتصادی و بالارفتن تورم شد و درحال حاضر هم با توجه به نزدیك بودن زمان انتخابات اگر دولت روحانی حذف گسترده یارانه‌ها را در شرایط فعلی انجام دهد منتج به قدرت رسیدن گروه‌های تندرو در ایران خواهد شد، گروه‌هایی كه منافع ملی برایشان مطرح نیست. متاسفانه فسادهای اقتصادی رخ‌داده در دولت‌های نهم و دهم سبب شد که ۲۵ سال به عقب رانده شویم و درحال حاضرهم اکثر مناظرات تلویزیونی که با عنوان بحث آزاد برگزار می‌شود، اکثرا از سوی نیروهای محافظه‌کاری هستند که از دوران قبل باقی مانده‌اند و کمتر اصلاح‌طلبی را در این مناظرات می‌بینیم. فراموش نكنیم شاخص‌های كلان ما در پایان دولت اصلاحات عالی و خوب بود و اگر آقای روحانی نیز 4 سال دیگر انتخاب شود و  در پایان 8 سال شاخص‌ها به آمار دولت اصلاحات برگردد این دولت را باید یك دولت بسیار موفق نامید. بنابراین در شرایط فعلی بحث حذف یارانه‌ها به صلاح نیست و از آنجا كه این دولت، دولت تدبیر و امید است باید تدبیر به خرج دهد و به‌تدریج یارانه‌ها را حذف كند. دولت روحانی باید به یاد داشته باشد كه بعد از خدا بزرگ‌ترین پشتیبان این دولت مردم هستند و اگر مشكلاتش را با مردم در میان نگذارد و آنها را محرم نداند گروه‌های تندرو و افراد رانت‌بگیر در اقتصاد به قدرت می‌رسند. دولت باید جلوی بی‌انضباطی پولی را بگیرد و به‌عبارتی هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی را دراختیار داشته باشد و بداند كه در واقع اقتصاد فرمانبردار نیست و نمی‌توان دستوری عمل كرد و باید سلامت اقتصاد را به اقتصاد بازگرداند. درنهایت در شرایط فعلی به لحاظ زمانی با حذف یارانه‌ها مخالفم، البته دولت در كوتاه‌مدت می‌تواند یارانه تجار و دارندگان خانه‌های بالای 200 متر و از این قبیل را حذف كند چراكه تعداد آنها آنچنان زیاد نیست. در مورد عملکرد دولت هم می‌توان گفت که دولت در سال 93 این قانون را اعمال نکرد. با توجه به این موضوع در سال 94 در قانون بودجه دست دولت را باز گذاشت. بدین شکل دولت بر اساس اطلاعات و نظام جامع اطلاعانی که در بخش‌های مختلف   دارد می تواند نسبت به این موضوع اقدام کند. یک تفاوت در بودجه 93 و 94  وجود دارد و آن اینکه امسال از پرداخت نقدی کم شده است و بر اساس آن رقم 42 هزار میلیارد تومان برای سال جاری به 39 هزار میلیارد تومان رسیده است. با توجه به اینکه بر اساس قانون بودجه 94 دولت مکلف است پرداخت نقدی را تا سقف 39 هزار میلیارد انجام دهد لذا دولت لازم است بخشی از جامعه هدف را که افرادی هستند که نیازی ندارند را کنار بگذارد.  

منبع: آرمان