علی فرحبخش
آيا نرخ فعلي سودبانکی منطقي است يا بايد با كاهش تدريجي يا يكباره در ماه‌هاي آتي روبه‌رو شود؟ اين سوالي است كه مرتبا در سال‌هاي اخير مطرح و در محافل آكادميك و همچنين در حضور سياست‌گذاران كشور با پاسخ‌هاي متفاوت و گاه متضادي روبه‌رو شده است. پيش از ورود به بحث و به دور از هيجانات معمول در ارائه نظرات اقتصادي، لازم است تكليف يك موضوع اساسي را روشن کنیم و آن هم ايجاد تمايز بين نرخ سود در سطح خرد و در سطح كلان است. نرخ سود در سطح كلان در بازار مبادلات بين بانكي يا در سطح عمده‌فروشي تعريف مي‌شود. در اين بازار بانك‌هايي كه با مازاد يا كسري منابع روبه‌رو هستند، به عرضه يا تقاضاي پول در اين بازار اقدام كرده و از اين طريق نرخ بهره‌اي به نام نرخ بهره در بازار بين بانكي كشف مي‌شود.
بانك‌هاي مركزي در كشورهاي توسعه يافته نيز از طريق عمليات بازار باز اقدام به فروش يا خريد اوراق قرضه مي‌كنند و به اين ترتيب از طريق تحريك عرضه و تقاضا براي منابع مالي، نرخ‌هاي بهره در سطح كلان را متاثر مي‌كنند.
در سطح خرد، موضوع تا حد زيادي متفاوت است. هر موسسه مالي همچون يك بنگاه توليدي عمل مي‌كند. از يك طرف نرخ سود سپرده‌ها هزينه‌اي است كه بانك‌ها براي نهاده‌هاي اوليه مي‌پردازند و از سوي ديگر نرخ سود تسهيلات، قيمتي است كه بانك براي فروش منابع خود اعلام مي‌كند. از طريق يك مدل بهينه‌يابي حداكثر سود، هر بانك مي‌تواند تصميم بگيرد كه چه ميزان تسهيلات و با چه نرخي بايد ارائه كند و از سوي ديگر براي تامين نهاده‌هاي اوليه يا سپرده‌هاي بانكي بايد چه قيمتي را بپردازد.
نكته اول آنكه مداخله دولت‌ها در تعديل يا تغيير نرخ سود بانكي، اساسا در سطح كلان بوده و بانك‌هاي مركزي هيچ‌گاه از روش‌هاي دستوري در سطح خرد استفاده نمي‌كنند و خصوصي‌سازي بانك‌ها، بدون آزادي عمل در تعيين نرخ سود سپرده‌ها و سود تسهيلات، بانك‌هاي دولتي را به همان بانك‌هاي خصوصي تبديل خواهد كرد كه فقط به لحاظ صاحبان سهام متفاوتند.
نكته دوم آنكه بانك مركزي براي دستيابي به چه هدف يا اهدافي اقدام به مداخله در نرخ سود در سطح كلان مي‌کند. يكي از مهم‌ترين اهداف دولت يازدهم كنترل تورم بوده است و به‌نظر مي‌رسد كاهش نرخ تورم از 45 درصد به سطح فعلي 15 درصدي را بايد بزرگ‌ترين دستاورد اقتصادي دولت ناميد. حال سوال مهم آن است كه دولت مي‌خواهد به تورم در سطح فعلي قناعت كرده يا اساسا هدف كنترل تورم را رها کند يا به تداوم سياست‌هاي فعلي به‌منظور تك رقمي ساختن تورم ادامه دهد. اگر فرض را بر سياست دولت به‌منظور كاهش باز هم بيشتر تورم قرار دهيم، باید به اين سوال كليدي پاسخ دهيم كه براي حصول به اين هدف از چه جعبه ابزاري باید استفاده کرد. اگر دولت جعبه ابزار سياست‌هاي انبساطي را انتخاب كرده است، بايد افزايش نقدينگي، كاهش نرخ سود بانكي و افزايش هزينه‌هاي دولت را در مقابل خود قرار دهد. از سوي ديگر اگر دولت جعبه ابزار سياست‌هاي انقباضي را انتخاب كرده است، كنترل نقدينگي، افزايش نرخ سود بانكي و كاهش كسري بودجه دولت در دستور كار قرار مي‌گيرد. اكنون كه دولت به‌منظور كنترل تورم جعبه سياست‌هاي انقباضي را از طريق كنترل نقدينگي دنبال مي‌كند، نمي‌تواند در ادامه، كاهش نرخ سود بانكي را از جعبه سياست‌هاي انبساطي انتخاب کند. به‌عبارت ديگر ابزار به كار رفته در جهت سياست‌گذاري باید هم‌جهت و هم‌راستا باشند؛ زيرا بديهي است كه اين دو ابزار دو نقش متضاد بر نقطه هدف كه همانا كنترل تورم است، برجا خواهند گذاشت.
استدلال مدافعان كاهش تدريجي يا ناگهاني نرخ سود بر اين پایه استوار است كه يكي از اجزای نرخ سود بانکی، نرخ تورم است و به همين دليل با كاهش نرخ تورم، نرخ سود هم باید آهنگي نزولي بگيرد. اين استدلال به دلايل متفاوتي مي‌تواند گمراه‌كننده باشد. نرخ تورم مندرج در نرخ سود تسهيلات، نرخ تورم ناظر بر آينده و نه نرخ تورم ناظر بر گذشته است. استناد به تورم گذشته براي كاهش نرخ سود بانکی مي‌تواند اقدامي بس خطرناك تلقي شود از آنجا كه تورم‌هاي بالا و با نوسان زياد به يك مشكل ساختاري در اقتصاد ايران مبدل شده است، كاهش تورم انتظاري نيازمند اثبات تعهد سياست‌گذار به اهداف تعيين شده در يك دوره نسبتا بلندمدت است. به بيان ديگر اگر تورم انتظاري در سال‌هاي آتي كاهش يابد، رفتار موسسات مالي نيز دستخوش تغيير خواهد شد و آنان نيز داوطلبانه و بدون هيچ‌گونه اجباري از سوي موسسات نظارتي اقدام به كاهش نرخ سود سپرده‌ها و نرخ سود تسهيلات کنند.
نكته سوم ديگري كه باز هم مورد غفلت قرار مي‌گيرد، تعامل دو سويه نرخ سود بانکی و نرخ تورم است. اگرچه نرخ تورم يكي از اجزای تشكيل‌دهنده نرخ سود بانکی است، اما خود نرخ سود هم مي‌تواند تاثيرات مهمي بر نرخ تورم بر جاي گذارد. به همين دليل نرخ سود بانکی يكي از ترمزهاي سياست‌گذاري است كه تلاش مي‌شود انگيزه پس‌انداز تقويت و انگيزه مصرف تضعيف شود تا از اين طريق مهاری بر تورم‌هاي رو به رشد گذاشته شود.
به‌طور كلي تحليل سود بهره و به ويژه تعيين آن نيازمند تحليل معادلات همزمان و پيچيده‌اي است كه صرفا با ديدگاه يك معادله و يك مجهول و آن هم فقط بر اساس نرخ تورم قابل تبيين نيست و هرگونه اقدام براي تغيير ناگهاني يا تدريجي نرخ سود بانکی مي‌تواند پيامدهاي متعددي داشته باشد كه در شرايط شكننده اقتصاد كشور باید مورد تحليل قرار بگيرد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۴۶۱