پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
هر نوع كسبوكاري زماني شكل خواهد گرفت كه بازاري براي فروش محصولات آن وجود داشته باشد. در مجموع در كنار شرايط فني كه به عرضه محصول اعم از مواد اوليه، نيروي كار، سرمايه و ساير عوامل توليد مربوط ميشود، تقاضاي محصولات يا خدمات يك بنگاه، اهميتي راهبردي براي هر بنگاهي دارد. به همين جهت است كه در دنياي امروز شاهد رقابت شركتها براي دسترسي به سهم بزرگتري از بازار حتي به قيمت كاهش سهم رقبا هستيم. درواقع شرط بقا يك بنگاه اين است كه بتواند اولا مشتريان خود را حفظ كند و ثانيا بتواند مشتريان جديدي پيدا كند.
براي يك اقتصاد نيز در مجموع همين موضوع صادق است. صادرات و بازارهاي صادراتي يك كشور جزو راهبرديترين موضوعاتي هستند كه هر كشوري براي خود درنظر ميگيرد، چراكه تعامل اقتصاد آن كشور با اقتصاد جهاني عمدتا از اين مسير شكل ميگيرد. از همينرو است كه شاهد هستيم كشورها حتي در عرصه سياست خارجي نيز در نهايت بهدنبال ايجاد شرايط براي ورود به بازارهاي جديد هستند. از نگاهي ديگر، الگوي صادراتي كشورها حتي بر سياستهاي داخلي و خارجي آنها موثر است. كشوري كه تنها نفت صادر ميكند الگوي سياست داخلي و خارجي متفاوتي با كشوري خواهد داشت كه كالاهاي صنعتي متنوع صادر ميكند.
اقتصاد ايران نيز بهدليل تكمحصولي بودن شرايط متفاوتي دارد. از همينرو است كه توسعه صادرات غيرنفتي از چند دهه قبل جزو برنامههاي همه دولتها بوده است. تلاشهاي زيادي نيز در اين زمينه صورت گرفته و صادرات غيرنفتي ايران باوجود افتوخيزهايي، رشد مناسبي داشته است. در واقع اقتصاد ايران در شرايط فعلي در تلاش براي دسترسي به بازار براي محصولات جديدي است كه بتوانند جايگزين و كاملكننده درآمدهاي نفتي باشند.
با اين حال الگوي صادرات غيرنفتي ايران با يك چالش اساسي روبهرو است و آن عدم تنوع و تمركز بالا است. درواقع تنوع مساله اساسي اقتصاد ايران است. چالش تنوع صادرات از چند جنبه قابل بررسي است. موضوع اول تنوع در سبد صادراتي يا تنوع در محصولات صادراتي است. براساس آمارهاي گمركي، در سال1392 بيش از 41ميليارد و600ميليون دلار كالاي غيرنفتي صادر شده است. از اين ميان، 24.7درصد ميعانات گازي و 25.7درصد را محصولات پتروشيمي تشكيل ميدهند و مابقي (كمتر از 50درصد را ساير محصولات اعم از صنعتي، كشاورزي و معدني) تشكيل ميدهند. جالب اينجاست كه 10 قلم كالاي صادراتي حدود 34درصد از كل صادرات غيرنفتي را به خود اختصاص ميدهند و ساير كالاها (كه طيف وسيعي را شامل ميشوند) حدود 66 درصد از صادرات ما را تشكيل ميدهند. اين نشان ميدهد كه سبد صادراتي ما بسيار متمركز است و ازسوي ديگر تمركز آن نيز عمدتا بر محصولات پتروشيمي و ميعانات گازي است.
موضوع دوم درخصوص تنوع، تنوع بازارهاي صادراتي است. چين عراق، امارات، هند و افغانستان در سال1392 مقصد حدود 70درصد كالاهاي صادراتي ايران بودهاند. اين الگوي بازارهاي صادراتي بهشدت متمركز است. اگرچه طبيعي است كه صادرات يك كشور در ابتدا به بازارهاي همسايه و كشورهايي كه داراي روابط سياسي، مشابهتهاي فرهنگي يا زباني صورت بگيرد اما در اينجا مساله اساسي درجه تمركز صادرات است. بهنظر ميرسد كه اين ميزان تمركز بر بازارهايي مانند عراق و افغانستان در آينده ريسك بالايي به اقتصاد ايران تحميل خواهد كرد. در صورت بروز يك تغيير سياسي در يكي از اين كشورها احتمال از دست دادن اين بازارها وجود دارد، لذا بايد بهدنبال بازارهاي جديدي بود.
درواقع تنوع هم از نظر كالا و هم از نظر بازارهاي صادراتي با هم ارتباط نزديكي دارند. ورود به بازارهاي جديد علاوه بر اينكه نيازمند تلاش جدي براي افزايش كيفيت محصولات و متناسبسازي آن با بازار هدف است، نيازمند توليد و صادرات محصولات جديدي نيز هست. به بيان ديگر، تنوعبخشي به سبد صادراتي و افزايش وزن ساير كالاها در اين سبد خود ورود به بازارهاي جديد را نيز تسهيل خواهد كرد. بنابراين اقتصاد ايران براي حفظ و توسعه راهبرديترين دارايي خود يعني بازارهاي صادراتي، نيازمند تلاش در جهت افزايش تنوع است. در اين شرايط است كه ميتوان به توسعه صادرات غيرنفتي در آينده و در درازمدت اميدوار بود. اين نيز نيازمند تغيير نگرش هم در بين سياستگذاران و مسوولان و هم در بين كارآفرينان و صاحبان كسبوكار است.
منبع: روزنامه تعادل