دکتر مصطفی طهماسبی
محقق مرکز تحقیقات اقتصادی گرونویل فرانسه
از مالیات بهعنوان مهمترین ابزار انحصاری دولتها بهمنظور تحصیل درآمد جهت پوشش هزینههای عمومی در راستای اهداف مختلف اعم از اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی میتوان یاد کرد.
به بیان دیگر، مالیات نوعی انتقال توانایی خرید از افراد و بنگاهها به دولت است. به اعتقاد فریدمن، مالیات هرچقدر باشد باز هم زیاد است. بنابراین نسبت مالیات پرداخت شده به حجم درآمد مورد انتظار از وصول مالیاتها بهگونهای منعکسکننده میزان اطمینان مردم به دولت است. از دیدگاه مردم اخذ مالیات وقتی توجیهپذیر است که دولت در مقابل دریافت مالیات، کالا و خدمات عمومی مورد نیاز جامعه را به بهترین نحو مهیا سازد. مالیات به هر صورت و شکلی ضدانگیزه سرمایهداری و تولید است و همواره این پرسش مهم مطرح است که مالیات چگونه میتواند موجب تحرک و پویایی اقتصاد شود؟
در شرایط اقتصاد رقابتیِ کنونیِ جهان، حاشیه سود بنگاههای اقتصادی آنچنان باریک و حساس است که با مختصر تغییراتی در قوانین مالیاتی، سرمایه نه تنها در سطح ملی، بلکه در سطح جهانی از کشوری به کشور دیگر منتقل میشود. از این رو مالیات میتواند بر متغیرهای کلان اقتصادی همچون حجم تولید، سرمایهگذاری، بیکاری، تورم و... تاثیرگذار باشد. دو اثر مهم و عمده مالیات که باید دولتها در حصول آن بیش از پیش توجه داشته باشند تاثیر مالیات بر توزیع درآمدی جامعه (اختلاف دهکهای مختلف) و تاثیر آن بر تخصیص منابع در جامعه است.
بهطور کلی در یک جامعه، مالیات میتواند بر درآمد، ثروت و مصارف افراد جامعه وضع شود. اینکه کدام یک از این سه نوع مالیات موثرتر و کارآتر است تابع شرایط و نیازهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه مورد نظر است. چرا که وضع هر مالیاتی گروه و دهک خاصی از جامعه را بیش از سایر گروهها و دهکهای جامعه تحت تاثیر قرار میدهد و کمترین اثر آن در درازمدت میتواند تغییر ساختار درآمدی، تولیدی و مصرفی جامعه باشد.
در یک نظام اقتصادی، اینکه کدامیک از انواع مالیات موثرتر بوده و میتواند اهداف مختلف را برآورده سازد به عوامل مختلفی وابسته است. در کشورهایی نظیر ایران که سرمایه لازم جهت ایجاد بنگاههای اقتصادی کمیاب بوده و ریسک سرمایهگذاری و نرخ تسهیلات ایجاد یک فعالیت اقتصادی بالاست، توجه به کارآفرینان که عمدتا از محل درآمدهای خود در بنگاههای اقتصادی اقدام به سرمایهگذاری برای ایجاد بنگاه جدید میکنند بیش از پیش حائز اهمیت است. از این منظر، دولت باید صرفا اقدام به اخذ مالیات بر مصرف- مالیات بر ارزش افزوده- و مالیات بر واردات به منظور حمایت از تولید داخلی کند.
از سوی دیگر مالیات بر ارزش افزوده بر میزان مصرف خانوارهای پر جمعیت و خانوارهای کمدرآمد، اثر کاهندگی قدرت خرید و افزایش فقر را خواهد داشت. یکی از سادهترین راههای پیشنهادی در این مورد، معافیت مالیاتی کالاها و خدماتی است که در سبد مصرف این خانوارها قرار میگیرد. اقدام به معافیت مالیاتی خود سه اثر سوء دارد: افزایش هزینههای دستگاههای اجرایی، افزایش فرار مالیاتی و فساد مالیاتی. با توجه به تجربه جهانی واین امر که طبقات مرفه نیز از این معافیتها و کاهش قیمت برخوردار خواهند شد اجرای این برنامه خلاف یکی از اهداف اصلی مالیاتی - توزیع ثروت و کاهش فاصله طبقات اجتماعی در دهکهای مختلف- است.
هرچند ممکن است سهم خانوارهای پردرآمد از این گونه معافیت -نسبت معافیت حاصل شده به کل درآمدها- چندان قابل توجه نباشد، اما مجموع معافیت برخوردار شده از مصرف این کالاها در خانوارهای پردرآمد بیشتر از خانوارهای کمدرآمد است. از سویی دیگر به سبب میزان تکفل بالا در خانوارهای کمدرآمد و پرجمعیت (کار کردن یکی از افراد خانواده و مصرف درآمد فرد توسط افراد خانواده) افزایش مالیات بر ارزش افزوده موجب تغییر الگوی مصرف و کاهش مصرف در این خانوارها میشود. همچنین پرداخت مالیات بر ارزش افزوده توسط افراد کمدرآمد سهم عمدهای از درآمد و هزینه آنها را شامل میشود. به بیانی دیگر، خانوارهای با درآمد بالا نسبت به خانوارهای با درآمد پایین، سهم کمتری از درآمد خود را مالیات خواهند داد. حال در چنین شرایطی اخذ کدام نوع مالیات باید در دستور کار قرار گیرد؟
باید عنوان کرد که در کشورهای مختلف همیشه ترکیبی از مالیات بر درآمد، مالیات بر مصرف و دیگر مالیاتها وجود دارد و دولتها سعی در حمایت از تولید و مصرفکننده به صورت توأمان دارند. به عنوان نمونه، دولت فرانسه در کنار اخذ مالیات بر درآمد، مالیات بر مصرف و دیگر مالیاتها سهمی از مالیاتها را به خانوارهای کم درآمد بازمیگرداند، برای مصرف برق، آب و گاز این خانوارها معافیت مالیاتی در نظر میگیرد و به منظور کنترل تاثیر مالیات بر ارزش افزوده در سبد غذایی این خانوارها، بخشی از مایحتاج خوراکی آنها را رایگان و به صورت منطقهای تامین و توزیع میکنند. از سویی دیگر، مالیاتهای پلهای - نرخهای چندگانه - بر درآمد و مصرف - مصرف آب، برق و گاز - از دیگر اقدامات دولت فرانسه به منظور کاهش فاصله دهکهای مختلف جامعه است.