دکتر پویا جبل عاملی

روزهای پر تنش رسیدن به چارچوب توافق هسته‌ای بالاخره به سر آمد. روزهایی سرشار از بیم و امید و تحیر از تلاش خستگی‌ناپذیر مذاکره‌کنندگان. آنهایی که می‌دانستند هر چقدر هم از زندگی و خواب و خوراک خود بزنند و هر چقدر هم به بن‌بست‌های پیاپی برسند باز جهان آرام‌تر خواهد بود اگر آنان راه‌های دیگری را امتحان کنند و مذاکرات تاریخی را ورق زنند که شاید رکوردهای مختلف آن را هیچ تنش بین‌المللی برای قرن‌های آتی نیز نشکند. مذاکره‌کنندگان در نهایت به پارامترهای اصلی برای توافق نهایی دست یافتند و فراتر از آن، آنان بی‌تردید در مورد جزئیات نیز کم و بیش به توافق رسیده‌اند که توانسته‌اند این چارچوب را طراحی کنند و تنها در سه ماه آتی باید پیمان جامع را به نگارش درآورند.
اهمیت آنچه در لوزان به‌دست آمده است، برای اکثریت مردم ایران آشکار و قابل تقدیر است. امری که در شادی آنان و استقبال از مذاکره‌کنندگان مشهود بود، اما آیا انتظارات ما از توافق و اثر آن بر اقتصاد ایران مبتنی بر واقعیت است؟
اگر توافق جامعی بر مبنای چارچوب لوزان به مورد اجرا گذارده شود، بدون تردید اقتصاد ایران تاثیر شگرفی از آن خواهد گرفت، اما شاید نه به آن سرعتی که برخی از ما انتظار داریم. در عین حال سیاست‌گذاران نیز می‌توانند اثرگذاری بدیعی بر چگونگی تاثیر توافق بر اقتصاد داشته باشند و به‌طور موازی درک بهتر عاملان بازار (بخوانید ملت) از این توافق نیز برآیند مطلوب‌تری را برای اقتصاد به‌جا خواهد گذارد.
بیشترین اثر توافق با برداشته شدن تحریم‌ها کاهش چشمگیر هزینه‌های ارتباطی با کشورهای جهان است. این به معنای افزایش تجارت خارجی، واردات بیشتر کالاهای سرمایه‌ای، تسهیل مبادلات دانش محور، تسهیل ورود تکنولوژی در صنایع مختلف، ورود سرمایه خارجی و شرکت‌های بین‌المللی بزرگ و ... خواهد بود که می‌تواند تصویر اقتصاد ایران را تغییر دهد. آن‌گونه که در ابتدای دهه 1370 و با پایان یافتن جنگ شاهدش بودیم، اما در همان زمان نیز که اقتصاد در حال برخاستن از خاکسترهای جنگ بود، بی‌تردید انتظارات مردم فراتر از واقعیات اقتصادی بود.
این بار اما باید با همدلی مورد اشاره رهبر انقلاب و اعتماد متقابل بیشتر بین دولت و ملت، هم سیاست‌گذاران بر آن باشند که چگونه می‌توان هر چه سریع‌تر دستاوردهای اقتصادی توافق را برای مردم ملموس کرد و هم جامعه با انتظارات معقول اجازه دهد که این اثرگذاری شکوفا شود. نمی‌توان از این مساله چشم‌پوشی کرد که اقتصاد ایران هنوز وامدار مشکلات ساختاری بسیاری است. از اقتصاد غیرشفاف دولتی گرفته و تنگناهای بخش عرضه تا فقدان قوانین مطلوب ناظر بر بازار‌های مختلف و بازارهای مالی کم‌عمق و ... که موجب می‌شود، اقتصاد ایران حتی با توافق هسته‌ای نتواند به یکباره از جا بلند شود.
آری، این نیست که فردای توافق، تمامی معضلات اقتصادی ایرانیان حل شود، اما بدون شک، بخش مهمی از موانعی را که موجب شد در سال 1391 ما بدترین وضعیت رکودی – تورمی هفت دهه گذشته را داشته باشیم، برطرف می‌کند، البته اگر به‌طور همزمان، قانون‌گذاران و سیاست‌گذاران دولت با درس گرفتن از تجربیات کشورهایی که در چند دهه اخیر به سرعت راه توسعه را درنوردیدند و بدون افتادن در دام‌های قدیمی که «وقتی نفت داریم چه نیازی به سرمایه گذاری خارجی است؟ چرا باید با اقتصاد جهانی مرتبط باشیم؟ چرا وقتی ورود ایرانیان به کشورهای پیشرفته دشوار است باید ورود خارجی‌ها را به کشور تسهیل کنیم؟ و ...» می‌توانند چنان کنند که ایران قطب اقتصادی منطقه شود، آن گونه که دیگر هدف شرکت‌های بین‌المللی دبی و ترکیه و قطر نباشد. این رقابتی است که ما بیش از هر کشور دیگر منطقه توان و پتانسیل برنده شدن در آن را داریم. اگر درک کنیم که برای رسیدن به توسعه‌یافتگی باید وارد این رقابت شویم.
اگر زمانی مقامات اقتصادی دولت برای خروج از رکود به‌دنبال راهکار بودند و آن را ارائه دادند، اکنون باید تمام وقت خویش را مصروف سیاست‌ها و اقداماتی کنند که باید هر کدام از نهادهای دولتی پس از برداشته شدن تحریم‌ها انجام دهند. اگر تا امروز مذاکره‌کنندگان خواب بر چشم نداشتند تا نتیجه تلاششان به ثمر رسد، حال نوبت مقام‌ها و نهادهای اقتصادی دولت است تا دستاوردهای توافق را برای مردم و تاریخ ایران ملموس کنند.
این تعامل و همدلی میان دولت با تلاش بی‌وقفه برای حداکثر ثمردهی برداشته شدن تحریم‌ها و ملت با انتظاراتی در سطح واقعیات اقتصاد، می‌تواند نویددهنده آینده‌ای بس روشن‌تر برای تمامی ایرانیان باشد.   

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۴۴۸